19 women rescued from 'brothel'

19 women rescued from 'brothel'

Watch police raid Nineteen women who detectives believe were tricked into working as sex slaves have been removed from a massage parlour in Birmingham.
The women, aged between 19 and 30, were led from Cuddles on Hagley Road on Thursday evening by a special task force of about 25 female officers.
Two men and a woman, from the West Midlands, were arrested.
Twelve of the women are expected to be released but seven will be held pending checks on their immigrations status.
The women are said to come from Greece, Hong Kong, Italy, Japan, Latvia, Poland and Turkey.
'Locked in'
A shotgun and £7,000 were found at the premises which police say was being used as a brothel.
A West Midlands Police spokesman said: "The women are believed to be of Eastern European origin and were tricked into the sex industry.
"They had their passports taken. They were locked into the venue during the evening to work and taken away during the day and locked in a house."
Communities might not want these women back if they know what has happened to them
Sarah Green, Amnesty
Factfile: Sex trade trafficking
Det Insp Mark Nevitt said they believed the women came from about 10 countries.
"We now need to... speak to them, debrief them and find out exactly how they got into the country and what their role is within this establishment," he said.
Ana Fonseca, from International Organisation for Migration, which works to help women in such situations, said there were many other women around Britain in the same predicament.
Criminal networks
Deporting the women was not the answer and it needed measures to tackle poverty and offer training.
"It is important that you offer training, that you can help them find employment, so that they can sustain their families so they don't have to become vulnerable again to be in the hands of criminal networks and therefore be re-trafficked to other countries," she said.
Amnesty International welcomed the raids but has called on the UK Government to do more to protect victims of trafficking.
Amnesty spokeswoman Sarah Green said there was no protection in law for victims of trafficking, who are usually classed as illegal immigrants and deported.
She said: "Most are deported without any care or support or assessment of the risks they face if sent back.
"Communities might not want these women back if they know what has happened to them and there is evidence of people being re-trafficked."

فهرست رندانیان کرد

گزارش‌هاي ايران
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ايران فهرستي از اسامي زندانيان سياسي كرد را منتشر كرد

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ايران فهرستي از اسامي زندانيان سياسي كرد را منتشر كرده و از مراجع داخلي و خارجي خواهان توجه به وضعيت اين زندانيان شده است. محمدصديق كبودوند دبير اين سازمان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ليستي كه ارائه شده شامل 35 تن از زندانيان سياسي فقط در دو زندان اروميه و سنندج است. البته اين ليست كامل نيست و در برگيرنده همه زندانيان سياسي دو زندان مذكور هم نيست. آقاي كبودوند مي گويد: از اين 35 نفر حدود 15 نفرشان به علت ارتباط يا وابستگي با حزب دموكرات كردستان ايران زنداني هستند كه البته دو تن از آنها اعدام شدند و يازده تن ديگر به علت ارتباط و وابستگي به سازمان كموله بودند، دو تن در ارتباط با سازمان خواد و دو تن در ارتباط با سازمان مجاهدين خلق دستگير و زنداني شدند، سه چهار نفر از اين افراد هم به اتهام جاسوسي براي دولت عراق زنداني هستند مينا بهارمست
مينا بهارمست (راديو فردا): سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ايران فهرستي از اسامي زندانيان سياسي كرد را منتشر كرده و از مراجع داخلي و خارجي خواهان توجه به وضعيت اين زندانيان شده است. محمدصديق كبودوند دبير اين سازمان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد:
محمدصديق كبودوند: ليستي كه ارائه شده شامل 35 تن از زندانيان سياسي فقط در دو زندان اروميه و سنندج است. البته اين ليست كامل نيست و در برگيرنده همه زندانيان سياسي دو زندان مذكور هم نيست. بر اساس اطلاعات ما در زندان سنندج افراد ديگري هستند كه هنوز اطلاعات ما درباره آنها كامل نشده و بر اساس آن ما مي توانيم بگوييم در زندان هاي ساير شهرهاي كردستان و همينطور همدان، زنجان، تبريز، مراغه، نهاون، خرم آباد، كرج و تهران و حتي بندرعباس تعداد ديگري از زندانيان سياسي كرد هستند كه اطلاعات ما در خصوص آنها هنوز كامل نشده.
م . ب: اين افراد در چه ارتباط و به چه دلايلي زنداني شدند؟
محمدصديق كبودوند: از آن 35 نفري كه ما ليست كرديم، حدود 15 نفرشان به علت ارتباط يا وابستگي با حزب دموكرات كردستان ايران زنداني هستند كه البته دو تن از آنها اعدام شدند و يازده تن ديگر به علت ارتباط و وابستگي به سازمان كموله بودند. دو تن در ارتباط با سازمان خواد و دو تن در ارتباط با سازمان مجاهدين خلق دستگير و زنداني شدند. سه چهار نفر از اين افراد هم به اتهام جاسوسي براي دولت عراق زنداني هستند.
م . ب: وقتي شما مي گوييد به جرم وابستگي به حزب دموكرات كردستان يا سازمان هاي ديگر منظور اين است كه فقط به جرم وابستگي به اينها اعدام شدند يا گفته شده دست به كارهاي خاصي زدند.
محمدصديق كبودوند: احزاب سازمان هاي سياسي كرد در اوايل انقلاب يك اهدافي داشتند و پس از آنكه با جمهوري اسلامي در تقابل قرار گرفتند، ناچار شدند برخي از آنها به شيوه هاي چريكي روي بياورند. در همان ايام دادگاه هاي موسوم به انقلاب اسلامي داير شده بود كه با شدت عمل زيادي نيروهاي اين احزاب را پس از دستگيري مجازات و حتي اعدام مي كردند. در سال هاي پس از آن هم هركس و هر نيرويي كه متهم به ارتباط با اين احزاب مي شد، از نظر دادگاه انقلاب محارب با نظام بود و مجازات سختي را بايد متحمل مي شد. دادگاه هاي انقلاب منطبق با موازين پذيرفته جهاني نيست. اين دادگاه ها غيرعلني برگزار مي شود، يك نفر همزمان بازپرس، دادستان و قاضي است و متهمان از حق داشتن وكيل محروم هستند و حتي حقوق بنيادي متهمان رعايت نمي شود.
م . ب : هيچ سازمان و نهاد حقوق بشري داخلي و خارجي در اين مورد موضع گيري كردند يا خير؟
محمدصديق كبودوند: تاكنون هيچ نهاد و شخصيتي نسبت به وضعيت زندانيان سياسي كرد هيچ نوع اظهارنظري نكرده و نهادها و مراجع حقوق بشري ايراني هم متاسفانه با توجه به اتفاقاتي كه در كردستان افتاد، باز هم سياست سكوت را در پيش گرفت.
Radio Free Europe / Radio Liberty © 2005 RFE/RL, Inc. All Rights Reserved.

جان يک وبلاگ نويس در زندان تبريز در خطر است

جان يک وبلاگ نويس در زندان تبريز در خطر است
منبع: تبريز نيوز ۴ مهر ۱۳۸۴




-->
سرويس حقوق بشر: جان"احمد سراجي"، وبلاگ نويس تبريزي در زندان مرکزي تبريز در خطر است.گزارش رسيده به سرويس حقوق بشر تبريز نيوز حاکي از آن است، جان " احمد سراجي" وبلاگ نويس تبريزي که به اتهام تبليغ عليه نظام در 8 تير 84 دستگير و در زندان مرکزي تبريز دوران محکوميت خود را مي گذراند در خطر است .وي در زندان تبريز توسط افرادي به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. "سراجي" از سوي ضاربين تهديد شده که در نيمه هاي شب رگ دستش را بريده و طوري وانمود خواهند کرد که "سراجي خودکشي کرده است". "احمد سراجي" وبلاگ نويس 38 ساله تبريزي که مديريت چند وبلاگ را به عهده داشته فارغ التحصيل رشته مديريت صنعتي از دانشگاه آزاد تبريز است که به گفته خود ابتدا در سال 82 دستگير و به اتهام نظير تبليغ عليه نظام و ... در دادگاه بدوي شعبه 3 دادگاه انقلاب تبريز محکوم شده که محکوميت 6 ماهه وي مورد تاييد شعبه 4 تجديد نظر استان آذربايجان شرقي قرار مي گيرد. اين وبلاگ نويس از زمان دستگيري تا چند روز اخير در بند "موقت" زندان تبريز با معتادان ، قاتلين و سارقين هم بند بود.وضعيت روحي و جسمي مادر هفتاد و دو ساله و بيمار اين وبلاگ نويس تبريزي پس از شنيدن خبر ضرب و شتم و تهديد به قتل فرزندش در زندان تبريز به شدت نگران کننده است. pakmehr88@hotmail.comTel:00989144157400

70درصد زنان بندر كنگ در استان هرمزگان ختنه مى شوند

70درصد زنان بندر كنگ در استان هرمزگان ختنه مى شوند
منبع: كانون زنان ايرانى




-->
عمل ختنه كاملاًغير بهداشتى و توسط قابله هاى محلى به وسيله ى تيغ ريش تراشى انجام ميشود. دختران شهر بندر كنگ بعد از 40روزگى ختنه مى شوند. كه اين كار به خاطر ويژگيهاى هاى فرهنگى و سنتى اين شهر كاملاً موجه و منطقى جلوه داده مى شود و زنانى كه از اين كار انتقاد كنند سنت شكن و سركش خوانده مى شوند. عمل ختنه در بندر كنگ"تيغ سنت و فرهنگ" خوانده مى شود و با روش هاى كاملاً غير بهداشتى و غير علمى و توسط قابله هاى محلى انجام مى شود. بندر كنگ يكى از شهر هاى كوچك استان هرمزگان در 5 كيلومترى بندر لنگه واقع شده است. اين شهر 13هزار نفر جمعيت دارد و هنوز با بافتى سنتى قواعد سختگيرانه اى را عليه زنان اجرا مى كند. عمل ختنه كه يكى از مصاديق بارز خشونت عليه زنان محسوب مى شود در اين شهر رواج دارد و بيش از 70درصد دختران اين شهر ختنه مى شوند. يك فعال امور زنان بندر كنگ كه به دليل پايه محكم سنت ها و تابو بودن ابراز برخى از اين سنت ها نخواست نامش را بگويد. از "ختنه زنان" اين شهر به صورت وسيع خبر داد. وى گفت: دختران شهر بندر كنگ بعد از 40روزگى ختنه مى شوند. كه اين امر بنا به پايه هاى فرهنگى و سنتى اين شهر امرى كاملاً موجه و منطقى جلوه داده مى شود و زنانى كه از اين كار انتقاد كنند سنت شكن و سركش خوانده مى شوند. به گفته اين زن بومى بندر كنگ برخى از دختران اين شهر در سنين 4يا 5 سالگى ختنه مى شوند. اين كار با روش هاى كاملاً غير بهداشتى و غير علمى و توسط قابله هاى محلى انجام مى شود. عمل ختنه براى دختران اين سن بسيار عذاب آور است، زيرا آنها تمام مراحل مثله شدن را با چشمان خود مى بينند. عمل ختنه در بندر كنگ با بريدن لبه هاى كليتورس و به وسيله ى تيغ ريش تراشى انجام مى شود. اين آگاه محلى همچنين گفت: هرگونه اعتراض به اين عمل، سنت شكنى و سرپيچى از قواعد تعبير مى شود. آنگونه كه برخى از دختران اين شهر نيز عمل ختنه را پذيرفته و در موجه جلوه دادن آن مى كوشند. عمل ختنه در بندر كنگ"تيغ سنت و فرهنگ" خوانده مى شود. برخى از مردم بندر كنگ ختنه شدن مادران و مادربزرگ هايشان را دليلى موجه براى اين كار عنوان مى كنند. بيشتر اهالى بندر كنگ اهل تسنن هستند .گفته مى شود در بندر جاسك نيز اين عمل انجام مى شود. ممانعت از ادامه تحصيل دختران توسط پسران خانواده، مرد سالارى شديد، جلوگيرى از رفت و آمد آزاد زنان و دختران، تعدد زوجات و اهميت ندادن به تصميم هاى زنان در مرود مسائل مهم زندگى از ديگر مشكلات زنان بندر كنگ است. عمل ختنه روى صد و سى ميليون زن و دختر در جهان انجام شده است و دست كم هر ساله دو ميليون دختر در معرض خطر قربانى شدن قرار دارند يعنى روزى شش هزار دختر. "اين كار معمولاً در شرايط كاملاً ابتدايى به وسيله قابله يا زنى دهاتى انجام مى شود. از هيچ داروى بيهوشى براى اين كار استفاده نمى شود و دختران با هر ابزارى كه در دسترس باشند مانند تيغ ريش تراشي، چاقو، شيشه شكسته، سنگ نوك تيز و در بعضى مناطق با دندان بريده مى شوند..." اين قسمتى از كتاب "گل صحرا" خاطرات واريس ديرى زن افريقايى است كه در كودكى ختنه شده است. وقتى چندى پيش اين كتاب را مى خواندم هرگز تصور نمى كردم در كشور من هم زنانى تحت اين عمل وحشتناك قرار مى گيرند. امروز با فهميدن اينكه عمل ختنه در بعضى نقاط كشورم هم اتفاق مى افتد. چنان شوكه شده ام كه گويى هرگز انجام اين عمل رابراى زنان كشورم تصور نمى كردم. امروز همان قدر از شنيدن اين عمل وحشيانه در كشورم متاثر و مغموم شدم كه چند ماه پيش هنگام خواندن خاطرات واريس ديرى درباره مثله شدنش. امروز با زنى از اهالى بندر كنگ صحبت مى كردم. "بندر كنگ" يكى از شهرهاى كوچك استان هرمزگان ودر5 كيلومترى بندر لنگه است. اين زن زيبا روى جنوبى با نجابت خاص زنان آن خطه از مسائل و مشكلات زنان برايم مى گفت. اينكه ا وو دوستانش به تازگى موفق به تاسيس يك ngo براى زنان بندر كنگ شده اند. به قول خودش هدف اصلى شان از تاسيس اين نهاد غير دولتى فقط فراهم كردن زمينه اى براى حضور زنان در جامعه است. او رو به من گفت: كلاسهاى خياطي، گلسازى و كارگاههاى آموزشى همه بهانه اند، بهانه اى براى حضور زنان در جامعه. او از پدران، برادران و شوهران سخت گير بندر كنگ برايم گفت و اينكه آنها به بهانه هاى مختلف از رفت و آمد آزادانه همسران و خواهرانشان در شهر جلوگيرى مى كنند و خواهران جوان خودرا نيز بدون هيچ دليلى از ادامه تحصيل محروم مى كنند. اين دوست عزيز هنگام صحبت هايش ناگهان مكثى طولانى كرد و در سكوتى عجيب فرو رفت.... سكوتى كه انگار سالها طول كشيد وقتى با كنجكاوى دليل سكوتش را جويا شدم و او را تشويق به سخن گفتن كردم و خواستم تا مرا بيشتر در جريان مسائل و مشكلات زنان شهرش بگذارد. با صدايى لرزان گفت:" مى دانى خجالت مى كشم مساله اى را برايت بگويم"... و باز مكثى طولاني، " مى داني، مهم ترين مشكل زنان شهرمن مرد سالاري، آزار و اذيت مردان يا ممانعت از ادامه تحصيل دختران نيست. زنان شهرم مشكل بزرگ ترى دارند.... آنها هنوز ختنه مى شوند، من و ديگر زنان فعال شهرهم هرگز قادر به حل اين معضل نيستيم. ما توانستيم در اين شهر يك مدرسه دخترانه راهنمايى و يك انجمن شعر زنان تاسيس كنيم... اما چه فايده درباره اين عمل وحشتناك هيچ كارى نكرده ايم و نمى توانيم هم بكنيم. عمل ختنه در برخى ديگر از كشورهاى جهان هم انجام مى شود مثلاً در سومالى اعتقاد عمومى بر اين است كه چيزهاى بدى ميان ران هاى دختران وجود دارد كه ناپاك و نجس است و بايد از ميان برداشته شود. جاى آنها دوخته شود و فقط اثر زخمى در محلى كه اندام هاى جنسى بوده اند باقى گذاشته شود. اما جزئيات واقعى اين آئين همواره براى زنان به صورت معما باقى مى ماند. " نوزادان دختر بندر كنگ نيز پس از 40روزگى با تيغ ريش تراشى ختنه مى شوند. اگر خانواده اى در اين سن از عمل دخترش بگذرد، اين عمل در سن 4يا 5سالگى انجام مى شود. در اين عمل لبه هاى كلتيورس با تيغ بريده مى شود. تحمل اين كار براى دختران 4 يا 5 ساله به مراتب سخت تر از نوزادان است چرا كه آنها در تمام طول عمل شاهد مثله شدنشان هستند. كه اين مسئله در آينده برايشان عواقب روحى مخربى خواهد داشت. از دخترك بومى بندر كنگ مى پرسم: هيچوقت انجمن شما در جهت تغيير اين نگرش ها گام برداشته است:" تو مردم شهر من را نمى شناسى آنها از ختنه به عنوان " تيغ سنت و فرهنگ" نام مى برند.تيغى كه اگر بر بدن زنى ننشيند، آن زن نا پاك و نجس خواهد بود. حتى حرف زدن در اين باره هم گناه محسوب مى شود." شايد به همين خاطر است كه از من قول مى گيرد در نوشته هايم هرگز نامى از او نياورم. در بندر كنگ همچون ساير نقاطى كه اين سنت دست و پا گير و شوم اجرا مى شود. قابله هاى محلى در شرايط كاملاً غير بهداشتى و ابتدايى اين كار را انجام مى دهند. اين زنان اين عمل را مفيد و مجاز مى شمارند. سرپيچى از آن را بر نمى تابند. گفته مى شود اين سنت توسط مردان هرمزگان و از طريق سفر آنان به كشورهاى ديگر همچون هند (كلكته) و سومالى به اين ديار راه يافته است. دوست عزيزم در اين باره گفت: " هنوز پير مردانى را در در شهر مى شناسم كه زن و بچه اى در سومالى يا كلكته دارند و گاهى به آنها هم سر مى زنند، ورود اين سنت لعنتى هم لابد از همانجا بوده است." اعتقاد عمومى در بندر كنگ اين است كه زنان موجوداتى شهوتران هستند وفقط با عمل ختنه مى توان شهوت را از آنها دور ساخت. زنان ختنه نشده در اين منطقه موجوداتى ناپاك و پليد متصور مى شوند. واريس و دختران آفريقايى تنها دختران و زنانى نيستند كه بى رحمانه مثله شده اند." گل صحراهاى" زيادى در كشور مان هستند كه هنوز وحشيانه ختنه مى شوند. اما صدايشان به جايى نمى رسد پس وظيفه من و توست كه با اين سنت هاى غلط و بيرحمانه مبارزه كنيم... taraneh@irwomen.com ترانه بنى يعقوب

برپايى كنفرانس ”قتل عام ارامنه“ در استامبول

برپايى كنفرانس ”قتل عام ارامنه“ در استامبول
روز شنبه، ديروز، با اتخاذ تدابير شديد امنيتى اولين كنفرانس تاريخى درباره قتل عام ارامنه تركيه در طى جنگ جهانى اول، در شهر استامبول برگزار شد. برپايى اين كنفرانس دوبار رد شده و يك بار به عقب انداخته شده بود.
حتى حضور تعداد زيادى از افراد پليس در جلوى دانشگاه استامبول مانع از آن نشد كه برخى از شركت كنندگاه در اين كنفرانس از پرتاب تخم مرغ به سوى شان در امان بمانند. بر روى پلاكاردهايى كه حدود ۲۰۰ نفر مخالفان برگزارى اين كنفرانس در دست داشتند نوشته شده بود: ”دروغگويان قتل عام“. اين تظاهركنندگان از نيروهاى راست ملى گرا و همينطور چپ افراطى تشكيل مى شدند. در صحن دانشگاه استامبول هرانت دينك يكى از ارامنه ساكن استامبول و از شركت كنندگان در كنفرانس، از حضور تظاهركنندگان آشفته نشده بلكه بيش از همه براى او مهم است كه اين كنفرانس عليرغم اينكه از مدت ها پيش برنامه ريزى شده بود، بالاخره برگزار مى شود.
”عقب انداختن اين كنفرانس براى تركيه شايسته نبود. تصميم دادگاه مايه شرم كشور ماست. حال ما با برگزار كردن اين كنفرانس سعى مى كنيم اين لكه ننگ را از بين ببريم.“
در ماه مه گذشته بود كه اولين تلاش براى برگزارى كنفرانس از طريق تاريخدانان منتقد ترك با شكست روبرو شد. تنها مطرح كردن اين سوال كه آيا كشتار اقليت ارامنه در ۹۰ سال پيش در تركيه عثمانى با برنامه ريزى و طرح دولتى صورت گرفته بود، از طرف بخشى از جامعه فعلى تركيه به عنوان توهين تلقى مى شود. سميل شيشك وزير دادگسترى تركيه در مجلس اين كشور ابراز داشت:
”اين به معنى زدن خنجرى از پشت بر پيكر ملت ماست. من آرزو مى كردم كه به عنوان وزير دادگسترى امكانى را داشتم كه سازماندهندگان اين كنفرانس را به پاى ميز محاكمه بكشانم.“
در تركيه جوى بوجود آمده كه دانشمندان به عنوان دروغگويان تاريخى قلمداد شوند تا آنجا كه دانشگاه دولتى استامبول مجبور شد با برپايى كنفرانس در اين دانشگاه مخالفت كند.
تلاش دوم سازماندهندگان هم با وجود اينكه فقط مهمان ها و شركت كنندگان خاص و تعدادبسيار اندكى از نمايندگان مطبوعات دعوت به شركت شده بودند، با شكست روبرو شد. روز پنجشنبه گذشته برگزارى كنفرانس در دانشگاه دولتى استامبول توسط دادگاه تركيه و در رسانه هاى عمومى ممنوع اعلام شد. اين در زمان اتفاق مى افتد كه براى تركيه اهميت خاصى دارد، يعنى درست ده روز پيش از شروع گفتگوها درباره پذيرش تقاضاى عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا، يعنى در تاريخ سوم اكتبر امسال.
رجب طيب اردغان نخست وزير تركيه با موضع گيرى خود، شديدا از نقطه نظرهاى دادگسترى كشورش فاصله گرفت:
”كسى كه به اعتقادات خود اطمينان دارد، نمى بايد از آزادى اعتقادات ديگران ترسى داشته باشد. كسى كه برعقايد خود راسخ است، نمى بايد ترسى از آزادى عقيده ديگران به خود راه دهد.“
به اين ترتيب محافلى در تركيه بر اين عقيده اند كه قتل عام ارامنه هرگز صورت نگرفته است. شيشك وزير دادگسترى تركيه در قبال انتقادات مطرح شده از طرف كشورهاى اروپايى مى گويد، پيش از تاريخ سوم اكتبر ما بايد مواظب سرفه هايمان هم باشيم. او خود به عنوان يك حقوقدان، راه حلى را براى معضل برپايى كنفرانس يافت و اعلام كرد كه دادگاه برگزارى كنفرانس را فقط در دانشگاه دولتى استامبول ممنوع اعلام كرد. آقسيم سومل يكى از سازماندهندگان كنفرانس مى گويد:
”اگر دولت تركيه خواهان آن است كه روش آشتى جويانه اى را در مقابل جامعه بكار گيرد، مى بايد اجازه و امكان آن را بدهد كه به تاريخ گذشته اش برخورد واقع بينانه گردد. اين براى ملت ما لازم است. اگر اين كار عملى گردد، جامعه مى تواند در آرامش بيشترى بسر برد.“

US Soldiers Sporting on Iraqi Detainees: Report

US Soldiers Sporting on Iraqi Detainees: Report
The report revealed that Iraqi detainees were regularly subjected to stress positions, sleep deprivation and extremes of hot and cold
CAIRO, September 25, 2005 (IslamOnline.net) – US troops routinely subjected Iraqi detainees to severe beatings and other cruel and inhumane treatment as a "way of sport" or just to "relieve stress", a leading US rights group has revealed.
"Everyone in camp knew if you wanted to work out your frustration you show up at the PUC [Persons Under Control] tent. In a way it was sport," one US sergeant told the Human Rights Watch.
"… One day [a sergeant] shows up and tells a PUC to grab a pole. He told him to bend over and broke the guy’s leg with a mini Louisville Slugger, a metal bat," he recalled.
In its "Leadership Failure: Firsthand Accounts of Torture of Iraqi Detainees by the US Army's 82nd Airborne Division" report, the HRW documents testimonies by three US army personnel -- two sergeants and a captain.
They said Iraqi detainees were regularly subjected to stress positions, sleep deprivation and extremes of hot and cold by US soldiers, in many cases merely to "relieve stress".

احضار يك دانشجو به دادسرا با شكايت يك نهاد نظامي

احضار يك دانشجو به دادسرا با شكايت يك نهاد نظامي
۳ مهر ۱۳۸۴ - قبل از ظهر ۱۱:۵۳
تعداد بازديد : 3247
كد خبر : ۲۹۳۹۱
آرمين سلماسي، سردبير نشريه دانشجويي «سپيده» به شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت احضار شد.محمدعلي دادخواه، وكيل اين دانشجوي دانشگاه صنعتي اميركبير كه به تازگي اعلام وكالت كرده است، با اعلام اين مطلب، به ايلنا گفت: چندي پيش، موكلم طي مقاله‌‏اي در نشريه دانشجويي «سپيده»، به اعزام دير هنگام آمبولانس درمانگاه وليعصر نيروي دريايي سپاه پاسداران جهت انتقال يكي از دانشجويان دانشگاه اميركبير به اين درمانگاه اعتراض كرد كه با شكايت سپاه پاسداران مواجه شد.وي افزود: به همين علت سپاه پاسداران به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي عليه مولكم شكايت كرد كه طبق اين شكايت بايد در شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت حاضر و پاسخگوي موارد اتهامي باشيم.

آزمايش سلامت و بكارت دختران قبل از ازدواج

آزمايش سلامت و بكارت دختران قبل از ازدواج
منبع: ایسنا




-->
براساس درخواست برخى از خانواده‌ها، دختران پيش از ازدواج، مورد آزمايش سلامت قرار مي‌گيرند كه به اعتقاد برخى كارشناسان وجود چنين آزمايشى به ويژه در شرايط طبيعى ازدواج به نوعى اهانت به دختران تلقى مي‌شود، زيرا دختر بالغى كه به سن ازدواج رسيده معمولا اين امر را نشانه بارز عدم اعتماد به خود تعبير مي‌كند اما گاهى يا چنين اعتمادى از سوى خانواده‌ى مرد وجود ندارد يا خانواده‌ى دختر، اين آزمايش را به عنوان مدركى مي‌خواهد كه در صورت بروز برخى ادعاها، قابليت دفاع از فرزندش را داشته باشد. اين مباحث اگر چه بيشتر به ساختار اجتماعى - فرهنگى بازمي‌گردد و در ميان برخى خانواده‌ها، امرى متدوال و رايج است اما با توجه به آن كه تعداد دختران تحصيل‌كرده و حاضر در اجتماع روز به روز افزايش يافته، اين عده در مواردي، وجود چنين آزمايشى را نقض حقوق خود مي‌دانند و معتقدند چنين درخواست‌هايى از سوى خانواده‌ها بايد كنترل و غيرقانونى اعلام شود؛ از سوى ديگر برخى خانواده‌ها نيز معتقدند كه وجود چنين آزمايشى پيش از ازدواج بايد متداول و اجبارى باشد. اين درحالى است كه برخى كارشناسان معتقدند اساسا هيچ لزومى ندارد كه قانون‌گذار وارد چنين مباحثى شود و اين موضوع بايد به تدريج با فرهنگ‌سازي، ميان خانواده‌ها و زوجين حل و فصل شود. در همين زمينه يك مدرس دانشگاه و مشاور كميسيون پژوهشى سازمان پزشكى قانونى معتقد است: اجبارى شدن انجام آزمايش سلامت دختران قبل از ازدواج در نظر گرفتن اصل اتهام است و اصل بر اتهام، تجاوز به حقوق انسان‌هاست. عبدالكريم پژومند در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقى ايسنا، گفت: در مورد آزمايش سلامت دختران دو فرضيه مورد نظر است يكى از اين فرضيه‌ها اين است كه اگر دليلى بر سلامت وجود داشته باشد، سبب مخدوش شدن هر نوع ادعاى بعدى خواهد شد و در فرضيه‌ى ديگر اگر قرار باشد ادعاهايى باشد بايد دليلى بر مطرح شدن ادعا وجود داشته باشد. بنابراين اين دو حائز اهميت است ولى چنين تعاملى زمانى به وجود مي‌آيد كه خانواده‌ى دختر قبل از ازدواج براى پيشگيرى از هر نوع ادعاى بعدى چنين آزمايشى را انجام مي‌دهند. وى افزود: با توجه به اين‌كه اين عمل در ميان خانواده‌ها در برخى از نقاط كشور مرسوم است، انجام اين آزمايش هر نوع ادعاى بعدى را باطل مي‌كند اما اگر قرار باشد اين عمل شكل قانونى به خود بگيرد، تجاوز به حقوق افراد خواهد بود. پژومند اظهار داشت: هم اكنون انجام اين آزمايش به عنوان پيشگيرى از مشكلات بعد از ازدواج متداول است كه هيچ اشكالى ندارد اما اجبارى شدن اين امر در نظر گرفتن اصل اتهام است و اصل اتهام تجاوز به حقوق انسان‌هاست. وى درباره‌ى تضييع حقوق انسانى اظهار داشت: اين‌گونه موارد حقوق انسان را در نظر دارد و براى پسران نيز موارد مختلفى را مي‌توان در نظر گرفت و من هيچ وقت موافق با طرح چنين مساله‌يى نيستم چه بسا كه به قانون مبدل شود. يك كارشناس پزشكى قانونى نيز معتقد است: اگر آزمايش سلامت دختران شكل قانونى به خود بگيرد نقض حقوق فردى خواهد بود. فروزان عسگري،سرپرست بخش زنان ستاد مركز سازمان پزشكى قانونى در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقى ايسنا، گفت: با توجه به شرايط و عرف جامعه‌ى ايرانى آزمايش سلامت دختران قبل از ازدواج اگر به صورت عادى انجام شود نه تنها جنبه‌ى نامناسبى نخواهد داشت بلكه مي‌تواند از روى دادن مشكلاتى مثل مورد تهمت قرار گرفتن جلوگيرى كند. عسگري، قانونى شدن آزمايش سلامت دختران قبل از ازدواج را توهين به دختران مي‌داند اما در عين حال معتقد است: با توجه به عرف حاكم بر جامعه‌ى ايران انجام اين عمل راه براى مشكلات بعد از ازدواج مي‌بندد. وى خاطرنشان كرد: بعيد به نظر مى رسد كه آزمايش سلامت دختران قبل از ازدواج شكل قانونى و اجبارى به خود بگيرد زيرا اين مساله در واقع نقض حقوق افراد خواهد بود در عين حال منطقى نيز به نظر نمى رسد اما با توجه به شايع بودن تفكرات ابتدايى در ميان برخى از مردم بهتر است اين آزمايش از طرف خانواده‌ها صورت گيرد. همچنين يك حقوقدان معتقد است: اگر مساله‌ى آزمايش سلامت دختران را به طور كلى در نظر بگيريم مخالف حقوق افراد است. سيدمهدى حجتي، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقى خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: چون قانونى براى انجام آزمايش سلامت دختران وجود ندارد، از لحاظ حقوقى درست نيست و هيچ مرجعى نمي‌تواند اين كار را انجام دهد و زمانى مي‌توان از لحاظ حقوقى اين مساله را پيگيرى كرد كه به صورت قانون يا آيين‌نامه تصويب شود و بحث شود كه آيا اين قانون در طول مدت اجرا آثار خوبى داشته يا بالعكس. وى ادامه داد: باتوجه به اين‌كه حقوق شهروندى تعريف شده، بايد مورد تحقيق قرار گيرد كه آيا در جامعه‌ى امروزي، هنجارها، آزمايش سلامت دختران يا آزمايش قبل از ازدواج دختران را جزو حقوق شهروندى مي‌شناسد يا نه؟ اگر جامعه نسبت به اين امر عكس‌العمل منفى نشان دهد قطعا ناقص حقوق شهروندى است. حجتى اظهار داشت: توجه به عرف و عادت مردم در اين زمينه بسيار حائز اهميت است و اگر جامعه‌ى زنان نسبت به آن حساسيتى نشان ندهد مخالف با حقوق آنان نيست اما ممكن است آن را مخالف حقوق خود بداند. وى تصريح كرد: اگر مساله‌ى آزمايش سلامت دختران را به طور كلى در نظر بگيريم مخالف حقوق افراد است و اگر قانونى نيز در اين زمينه تصويب شود، چون يك طرفه و مربوط به زنان است قطعا در جامعه اشكال ايجاد خواهد كرد كما اين‌كه در مساله‌ى آزمايش قبل از ازدواج، دخالت قانونگذار در زندگى شخصى افراد كار مناسبى نيست.

نوع مدرنى از برده‌دارى: دختران بار و كلوب فيليپينى در ژاپن

نوع مدرنى از برده‌دارى: دختران بار و كلوب فيليپينى در ژاپن
محله شينجوكو در توكيو، از مراكز كار روسپيان، بارها و كلوبها
بيش از ۷ ميليون فيليپينى هم اكنون در ۱۰۰ كشور جهان مشغول به كارند. آنها سالانه با چند ميليارد يورويى كه به وطنشان مى‌فرستند پشتيبان اقتصاد كشور خود هستند. با گريز به خارج مى‌كوشند از وضعيت بد زندگى در كشورشان فرار كنند. براى آن نيروهايى كه داراى تحصيلات خوب هستند، يافتن كار در خارج نسبتا آسان است. اما براى زنانى كه از چنين تحصيلاتى برخوردار نيستند، پيدا كردن كار ساده نيست. براى همين اين زنان طعمه خوبى براى داد و ستدكنندگان انسان‌اند.
سالهاست كه شركتهايى كه نام آژانس هنرى بر خود نهاده‌اند فيليپينى‌هاى جوان را به عنوان ”هنرمند“ جذب مى‌كنند و به ويژه به ژاپن مى‌فرستند. بر اين فيليپينى‌ها نام جاپايوكيز را گذاشته‌اند، كه معناى لغوى آن”به سوى ژاپن“ است. اين واژه را در مورد زنانى به كار مى‌برند كه در كلوبها و بارهاى ژاپنى به عنوان رقصنده و خواننده كار مى‌كنند. اما چيزى بيش از اينها پشت سر اين مفهوم نهفته است. اغلب اين زنان را كه هنوز به سن بلوغ نرسيده‌اند به مشتريان مى‌فروشند و مجبور به برقرارى رابطه جنسى مى‌كنند. وضعيتى كه اين زنان در آن به سر مى‌برند را مى‌توان نمونه‌اى از برده‌دارى مدرن دانست. البته فيليپينى‌هايى هم هستند كه آگاهانه به عنوان جاپايوكى درخواست كار مى‌كنند.
براى بسيارى از مردم فيليپين داشتن رفاه تنها رؤياست. فقر، بيكارى و نبود چشم‌انداز، بخصوص در ولايتها و شهرهاى كوچك، نتايج مشكلهاى اقتصادى‌اى است كه سالهاست موجود است و رفع نشده است. اگرچه مجمع‌الجزاير فيليپين با دو رييس جمهور زنى كه تا كنون داشته – كورازون آكينو Corazon Aquino و هم اكنون گلوريا ماكاپاگال آرويو Gloria Macapagal-Arroyo – به عنوان كشورى مترقى در آسيا شناخته شده است، اما اين كشور هنوز از برابرحقوقى دو جنس بسيار دور است.
هنوز هم ميزان دستمزد زنان نصف دستمزد مردان است. در خانواده‌هاى فقير دختران مجبور مى‌شوند كه از تحصيل در مدرسه چشم بپوشند تا برادرانشان بتوانند درس بخوانند. اما براى دخترانى كه تحصيلاتى ندارند امكان يافتن كار سخت است و روز به روز هم دشوارتر مى‌شود. درآمدن از اين دور باطل ساده نيست و بسيارى راهى ديگر نمى‌يابند مگر اينكه بدنشان را بفروشند.
شرلين ۱۶ سال دارد و سه سال است كه در خيابانهاى داوائو، بزرگترين شهر فيليپين، زندگى مى‌كند. شرلين مى‌گويد: ”بيشتر مشتريهاى من راننده‌هاى تاكسى و تعميركارها هستند. آنها مى‌دانند كجا مى‌توانند مرا پيدا كنند. هميشه به قدر كافى مشترى دارم. براى هر بار حدود ۵۰۰ پزوس مى‌گيرم.“
راهى كه شرلين را تا روسپيگرى رسانده، راهى است كه بسيارى از روسپيان پيموده‌اند. شرلين از يكى از فقيرترين ولايتهاى فيليپين مى‌آيد. مادرش، او و خواهران و برادرانش را به تنهايى بزرگ كرده است. شرلين مدرسه را تمام نكرده و در ۱۳ سالگى به شهر فرار كرده است. او زمانى تنها از راه فروش اجناس كوچكى كه مى‌دزديد زندگى مى‌كرد. اما سرانجام به فروش تن خود روى آورد.
بسيارى از روسپيان زندگى دوگانه‌اى دارند. آنها شغل واقعى خود را از ترس و شرم از چشم خانواده و جامعه پنهان مى‌كنند، چون در فيليپين كه اكثريت مردم آن كاتوليكهاى مؤمن‌اند فحشا غيرقانونى است. اما هم‌زمان بازار داد و ستد دختران گرم است، به ويژه در خارج از كشور. آژانسهايى هستند كه دختران را به عنوان رقاص و خواننده به بارها و كلوبها معرفى مى‌كنند، به طور سنتى به ژاپن و نيز به تازگى به كره و مالزى. نايس كاسيپل عضو سازمان غيردولتى ”تاليكالا“ است. جاپايوكى‌هاى سابق به اين سازمان براى كمك مراجعه مى‌كنند. به گفته نايس كاسيپل جاپايوكى‌ها اغلب متحمل رفتارهاى غيرانسانى هستند.
كاسيپل مى‌گويد: ”اسم اين دختران را گذاشته‌اند جاپايوكى تا بر وضعيت بدى كه آنها در آن به سر مى‌برند با زرق و برق پرده بكشند. اما در واقعيت اين دخترها فقط براى سرگرم كردن مردها نيست كه در ژاپن‌اند. بسيارى از آنها را به لحاظ جنسى غارت كرده و به مشتريها فروخته‌اند. درآمد دخترها در اغلب موارد با آنچه به آنها قول داده شده بوده فرق دارد. ما در سازمان خود كسى را داريم كه در گذشته جاپايوكى بوده، هر روز بايد به ۲۰ مرد سرويس مى‌داده.“
دختران فيليپينى براى مانكن شدن، خواننده شدن يا رقاص شدن به آژانسهايى مراجعه مى‌كنند. در اين آژانسها از جمله دوره رقص يا خوانندگى را مى‌گذرانند. اغلب خود آنها بايد پول دوره آموزشى‌شان را بپردازند. اكثر آژانسها مى‌گويند كه نمى‌دانند چه چيز در انتظار دختران است. آنها خود را منجى استعدادهايى كه به گفته خودشان كشف كرده‌اند مى‌دانند. در اين ميان اما در اين باره سكوت مى‌كنند كه چه سهمى خود آنها در اين شكل تجارت انسان دارند و به جاى آن به درآمد بالاتر از حد ميانگين دختران اشاره مى‌كنند. هنرى پالاز، رييس يكى از اين آژانسها، مى‌داند كه صاحبان كلوب در ژاپن كدام فيليپينى‌ها را مى‌پسندند. مى‌گويد: ”صاحب كلوب از ژاپن مى‌آيد و دخترهاى ما را رزرو مى‌كند. مهمتر از همه قد و ظاهر مطبوع است. وزن دخترها بايد بين ۴۰ تا ۴۵ كيلو باشد. هر دختر حدود ۸۰۰ دلار در ماه مزد مى‌گيرد. قرارداد بين آژانس و صاحب كلوب براى ماهى ۱۰۰۰ دلار است. يعنى آژانس فقط ۲۰۰ دلار در ماه از هر دختر درآمد دارد.“
سالانه حدود ۸۰۰۰۰ زن فيليپينى به عنوان آرتيست براى كار در خارج كشور ويزا مى‌گيرند. اينكه چند نفر از دختران واقعا تنها به عنوان هنرپيشه و رقصنده در خارج هستند و چند نفر به عنوان روسپى كار مى‌كنند روشن نيست. به هر حال نبايست عموميت داد. اما سازمانهاى حقوق بشر در گذشته همواره از عملكرد آژانسهاى هنرى در فيليپين انتقاد كرده‌اند. براى دختران زير ۱۸ سال شناسنامه جعلى درست مى‌كنند. پاسپورت برخى از آنان را از ايشان مى‌گيرند. دختران از ترس در باره هويت واقعى خود چيزى نمى‌گويند.
مقامات دولتى در فيليپين و ژاپن در گذشته در رابطه با سرنوشت جاپايوكى‌ها بى‌تفاوت بودند. سالانه از طريق فيليپينى‌هايى كه در سراسر جهان پخش شده و كار مى‌كنند ميلياردها يورو به فيليپين فرستاده مى‌شود. اين پول به اقتصاد كشور يارى مى‌رساند. اخلاق دوگانه در درون كشور نيز خود را نشان مى‌دهد. اگرچه در فيليپين روسپي‌گرى غيرقانونى است، و رقصيدن نيمه لخت در بارها و كلوبها جرم به شمار مى‌آيد، دولت از راه گرفتن ماليات از كلوب‌داران بسيار سود مى‌برد.
در اين ميان ژاپن كه به طور معمول در دادن ويزا به مسافران بسيار سخت‌گير است، بر اثر فشار بين‌المللى اعلام كرده است كه تعداد ويزا را براى فيليپينى‌هايى كه مى‌خواهند در حوزه ”سرگرمى“ كار كنند، به شدت كاهش مى‌دهد. همچنين هر دو كشور قرار گذاشته‌اند جلوى داد و ستد انسان را بگيرند. اعلام كرده‌اند كه اين كار را با كنترل بيشتر و مجازاتهاى سنگين‌تر پيش خواهند برد و نيز با همكارى نزديكتر با سازمانهاى غيردولتى و ايجاد مراكز كمكى براى قربانيان اين نوع مدرن برده‌دارى

سنگري محكم، اما لطيف براي دختران 13ساله خود باشيد

سنگري محكم، اما لطيف براي دختران 13ساله خود باشيد بيش از 80 درصد دختران فراري از سرنوشت ناگوار «ترك خانه» بي‌خبرند
سرويس: حوادث 1384/07/01 09-23-2005 10:20:49 8407-00003: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: حوادث
فرار دختران از خانه در حالي بخشي از آمار آسيبهاي اجتماعي را به خود اختصاص مي‌دهد كه بروز ناراحتي‌هاي روحي و رواني و بيماريهاي جسمي را براي اعضاي يك جامعه در پي خواهد داشت و از چنان تاثيري بر خانواده‌ها برخوردار است كه هيچ چيز ديگري نمي‌تواند چنان ضربه‌اي مهلكي بر پيكر آنها وارد كند؛ در اين شرايط، خانواده همه چيز خود را كه در طول ساليان زندگي كسب كرده، در معرض فنا و نابودي مي‌بيند و آبرو، حيثيت، غرور و هر آن چيزي كه مايه مباهات و سربلندي او در اجتماع بوده را از دست رفته مي‌پندارد.
به گزارش گروه «حوادث» ايسنا نتايج يك تحقيق بر روي 120 دختر فراري در تهران نشان مي‌دهد كه ميانگين سني اين دختران 19 سال بوده، 24 درصد آنها محصل، 73 درصد بدون شغل، 3 درصد بي‌سواد ، 11 درصد ابتدايي، 51 درصد راهنمايي و 36 درصد متوسطه بوده‌اند.
‌از نظر اقتصادي 94 درصد آنها از وضع مناسب و مطلوبي برخوردار بوده‌اند، 43 درصد انگيزه فرار را داشتن دوست پسر و 34 درصد بدرفتاري والدين ذكر كرده‌اند.
67 درصد آنها بعد از فرار با مردان غريبه و نامحرم به سر برده‌اند؛ 90 درصد مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته‌اند و از 47 درصد آنها ازاله بكارت شده است.
همچنين 77 درصد جامعه آماري فوق، براي اولين بار بوده كه دست به چنين عملي زده‌اند و 23 درصد فرار از خانه را براي چندمين بار تكرار كرده‌اند.
نتايج تحقيق «داود جشان» بر روي دختران فراري همچنين نشان مي‌دهد كه والدين و ساير اعضاي خانواده اعم از برادران و خواهران بزرگتر در تربيت فرزندان و شكل‌گيري شخصيت آنها نقش مهم و اساسي دارند و از آن جا كه شخصيت هر انساني از كودكي در خانه شكل مي‌گيرد، از اين رو والدين در تربيت فرزندان خود مسووليت سنگين و مهمي را بر دوش دارند، بخصوص توجه به دوران كودكي و نوجواني كه دوران بحران روحي جوانان است، از اهميت خاصي برخوردار است و خانواده، محكمترين سنگر براي جلوگيري از سقوط نوجوان است.
بر اين اساس والدين به حكم وظيفه‌اي كه بر عهده دارند،‌ موظفند محيطي آرام و با ثبات براي فرزندان خود فراهم كنند و با تدبير صحيح، طرح و نقشه‌اي براي تربيت فرزندان و احيانا بازسازي آنها داشته باشند و در اين راه خانواده‌اي موفق است كه فرزندان خود را بسازد و رفتار آنها الگوي خوبي براي فرزندان خود باشد.
بر اساس اين تحقيق كه افراد پرسش شونده از سن 13 تا 27 سال اقدام به فرار از خانه كرده‌اند، مي‌توان نتيجه گرفت كه 13 سالگي آغاز دوران نوجواني است و فرد هنوز در آب و هواي دوران كودكي به سر مي‌برد؛ لذا رفتار نامطلوب والدين در اين سنين مي‌تواند اثرات بسيار سوئي بر سرنوشت اين نوجوانان باقي بگذارد و از آن جا كه اطلاعات داده‌ها بيان مي‌كند 90 درصد جامعه آماري، مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته‌اند و از 47 درصد آنها ازاله بكارت شده، بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود كه چه سرنوشتي در انتظار اين دختران خواهد بود و زدن برچسب منحرف، حداقل آن، در فرهنگ جامعه است و در ادامه، سرزنش و نكوهش و ... تواني براي اين دسته از نوجوانان باقي نخواهد گذاشت؛ بنابراين بايد والدين بسيار مراقب رفتار خود باشند و طرز تربيت فرزندان را بدانند.
به گزارش ايسنا بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق مشكلي كه در خانواده جامعه آماري براي تربيت صحيح فرزندان وجود داشته است، برخوردار نبودن والدين از سطح سواد مناسب است؛ 53 درصد پدران و 63 درصد مادران دختران جامعه آماري يا بيسواد بوده‌اند و يا سواد آنها در حد خواندن و نوشتن است و 8 درصد پدران و يك درصد مادران از تحصيلات عاليه برخوردار بودند. بنابراين طبييعي است كه اين والدين قار نباشند از طريق مطالعه كتابهاي مربوطه ، با الگوهاي جديد و چگونگي تربيت فرزندان آشنا شوند؛ از اين رو 75 درصد دختران جامعه آماري يا ترك تحصيل كرده‌اند و يا بعد از پايان تحصيلات متوسطه ادامه تحصيل نداده‌اند و تحصيلات هيچ يك از افراد جامعه آماري در مقطع عالي نبوده‌است؛ بنابراين بيسوادي و كم‌سوادي والدين و به تبع آن فرزندان، عامل مهمي در عدم تربيت صحيح آنان شده و نقش مهمي در فرار دختران از خانه ايفاء كرده است؛ لذا مي‌توان گفت: يكي از محورهاي علت فرار داختران از خانه، ترك تحصيل و ماندن آنها در خانه بوده است.
محور و علت مهم ديگري كه مي‌توان بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق بدان اشاره كرد چگونگي تربيت صحيح و نظارت والدين است. 43 درصد دختران تحقيق مذكور انگيزه فرار خود را داشتن دوست پسر و فرار به همراه او مطرح كرده‌اند؛ درحاليكه دختري كه ترك تحصيل كرده و يا در مقطع بالاتري ادامه تحصيل نداده است و هيچ شغلي هم در خارج از خانه ندارد و هميشه با مادر خود بوده (96 درصد مادران خانه‌دار مي‌باشند) مراوده او با دوست پسرش، نمي‌توانسته از ديد مادر به دور باشد؛ بنابراين مادر بايد او را با منطق و دليل راهنمايي كند نه اين كه با بدرفتاري و خشونت و سخت‌گيري‌، عرصه را بر او تنگ كند، زيرا كه 34 درصد از افراد جامعه آماري بدرفتاري والدين را انگيزه فرار خود بيان كرده‌اند.
درحاليكه كه احتمال مي‌رود يكي از دلايل عدم تربيت صحيح فرزندان، كثرت آنها و پر جمعيت بودن خانواده و زيادي اولاد بوده باشد، اما در اين تحقيق ملاحظه شد كه زيادي تعدد خواهران و برادران، ‌عامل مثبتي در جلوگيري از فرار دختران و شايد دليل آن، تاسي به آنان و مشورت با آنها بوده است كه خواهر خود را از اقدام به چنين عملي باز مي‌داشته‌اند؛ به گونه‌اي كه بنا به اطلاعات اين تحقيق، بيشتر فرار دختران در خانواده‌هاي كم جمعيت به چشم مي‌خورد، حتي خانواده‌هاي تك فرزندي نيز در بين آنها ديده مي‌شود.
تحقيق فوق نكته ديگري را هم روشن مي‌كند و آن ‌برخوردار بودن جامعه آماري از نعمت پدر و مادر و همچنين برخورداري از وضعيت مطلوب و مناسب اقتصادي بوده است . تنها 5 درصد جامعه آماري مذكور، پدران و 8 درصد مادران خود را از دست داده و والدين مابقي در قيد حيات بوده‌اند.
تحقيق فوق نشان مي‌دهد كه از بين جامعه آماري مذكور، 4 درصد پس از فرار، يك روز خارج از خانه به سر برده‌اند و مابقي، يعني 96 درصد آنها ، از دو روز حتي تا دو سال هم به طول انجاميده است و آنهايي كه بيش از يك روز در خارج از خانه بوده‌اند، دچار مشكلات عديده‌اي شده‌اند ؛ از جمله مورد سوء استفاده مردان قرار گرفته و حتي تعدادي از آنان مجبور شده‌اند از همين راه ارتزاق كنند؛ بنابراين لازم است بعد از ترك خانه توسط فرزندان، خانواده‌ها به هر نحو كه شده، در پي فرزندان فراري خود باشند تا بتوانند آنها را بيابند و به خانه باز گردانند.
اما بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق، مانع مهمي كه در راه بازگشت دختران فراري به خانه وجود داشته (55 درصد قصد بازگشت داشته‌اند) ترس از خانواده بوده است. 45 درصد به خاطر بيزاري از خانواده بطور كل تصميم به بازگشت نداشته‌اند، بنابراين ملاحظه مي‌شود محيط خانوادگي چقدر عذاب آور بوده كه اين دختران يا تصميم به برگشت نداشته‌اند و يا اگر هم داشته‌اند از والدين مي‌ترسيده‌اند.
بعضي از خانواده‌هاي جامعه آماري از فرار قبلي درس عبرت نگرفته‌اند ؛ از اين رو 23 درصد آنان براي چندين بار اقدام به فرار از خانه كرده‌اند.
به گزارش ايسنا محقق در اين زمينه نتيجه‌گيري مي‌كند كه در اين شرايط، مسووليت خانواده سنگين‌تر از قبل مي‌شود كه نتوانسته است در رفتار و تصميم فرزند خود تاثيرگذار باشد. علاوه بر آن 20 درصد جامعه آماري علاوه بر فرار قبلي، در ارتباط با مسايل منكراتي در مراجع انتظامي و قضايي داراي سوابق سوء بوده‌اند.
همچنين 83 درصد جامعه آماري، گمان سرنوشت ناگوار را در فرار خود پيش‌بيني نمي‌كرده‌اند. محقق اين پژوهش چنين امري را طبيعي مي‌داند و معتقد است شرايط سني اين دختران اقتضا نمي‌كند كه از تجربه‌هاي لازم زندگي برخوردار و سردي و گرمي روزگار را چشيده باشند، ‌دامها و فريب‌هاي اجتماع را بشناسند و قادر به رهانيدن خود از ورطه‌هاي رسوايي و هلاك باشند. آنان در سني هستند كه نياز به هادي و راهنما دارند و بدون مشاوره و هدايت نمي‌توانند راه صحيح زندگي خود را بيابند. همين كه با قهر از خانه خارج و گرفتار نامحرمان مي‌شوند پي به اشتباه خود مي‌برند. آنها زماني حال خود را مي‌فهمند و به خود مي‌آيند كه كار از كار گذشته و روي بازگشت به خانه را ندارند و گرفتار شده‌اند.
بر اساس اين بررسي، 17 درصدي هم كه پيش‌بيني چنين سرنوشتي را داشته‌اند به هر حال محيط خانواده براي آنان به هر دليل غير قابل تحمل بوده و از آن پا به فرار گذاشته‌اند.
به گزارش ايسنا جامعه آماري در اين مطالعه به اين سوال كه «فرار از خانه چه هشدارهايي براي شما به همراه داشته است؟» ، چنين پاسخهايي داده‌اند:
به هيچ كس نبايد اعتماد نكنم.
قدر پدر و مادر را فهميدم.
هيچ وقت از خانه فرار نكنم.
تنهايي از منزل بيرون نروم.
در انتخاب دوست دقت كنم.
تا حدودي خودم را شناختم.
در زندگي به خودم متكي باشم.
70 درصد از جامعه آماري كه نتيجه منفي از اقدام خود به دست آورده‌اند هم اين پاسخ را داده‌اند:«
زندگي سياه شده است.»
محقق از آن دسته از جامعه آماري كه نتيجه حاصله منفي را در عمل خود اعلام كرده‌اند سوال كرده است كه چه انتظاري از ديگران به خصوص خانواده خود داريد كه آثار سوء اين عمل بر طرف شود؟
قسمتي از انتظارات چنين است:
دوست دارم كارم را زياد به رخم نكشند.
دوست دارم اين موضوع در خانواده يك راز باشد.
سرزنشم نكنند، شايد فراموش كنم.
مرا ببخشيد.
با نگاه به من نظر نداشته باشند.
كمكم كنند.
به من فحاشي نكنند.
به حرف بچه‌ها گوش كنند.
مرا درك كنند.
به فرزندان نزديك باشند.
رضايت دهند كه من به عقد كسي كه دوستش دارم در بيايم.
به درد دل ما توجه كنند.
بد اخلاقي نكنند.
كتكم نزنند.
عمل مرا يك فريب خوردگي بدانند.
محقق پس از علل فرار دختران از خانه راهكارهاي جلوگيري از اين پيشامد تلخ را اين گونه معرفي مي‌كند:
ارائه راهكار تربيتي به خانواده در برخورد با فرزندان و تربيت آنان از طريق مبادي ذيربط .
هشدار به متوليان فرهنگي كشور در جلوگيري از گسترش فرهنگ دوستي بين پسران و دختران .
آگاهي به مسوولان فرهنگي و خانواده‌ها در عدم سختگيري در ازدواج جوانان.
هشدار به مسوولان آموزش و پرورش در خصوص نقش مهم تربيتي و پرورشي دانش‌آموزان.
آگاهي معلمان دلسوز به شناسايي و راهنمايي دانش‌آموزاني كه در محيط خانواده داراي مشكلات روحي هستند.
آگاهي دختران جوان از سرانجام و عاقبت فرار از خانه، كه به اصطلاح از چاله درآمدن و در چاه افتادن است.
آگاهي به نيروي انتظامي در نحوه برخورد صحيح، اصولي و منطقي با اين گونه دختران ‌كه از عواطف حساسي برخوردار هستند.
هشدار به مقامات قضايي در ظرافت برخورد با دختران نوجوان و جوان كه مسايل منكراتي كه موجب انگ خوردن آنها را فراهم مي‌كند.
هشدار در خصوص مجازات بعضي از دختران فراري كه مطابق قانون مرتكب جرم شده‌اند و مسحقق مجازات مي‌شوند.
حفظ خانواده‌ها از گسيختگي براي انسجام جامعه.
توليد برنامه‌هاي آموزشي تلويزيوني در نحوه تربيت فرزندان .
زمينه‌سازي رشد اخلاقي نوجوانان و جوانان بر اساس معيارهاي صحيح اسلامي و ارزشي توسط متوليان مذهبي و فرهنگي.
ايجاد مراكز مشاوره و دسترسي آسان به آن براي دختران و خانواده‌ها.
ايجاد امكانات جداسازي متهمان كم سن و سال از بزرگسالان در بازداشتگاه‌هاي موقت.
فعال‌تر كردن نقش مربيان و معلمان در مدارس در توجه به دانش آموزاني كه در محيط خانوادگي داراي مشكلات روحي هستند.
كنترل و نظارت والدين بر دوستان فرزندشان و ياري آنان در انتخاب دوست.
توجه به تاثيرپذيري فرزندان در مراجعه به خانواده.
توجه به تحصيل فرزندان و سعي در جلوگيري از ترك تحصيل با ملايمت و ملاطفت.
فراهم كردن زمينه ازدواج براي جوانان و برطرف كردن موانع آن.
چنانچه فرزندي با قهر خانه را ترك كرد، خانواده‌ها سعي كنند هر چه زودتر او را متقاعد به بازگشت كنند.
بكارگيري روانشناسان مجرب در نيروي انتظامي به منظور تعديل تالمات روحي دختران فراري و خانواده‌ آنان براي جلوگيري از عواقب ناگوارتر.
انتهاي پيام

گزارش شهريورماه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در ايران

فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

گزارش ماهانه ( شهریور 1384 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران

نهادهای مدافع حقوق بشر !
ايرانيان مدافع حقوق بشر !

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانيم :

دانشجویان :احضار به دادگاه
1ـ حسین خدایاری دانشجوی دانشگاه کرمان به علت شرکت دراعتراضات دانشجویی خرداد 82 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان احضار شد.(ایلنا1/6/84)

2 ـ داود جعفرپور دانشجوی دانشگاه تهران به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. ( ایلنا 29/6/84 )

دانشجويان : احکام صادره شده توسط دادگاه ها
3 ـ شش عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهر کرد، به اتهام توهین و افتراء از طریق انتشار بیانیه با شکایت مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهر کرد در شعبه 104 دادگاه کیفری شهر کرد، هریک به پرداخت صد هزارتومان جزای نقدی و 30 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شدند. ( ایسنا 14/6/84 )

4 ـ عباس شکوهمند عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران به اتهام توهین به دانشجویان بسیجی به پرداخت صد هزارتومان جریمه نقدی محکوم شد. اتهام دیگر وی که تبلیغ علیه نظام و اهانت می باشد به دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد. ( ایسنا 22/6/84 )

دانشجويان : احکام صادره شده توسط کميته های انضباطی
5 ـ امتیاز نشریه دانشجویی « آراز » به مدیر مسئولی ناصرالدین علیزاده که در دانشگاه تبریز به زبانهای ترکی و فارسی منتشر می شدبه اتهام عقاید تجزیه طلبی و استفاده از نام دانشگاه تبریز روی جلد توسط کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه بطور دائم لغو گردید. مدیر مسئول این نشریه به علت چاپ ویژه نامه ای با موضوع « جنبش دانشجویی آذربایجان » از چند ماه پیش از سوی حراست دانشگاه و مامورین اداره اطلاعات تحت فشار بوده است . ( کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان 21/6/84 )

دانشجويان : محاکمات
6 ـ علی افشاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ، با استناد به قانون مجازات اسلامی به اتهام اقدام در جهت براندازی نظام ، تشکیل گروه غیر قانونی ، تبلیغ علیه نظام ، تحریک مردم جهت اقداماتی به قصد برهم زدن امنیت کشور، توهین به مقدسات ، تعرض به سخنان خمینی و خامنه ای ، توهین به مقامات ، انتساب امر غیر قانونی به سایرین ، تشویش اذهان عمومی ، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور با شکایت مدعی العموم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. ( ایلنا 1/6/84 )



مطبوعات : بازجويی و تفهيم اتهام
7 ـ فیاض زاهد روزنامه نگار به علت چاپ ویژه نامه ای در دفاع از عملکرد دولت خاتمی در ضمیمه روزنامه « ایران » به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت تفهیم اتهام شد. ( ایلنا 1/6/84 )

8 ـ حسین احمدی نیاز مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده « آسو » به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و دامن زدن به اختلافات قومی با شکایت مدعی العموم در شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار وثیقه 0 9 میلیون تومانی آزاد شد. (ایلنا 5/6/84 )

9 ـ ابوالفضل وصالی سردبیر روزنامه « ندای آذر آبادگان » با شکایت مسئولین و مقامات محلی در شعبه 5 دادگستری تبریز به مدت 3 ساعت مورد بازجویی قرارگرفت . ( ایران ما 8/6/84 )

10 ـ جلیل آزادیخواه سردبیر هفته نامه توقیف شده « آسو » و صدیق مینایی خبرنگار این نشریه با شکایت مدعی العموم در شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب سنندج مورد بازجویی قرار گرفتند. مینایی با قرار وثیقه 0 2 میلیون تومانی آزاد شد. (ایرنا 9/6/84 )

11 ـ مسعود باستانی سردبیر هفته نامه توقیف شده « ندای اصلاحات » به شش ماه زندان تعزیری محکوم شده و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان اراک می باشد. برای نامبرده به علت پیگیری اخبار اعتصاب غذای اکبر گنجی پرونده جدیدی تشکیل شده در دادگاه کیفری اراک مورد بازجویی قرارگرفت . ( ایلنا 12/6/84 )

12 ـ مادح احمدی روزنامه نگار زندانی در زندان مریوان در اعتراض به بازداشت خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده است . وی از یک ماه پیش در زندان می باشد. جرم این روزنامه نگار تحقیق در خصوص کشتار مردم قارنا و روستاهای حومه نقده در دهه شصت می باشد.
( سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 13/6/84 )

13 ـ برهان لهونی زره تن مدیر مسئول و بهرام ولدبیگی سر دبیر سردبیر روزنامه توقیف شده « آشتی » به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تحریک آمیز در جریان اعتراضات مردمی در مهاباد با شکایت مدعی العموم ، اداره اطلاعات ، سپاه پاسداران و بسیج در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج مورد بازجویی قرار گرفتند . ( ایسنا 11/6/84 )

مطبوعات : بازداشت ها
14 ـ به گفته حجت اسلام میر حسینی اشکوری امام جمعه رضوانشهر در استان گیلان سردبیر یک روزنامه محلی به علت حمایت از نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس هفتم ، حمایت از نمایندگان متحصن در مجلس ششم و تحریم انتخابات مجلس به اتهام جاسوسی برای بیگانگان دستگیر شد. ( کیهان 13/6/84 )

15 ـ ناصر عباسی ممتاز مدیر مسئول مستعفی روزنامه « ندای آذرآبادگان » به اتهام چاپ یک شعر ترکی خطاب به استاندار به حکم قاضی شعبه 12 دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی بازداشت گردید. ( کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان 17/6/84 )

مطبوعات : احکام صادره شده توسط دادگاه ها
16 ـ مجتبی سمیعی نژاد وبلاگ نویس زندانی به اتهام تشویش اذهان عمومی از سوی دادگاه مستقر در دادسرای ارشاد به 10 ماه حبس محکوم گردید . وی پیش از این نیز به اتهام توهین به خامنه ای در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به 2 سال حبس تعزیری قطعی محکوم شده بود . نامبرده از شهریور 83 در زندان بسر می برد . ( ایلنا 2/6/84 )

اخبار مربوط به فعالين سياسی ، فرهنگی
17 ـ به گفته خانم شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ، از حدود سه و نیم سال پیش وزارت کشور از دادن مجوز فعالیت به این کانون خودداری می کند .وی گفت:بیش از 100 بار من و سایر همکارانم به وزارت کشور مراجعه کردیم و هربار از سوی مسئولین پاسخ شنیدیم که انشاالله مجوز صادر خواهد شد اما مجوزی صادر نشد.شیرین عبادی گفت: وظیفه کانون در سه محور عمده خلاصه می شود . 1 ـ اعلام مواضع در موارد نقض آشکار حقوق بشر 2 ـ دفاع رایگان از متهمین سیاسی و عقیدتی 3 ـ کمک به خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی ، وی افزود: بیش از 300 پرونده نیز توسط اعضای این کانون به رایگان دفاع شده است اغلب پرونده ها مربوط به دانشجویان ، روزنامه نگاران ، نویسندگان ، فعالین اجتماعی و سیاسی بوده است . ( تبریز نیوز 20/6/84 )

18 ـ هادی قابل عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی ممنوع الخروج اعلام شد. وی قصد عزیمت به کشور تاجیکستان را داشت که در مرز سرخس توسط ماموران توقیف وبه داخل کشور هدایت شد. ( ایلنا 27/6/84 )

19 ـ بیژن بادوزاده 19 ساله فعال سیاسی اهل مهاباد از دو هفته پیش ناپدید شده است . پدر وی جهانگیر بادو زاده از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در زندان اورمیه می باشد . بر اثر فشار مامورین امنیتی خواهر 16 ساله بیژن بنام گلچین خودکشی نموده است . خانواده وی می گویند بیژن تحت تعقیب و مراقبت مامورین ا منیتی قرار داشته است .
( سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 30/6/84 )

فعالين سياسی ، فرهنگی : احضار به دادگاه ها
20ـ همسر بهنام وفا سرشت از فعالین سیاسی به معاونت امنیت دادگاه انقلاب تهران احضار شد. همچنین مصطفی جوکار روزنامه نگار زندانی که از 8 ماه پیش توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده به علت فشارهای وارده در دوران بازجویی احتیاج به عمل جراحی قلب دارد که مسئولین با این امر مخالفت می کنند .(کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی 19/6/84)

21 ـ حسین لقمانیان نماینده دوره ششم همدان در مجلس شورای اسلامی به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شد. ( ایلنا 25/6/84 )

22 ـ دکتر فرزاد حمیدی یکی از متحصنین مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران به اتهام شرکت در تجمع غیر قانونی و اقدام علیه امنیت ملی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. وی در مرداد ماه 83 در جریان تحصن خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران با خواست آزادی زندانیان سیاسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از تحمل مدتها سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل و پس از 10 ماه زندان با قرار کفالت از زندان آزاد شد. ( ایلنا 23/ 6/84 )

فعالين سياسی ، فرهنگی و اجتماعی: دستگيری و بازداشت
23 ـ هیوا یوسفی مدیر موسسه « چیا » و از متحصنین مقابل استانداری کردستان در سنندج توسط نیروهای اطلاعاتی در سنندج بازداشت شد. ( موسسه چیا 3/6/84 )

24 ـ پیام فضلی نژاد که از 25 روز پیش به اتهام « غصب عنوان دولتی » به حکم قاضی صابری ظفرقندی رئیس شعبه 1089 دادسرای ناحیه 9 فرودگاه مهر آباد در زندان اوین بازداشت شده و با قرار وثیقه 10 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. ( ایلنا 8/6/84 )

25 ـ شهلا گل آبادی ، آرزو شهریار و رکسانا امیر خوانی از شرکت کنندگان در مراسم سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 در گلزار خاوران توسط ماموران اطلاعاتی دستگیر و به نقطه نامعلومی برده شدند. ( کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید 11/6/84 )
26 ـ خالد سواری از نمایندگان کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی شاهو در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی چند بار در مورد وضعیت کارگران این کارخانه با رسانه های خارج از کشور مصاحبه کرده بود و هربار نیروهای امنیتی بصورت حضوری یا تلفنی اورا تهدید و از این کار منع کرده بودند. ( کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری 13/6/84 )

27 ـ منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، عباس کودکی ، داود نوروزی ، غلامی و ابراهیم مددی دیگر اعضای این سندیکا توسط نیروی انتظامی بازداشت و روز بعد به قید ضمانت آزاد شدند. کارگران عضو این سندیکا در اعتراض به دریافت نکردن حقوق و مزایای خود به روشن کردن چراغ اتوبوس ها هنگام کار روزانه اقدام کرده بودند. نیروی انتظامی این عمل اعتراضی کارگران را با تشکیل پرونده به اتهام اغتشاش در نظم عمومی اعلام کرد.( اخبار روز 17/6/84 )

28 ـ رحیم شیلانی اهل بوکان و آزاد لطف پور دانشجو و از فعالین فرهنگی و اجتماعی و یکی از سخنگویان اعتصابات مردم سنندج در مقابل استانداری کردستان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. ( حزب دمکرات کردستان ایران 20/6/84 )

29 ـ مهندس رضا کرمانی عضو شورای عالی حزب پان ایرانیست توسط مامورین امنیتی دستگیر شد. مقامات امنیتی از برگزاری دهمین کنگره این حزب در روز 31 تیر جلوگیری بعمل آوردند. ( حزب پان ایرانیست 25/6/84 )

فعالين سياسی ، فرهنگی : احکام صادره شده توسط دادگاه ها
30 ـ عباس لسانی از فعالان حرکت ملی آذربایجان،به اتهام تجزیه طلبی در شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل به یک سال زندان محکوم شد. همچنان دادگاه انقلاب شهرستان کلبیر احکام عده ای از فعالین سیاسی آذربایجان را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع سازمانهای مخالف صادر کرد. بر اساس حکم صادره 9 نفر از این فعالین سیاسی به اسامی توماج صالح پورگرگری، احد باقری ، محمد رسولی زنوز ، محمد ساداتی ، ابراهیم دشتی ، مهدی عزتی،پرویز رحمتی، عزیزالله پور ولی و آیت محمد جعفری به تحمل یکسال زندان و 16 نفر دیگر به اسامی حمید پور ولی ، هادی شادور ، قربان پور ولی ، پرویز عسگری خانقاه ، اسماعیل دهقانی ، بهروز اسلامی فر ، حبیب وحیدی ، رضا ابراهیمیان ، اسد محمودی، مهدی اشرفی، یوسف رحیمی ، محمدرضا لوایی ، سینا اکبریان، ابراهیم اصغریان ،بابک رحمتی، پرویز حامدی سقین سرا به تحمل 91 روز حبس که به مدت پنج سال به تعلیق در آمده است محکوم شدند. لازم به یاد آوری است که 45 نفر از دستگیر شدگان تبرئه شدند. اسامی محکومین را کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در اطلاعیه مورخ 13/6/84 اعلام نمود ( ایلنا 19/6/84 )

31 ـ عباس لسانی ساکن اردبیل و ابراهیم جعفرزاده ساکن خوی از فعالین سیاسی حرکت ملی آذربایجان به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه کلبیر به ترتیب به یکسال و پنج ماه حبس تعزیری محکوم شدند. ( کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان 26/6/84 )

32 ـ عباس نیکروان رئیس انجمن موسیقی سلماس به علت داشتن چند سی دی موسیقی آذری و یک تندیس بابک خرمدین به اتهام فعالیتهای تجزیه طلبانه در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به 4 ماه حبس محکوم گردید. ( ایسنا 30/6/84 )

فعالين سياسی ، فرهنگی : بازجويی و تفهيم اتهام
33 ـ غلام حیدر ابراهیم بای سلامی نماینده دوره ششم مجلس به علت نطق های پیش از دستور در مجلس و امضا ء برخی بیانیه ها در شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت .( ایسنا 16/6/84 )

فعالين سياسی ، فرهنگی : محاکمات
34 ـ دکتر قاسم شعله سعدی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به علت نوشتن یک نامه سرگشاده خطاب به ولی فقیه در اسفند 1381 به اتهام توهین به خامنه ای ، اقدام علیه امنیت ملی و نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت مدعی العموم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. وی قبلا به خاطر نوشتن نامه ذکر شده به مدت 36 روز در زندان اوین در بازداشت بود و سپس با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.( ایلنا 2/6/84 )

35 ـ الهه کولایی نماینده دوره ششم تهران در مجلس شورای اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه 76 دادگاه کیفری مجتمع قضایی خمینی به ریاست قاضی صارمی محاکمه شد. ( ایلنا 27/6/84 )

اخبار مربوط به زندانيان سياسی :
36 ـ امیر ساران دبیرکل جبهه اتحاد ملی ایران به علت انتشار وضعیت اسفناک زندان رجایی شهر در رابطه با زندانیان سیاسی محبوس در آن ، به اتهام نشر اکاذیب از طرف شورای انضباطی زندان رجایی شهر به مدت سه ماه ممنوع التلفن گشته و ارتباط وی با خارج از زندان قطع گردید. ( جبهه اتحاد ملی ایران 1/6/84 )

37 ـ رویا طلوعی ، اجلال اقوامی ، سعید ساعدی ، مادح احمدی ، برهان دیوارگر ، شاهرخ یزدانی ، محمد ظاهر احمدی پور ، هژار رضوی ، ناصر یوسفی ، صالح غاجانی ، شورش نصراللهی ، جمشید امینی ، هاوار غاجانی ، کیوان اسدی ، اظهر عبدالله شاهی ، و دهها نفر دیگر از دستگیر شدگان اعتراضات مردمی در شهرهای کردستان همچنان در انتظار سرنوشت نامشخصی بسر می برند. مقامات قضایی برای آزادی موقت برخی دستگیر شدگان وثایق بسیار سنگینی را مطالبه کرده اند. از جمله برای تبدیل قرار بازداشت یک جوان 18 ساله سنندجی مبلغ یک میلیارد ریال در خواست گردیده ، که خانواده وی ناتوان از تامین و تودیع آن می باشد. ( سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 2/6/84 )

38 ـ مجید رضایی وبلاگ نویس اعلام کرد: به اتهام تشویش اذهان عمومی بدستور شعبه 21 دادسرای ارشاد مدت 3 ماه در بازداشت بوده که 70 روز آن را در سلول انفرادی سپری کرده است . ( ایلنا 8/6/84 )

39ـ بهروز جاوید تهرانی عضو حزب دمکرات ایران که در تاریخ 4 خرداد 84 بازداشت و در شعبه 26 دادگاه انقلاب به 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود، به اندرزگاه شماره 6 زندان رجایی شهر منتقل گردید. اندرزگاه مذکور محل نگهداری اشرار و قاتلین است وی در اعتراض به وضعیت خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده است . وی در جریان وقایع تیر ماه 1378 دستگیر و مدت 4 سال زندانی بود.(کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی9/6/84)

40 ـ اجلال اقوامی روزنامه نگار زندانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ترغیب مردم به اعتراض و تحصن در دادگاه سنندج مورد بازجویی قرار گرفت . وی برای بار دوم در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده است .
(سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 11 /6/84)

41 ـ کیوان رفیعی که چهار ماه پیش به همراه بهروز جاوید تهرانی دستگیر گردید ، در سلول انفرادی بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات در بلاتکلیفی بسر می برد.
(حزب دمکرات ایران 13/6/84)

42 ـ بینا داراب زند عضو حزب دمکرات ایران در زندان رجایی شهر با انتشار بیانیه ای اعلام اعتصاب غذا نمود و از معتقدین به حقوق بشر خواست تا با اعتراضات خود رعایت بدون قید و شرط و بدون کم و کاست اعلامیه جهانی حقوق بشر را به حکومت ایران تحمیل کنند.
(حزب دمکرات ایران 16/6/84 )
43 ـ معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی اعلام کرد: پس از 37 روز موفق به ملاقات با همسر خود شده ، سلطانی در طی این مدت در سلول انفرادی در بازداشت بوده و تا کنون موفق به دیدار با وکلای خود نشده است . (ایلنا 15/6/84 ) بازپرس پرونده برای آزادی وی قرار وثیقه صد میلیون تومانی صادر کرده ، وثیقه توسط خانواده تامین شده اما این قرار با مخالفت دادستانی تهران مواجه شده است . (ایلنا 28/6/84 )

44ـ شش زندانی سیاسی بنامهای حجت زمانی ، ولی الله فیض مهدوی، بهروز جاوید تهرانی ، خالد حردانی ، جعفر اقدامی و بینا داراب زند در زندان رجایی شهر از چند روز پیش در اعتصاب غذا بسر می برند. خواست این زندانیان عبارت است از اجرای کامل مفاد بیانیه حقوق بشر ، برقراری امنیت قضایی برای کلیه زندانیان سیاسی ، انتقال زندانیان سیاسی از بند اشرار و قاتلان به بند زندانیان سیاسی و انتقال زندانیان سیاسی تبعیدی از زندانهای بیرجند و سمنان به زندان اوین .(کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی 19/ 6/84 )

45 ـ برهان دیوارگر عضو سندیکای خبازان سقز که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در جریان اعتراضات مردمی در سقز بازداشت شده بود با قرار وثیقه 20 میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
(ایسنا 20/6/84 )

46 ـ بینا داراب زند و افشین بایمانی از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر جهت بازجویی به شعبه 11 بازپرسی دادگاه کرج احضار شدند. افشین بایمانی به زور پابند و دست بند به دادگاه برده شد و پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه 4 میلیون تومانی به زندان برگردانده شد.
(کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی 21/ 6/84 )

47 ـ معصومه شفیعی همسر اکبر گنجی روزنامه نگار زندانی اعلام کرد : همسر وی از 4 شهریور ممنوع الملاقات شده و از بیمارستان میلاد به قرنطینه بهداشتی درمانی زندان اوین منتقل گردیده است . ( ایسنا 22 6/84 )

48 ـ بیماری کلیوی دکتر ناصر زرافشان وکیل مدافع خانواده های قربانیان قتلهای زنجیره ای در زندان اوین تشدید شده است . وی در روزهای اخیر درد شدیدی را از ناحیه کلیه راست خود تحمل می کند . امکانات درمان در بهداری زندان اوین محدود است و صدور مجوز جهت مداوا در خارج از زندان با محدویت و دشواریهایی روبرو ست. ( تبریز نیوز 23 / 6/ 84 )

49 ـ سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نگرانی عمیق خود را در رابطه با خطر آزار و شکنجه 9 زندانی عرب در اهوازاعلام نمود و از مقامات ایران خواستار آزادی آنها شد. در بخشی از بیانیه آمده است : در صورت ادامه بازداشت محل زندان آنها ، حق داشتن وکیلی مستقل ، اجازه ملاقات با خانواده خود و حق معالجه پزشکی در صورت لزوم به زندانیان داده شود . این زندانیان توسط نیروهای امنیتی به اتهام داشتن رابطه با سازمانهای مخالف در خارج دستگیر شده اند. اسامی و مشخصات آنها عبارت است از : محسن باوی مشاور انفورماتیک ، عماد باوی دانشجوی حقوق در دانشگاه بیروت لبنان (که جهت دیدار با خانواده در تعطیلات تابستانی به ایران سفر کرده بود از خروج وی جلوگیری و اورا دستگیر کره اند)، زمیل باوی صاحب شرکت تجارتی ، هانی باوی دانشجوی حقوق در دانشگاه اهواز، اسد باوی تاجر، حاج سالم باوی از رهبران عشایر عرب اهواز او دارای چندین فروشگاه کامپیوتر و متهم به تکثیر سی دی می باشد، منصور طیوری و حسن بوغدار . (سازمان عفو بین الملل 26/6/84 )

50ـ آمبئی لیگابو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر ارتقاء و حمایت از آزادی عقیده و بیان با انتشار بیانیه ای خواستارعفو بی قید و شرط و بدون وقفه اکبرگنجی گردید.(ایسنا27/6/84)

51 ـ انجمن دفاع از حقوق زندانیان طی نامه ای خطاب به رئیس قوق قضائیه محمود هاشمی شاهرودی خواستار تغییر وضعیت و یا آزادی 35 نفر از زندانیان سیاسی را نمود.این زندانیان عبارتنداز : 1ـ عباس امیر انتظام 2 ـ مسعود باستانی 3 ـ احمد باطبی 4 ـ حجت بختیاری 5 ـ مصطفی پیران 6 ـ پیمان پیران 7 ـ سیامک پورزند 8 ـ بهروز جاوید تهرانی 9 ـ بینا داراب زند 10 ـ ارژنگ داودی 11 ـ عباس دلدار 12 ـ ناصر زرافشان 13 ـ تقی رحمانی 14 ـ رضا علیجانی 15 ـ هدی صابر 16 ـ امیر حشمت ساران 17 ـ عبدالفتاح سلطانی 18 ـ مجتبی سمیعی نژاد 19ـ حشمت الله طبرزدی 20 ـ امیر عباس فخرآور 21 ـ مهدی قاسمیان 22 ـ حسین علی قاضیان 23 ـ اکبر گنجی 24 ـ مهرداد لهراسبی 25 ـ منوچهر محمدی 26 ـ اکبر محمدی 27 ـ رضا محمدی 28 ـ رسول حردانی 29 ـ خالد حردانی 30 ـ شهرام منصوری 31 ـ فرهنگ منصوری 32 ـ رویا طلوعی 33 ـ اجلال اقوامی 34 ـ مادح احمدی 35 ـ سعید ساعدی.( ایلنا 27/6/84 )

52 ـ محمد ظاهر احمدی پور فعال مدنی ، نمایشنامه نویس و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و دو زندانی دیگر بنامهای هژار رضوی و ناصر یوسفی که در جریان اعتراضات مردمی در بانه به اتهام ایجاد آشوب ، اعتراض و اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و به زندان سقز منتقل شده بودند، پس از 43 روز بازداشت هر یک با قرار وثیقه 10 میلیون تومانی موقتا تا زمان محاکمه آزاد شدند. ( سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 29/6/84 )

زندانیان سیاسی محکوم به اعدام :
53 ـ سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد پنج زندانی سیاسی در ایران به اسامی مهدی غریب خانیان 22 ساله در زندان اهواز ، ابوبکر میرزا قادری،عثمان میرزا قادری ، قادر احمدی و جهانگیر بادوزاده در زندان اورمیه محکوم به اعدام شده اند و در انتظار اجرای حکم بسر می برند. این سازمان از همه مدافعان حقوق بشر خواسته است تا از مقامات ایران بخواهند که حکم اعدام این زندانیان را لغو گردد. ( سازمان عفو بین الملل 12/6/84

54 ـ ابوبکر میرزا قادری فرزند محمد صالح متاهل و پدر دو فرزند اهل بوکان ، عثمان میرزا قادری فرزند محمد صالح متاهل و پدر یک فرزند اهل بوکان و قادر احمدی فرزند عبدالرحمان متاهل پدر سه فرزند اهل بوکان از زندانیان سیاسی کرد در زندان اورمیه محکوم به اعدام شده اند و قرار است تا آخر سپتامبر این حکم اجرا شود . لازم به یاد آوری است این زندانیان سیاسی به علت اینکه 21 سال پیش در دوران سربازی به اسارت حزب دمکرات کردستان ایران در می آیند و حزب آنها را آزاد می کند رژیم آنها را به اتهام خیانت محکوم به اعدام کرده است . چهار نفر دیگر از این اسرای آزاد شده در سال 65 اعدام شدند.
(حزب دمکرات کردستان ایران 16/6/84)

اعدام زندانیان سیاسی :
55 ـ اسماعیل محمدی 40 ساله متاهل و پدر پنج فرزند پس از تحمل 3 سال زندان به جرم همکاری با سازمان کومله و محمد پنجوینی به جرم همکاری با « آگری سور » در تاریخ 10 شهریور در زندان اورمیه به جوخه اعدام سپرده شدند.
( سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 14/6/84 )

قتل مردم توسط نیروهای انتظامی و امنیتی :
56 ـ علی « سیاه » به اتهام شرارت با شلیک 13 گلوله توسط مامورین انتظامی کلانتری 161 ابوذر تهران کشته شد. ( شرق 27/6/84 )

بازداشتهای دستجمعی :
57 ـ به گفته حجت اسلام اکبر فیض رئیس دادگستری استان آذربایجان غربی در جریان اعتراضات مردمی ماه گذشته در شهرهای کردنشین این استان 190 نفر توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. 9 نفر از این افراد در بازداشت بسر می برند و عده ای با قرار وثیقه تا روز محاکمه آزاد شدند. ( ایسنا 11/6/84 )

58 ـ دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد : در جریان اجرای طرح ضربتی افزایش امنیت اجتماعی از تاریخ 16 تا 24 شهریور ماه 1558 نفر در تهران به اتهام ارازل و اوباش و مزاحمین اجتماعی از سوی ضابطان قوه قضائیه شامل نیروی انتظامی تهران بزرگ ، سازمان اطلاعات تهران و بسیج دستگیر شدند. برای 829 نفر پرونده تشکیل شده و 170 نفر راهی زندان شدند. ( ایسنا 26/6/84 )

59 ـ به گفته سردار مرتضی طلایی فرمانده پلیس تهران در جریان اجرای طرح ضربتی افزایش امنیت اجتماعی از تاریخ 15 تا 26 شهریور ماه 2050 نفر در تهران به اتهام ارازل و اوباش و مزاحمین نوامیس مردم توسط پلیس دستگیر شدند. ( ایسنا 27/6/84 )

60ـ به گفته سردار رضا زارعی فرمانده انتظامی استان تهران در جریان اجرای طرح«ظفر»3000 نفر به اتهام ارازل و اوباش دستگیر و 8450 نفر احضار و 227 تن با حکم قضایی روانه زندان و 11 نفر در انظار عمومی گردانده شدند. 64 در صد دستگیر شدگان بین 25 تا 29 سال سن دارند. سردار زارعی افزود در جریان مبارزه با مفاسد اجتماعی در استان تهران 12500 تن با کشف 3000 گیرنده تجهزات ماهواره تا کنون دستگیر شده اند.(ایسنا 30/6/84)

محکومين به اعدام :
61 ـ علی به جرم قتل محمد همسر خواهرش در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی و با تائید شعبه 32 دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد . ( اعتماد 1/6/84 )

62 ـ چهار نفر به جرم ربودن یک خانم پزشک متخصص زنان و زایمان به مدت 16 روز ، به حکم دادگاه کرمان به اتهام محارب و مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. (کیهان 1/6/84 )

63 ـ سینا 17 ساله به جرم قتل سیروس در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی و با تائید شعبه 33 دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد . ( اعتماد 2/6/84 )

64 ـ شمس الله 20 ساله به جرم قتل حسن « ب » در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی محکوم به اعدام شد. ( شرق 2/6/84 )

65 ـ علی 21 ساله به جرم قتل بهروز در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و با تائید شعبه 39 دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. ( ایسنا 8/6/84 )

66 ـ محمدرضا 22 ساله به جرم قتل نادر حمیدی نوید در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی محکوم به اعدام شد . ( ایران 13/6/84 )

67 ـ ستار « ش» 18 ساله به جرم قتل محمد « ج » 23 ساله در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و با تائید شعبه 27 دیوانعالی کشور محکوم به اعدام شد . ( شرق 14/6/84 )

68 ـ بهزاد مارمایی 28 ساله به جرم قتل هوشنگ وکیل دادگستری به حکم شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و با تائید قضات دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد.(اعتماد 16/6/84)

69 ـ ابراهیم و محمد 28 ساله به جرم قتل شیرویه در شعبه 1157 دادگاه کیفری تهران به حکم قاضی محمدیاری محکوم به اعدام شدند. ( ایسنا 16/6/84 )

70 ـ احمد تبعه افغانستان به جرم قتل مهدی در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی و با تائید شعبه 26 دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. ( شرق 20/4/84 )

71 ـ لیلا 29 ساله به جرم قتل همسر معتادش بنام کریم در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران محکوم به اعدام شد. ( اعتماد 20/6/84 )

72 ـ هاجر وافی به جرم قتل خاله 73 ساله خود بنام فاطمه پورحمزه در شعبه 102 دادگاه عمومی شهرستان لنگرود محکوم به اعدام شد. ( ایرنا 21/6/84 )

73 ـ محسن به جرم قتل روح الله 66 ساله در شعبه 1157 دادگاه کیفری تهران و با تائید دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد.( اعتماد 21/6/84 )

74ـ عیسی از افسران سابق پلیس آگاهی تهران به جرم قتل یک پلیس دیگر بنام علیرضا در شعبه 1157 دادگاه بعثت به حکم قاضی نوری نجفی محکوم به اعدام شد.( فارس 21/6/84 )

75 ـ سرژیک 30 ساله به جرم قتل گریش در شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران و با تائید شعبه 39 دیوانعالی کشور به اعدام محکوم شد. ( اعتماد27/6/84 )

احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاهها :
76 ـ چهار نفر 17 تا 22 ساله بنامهای « الف ، پ » ، « ب ، ک » ، « ح ـ ک » و « ح ، ج » به جرم آدم ربایی و تجاوز به حکم دادگستری بندرعباس و با تائید دیوان عالی کشور به دار آویخته شدند.( کیهان 2/6/84 )

77 ـ جوان 22 ساله ای به جرم تجاوز به عنف به حکم دادگاه در شهرستان کازرون در ملاء عام بدار آویخته شد. ( فارس 21/6/84 )

78 ـ محمد رضا فصاحت به جرم قتل به حکم دادگستری یزد و با تائید دیوان عالی کشور در زندان مرکزی یزد به دار آویخته شد. ( اعتماد 25/6/84 )

79 ـ جاسم «ح » به جرم سرقت مسلحانه به حکم دادگاه انقلاب اهواز و با تائید شعبه 32 دیوان عالی کشور در جنب ترمینال اهواز در ملاء عام به دار آویخته شد. ( شرق 26/6/84 )

ihrnena@gmail.com 22/9/2005
31/6/1384
فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک : kanon253@hotmail.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
demokrasi9@yahoo.comکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش :
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
کميته اتحاد برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
kupg_iran@yahoo.de کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین:
info@irantestimony.com : Irantestimony - فعالان دفاع از حقوق بشر

1 israeil child out of 3 is poor

12 Aug 2005
One Israeli child out of three is poor,
2004 poverty report finds
Every third child in Israel lives below the poverty line, according to an annual National Insurance Institute (NII) poverty report released Monday.In 2004, 1.534 million people in Israel lived below the poverty line, the report found. The figure attests to a substantial rise in poverty rates, with 100,000 more poor Israelis in 2004 than there were in 2003.

اتوبوس ويژه بانوان آمد

اتوبوس ويژه بانوان آمد
۳۱ شهريور ۱۳۸۴ - بعد از ظهر ۱۸:۳۳
كد خبر : ۲۹۳۰۵
از اول مهر در برخي خطوط اتوبوسراني در تهران، اتوبوس‌هاي ويژه بانوان آغاز به كار مي‌كند. به نوشته «كيهان»، معاون بهره‌برداري شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با اعلام اين خبر افزود: اين اتوبوس‌ها فقط در خدمت خانم‌ها خواهد بود و ورود آقايان به آنها ممنوع است. وي همچنين گفت: هماهنگي‌هاي لازم براي شناخت مناطق پرمسافر و دانش‌آموزي انجام شده است و شاهد خدمات‌رساني بهتر و روانتري در سطح شهر خواهيم بود. تيموري افزود: اگر مسيرها باز باشد، مدت انتظار مسافران به كمتر از ده دقيقه مي‌رسد. وي با اعلام اين‌كه 5500 دستگاه اتوبوس و 3600 دستگاه ميني‌بوس و اتوبوس تحت نظارت، براي خدمات‌رساني به شهروندان در آغاز سال تحصيلي جديد در نظر گرفته شده، اضافه كرد: با توجه به تراكم بيش از حد مسافر در ساعت‌هاي صبح و عصر در برخي خطوط، اين شركت تمام توان خود را براي خدمات دهي مناسب بكار مي‌گيرد. تيموري گفت: در خطوطي كه تراكم مسافر باشد، از اتوبوس‌هاي سرويس كاركنان شركت واحد و نيز از اتوبوس‌هاي سازمان واحد گشت و سازمان نظارت بر شركت واحد نيز استفاده خواهد شد. معاون بهره‌برداري شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در ادامه با اشاره به اين‌كه هم‌اكنون فقط 4 درصد خيابان‌ها داراي خطوط ويژه است افزود: با همكاري راهنمايي و رانندگي و معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، 18 كيلومتر خط ويژه در آغاز سال تحصيلي جديد به بهره‌برداري مي‌رسد.

چاپ کتاب نویسنده بنگلادشی تسلیمه نسرین آزاد شد

چاپ کتاب نویسنده بنگلادشی تسلیمه نسرین آزاد شد

دادگاهی در شهر کلکته هند، روز پنجشنبه، به ممنوعیت چاپ کتاب «دو نیمه» نوشته تسلیمه نسرین نویسنده بنگلادشی، پایان داد. چاپ این کتاب با استدلال اینکه بخشهایی از آن احساسات مذهبی مسلمانان هند را جریحه دار کرده است، در نوامبر سال گذشته میلادی در استان بنگال غربی هند، ممنوع شد. خانم نسرین از حکم جدید دادگاه ابراز خوشحالی کرد. در بنگلادش کشور همسایه هند، چاپ بسیاری از کتابهای تسلیمه نسرین، ممنوع است. خانم نسرین در سال 1994 پس از آنکه مسلمانان افراطی، فتوای قتل او را دادند، بنگلادش را ترک و به اروپا مهاجرت کرد. فتوای قتل خانم نسرین پس از آن داده شد که او خواستار اصلاحات در قوانین اسلامی شد.

حذف دوازده ايرانی از فهرست افراد تحت تعقيب پليس بين الملل

حذف دوازده ايرانی از فهرست افراد تحت تعقيب پليس بين الملل

مقر پليس بين الملل در شهر ليون فرانسه
مجمع عمومی ساليانه پليس بين الملل (اينترپل) که در برلين، پايتخت آلمان برگزار شد، رأی به حذف اسامی دوازده ايرانی از فهرست افراد تحت تعقيب خود داد که در ارتباط با انفجار ساختمان انجمن همياری اسرائيل و آرژانتين حکم بازداشت بين المللی شان صادر شده بود.
جکی سلبی، رئيس پليس بين الملل طی نشستی خبری که در پايان مجمع ساليانه برگزار شد، علت تصميم اين سازمان به حذف دوازده ايرانی که مظنون به دست داشتن در بمبگذاری در ساختمان انجمن همياری اسرائيل و آرژانتين بوده اند را اين موضوع اعلام کرد که قاضی آرژانتينی که حکم بازداشت آنان را صادر کرده، سه سال است از کار برکنار شده و در رسيدگی به اين پرونده نيز مرتکب تخلف و رشوه دادن به يکی از شهود دادگاه شده است.

Britons warn over 'Segregation'

Britons warned over 'segregation'
The UK must enforce "equality, participation and interaction" to avoid US-style segregation, the head of the Commission for Racial Equality says.
Failing to do so could lead to people living in a New Orleans-style Britain of passively co-existing communities, Trevor Phillips warned.
It was a worrying fact that "younger Britons appear to be integrating less well than their parents", he said.
The comments were "very pessimistic" said his predecessor, Lord Ouseley.
Mr Phillips was speaking at a Manchester Council for Community Relations lecture.
If we allow this to continue, we could end up... living in a New Orleans-style Britain of passively co-existing ethnic and religious communities Trevor Phillips
He cited economic and racial divisions in the US which, he said, were highlighted by Hurricane Katrina.
"Residentially, some [UK] districts are on their way to becoming fully fledged ghettos - black holes into which no-one goes without fear and trepidation, and from which no-one ever escapes undamaged," he said.
"If we allow this to continue, we could end up in 2048, a hundred years on from the Windrush, living in a New Orleans-style Britain of passively co-existing ethnic and religious communities, eyeing each other uneasily over the fences of our differences."
'American nightmare'
Mr Phillips said America's "segregated society" had been caused by a "failure to act until they were in too deep to get out of the state they are now in.
To be so sweeping to suggest that in Britain we're not talking to each other, we're not aware of differences, we're not getting on in many parts of the country, I think is totally wrong Lord Herman Ouseley
"That is why, for all of us who care about racial equality and integration, America is not our dream but out nightmare."
Mr Phillips also warned that communities were being left "marooned outside the mainstream".
These would "steadily drift away from the rest of us evolving their own lifestyles, playing by their own rules and increasingly regarding the codes of behaviour, loyalty and respect that the rest of us take for granted as outdated behaviour that no longer applies to them".
And he warned that levels of racial segregation in Britain could create a "fertile breeding ground for extremists".
"It also remains true that younger Britons are more exclusive than older Britons," he said.
Community relations
Lord Herman Ouseley, a previous head of the CRE, said: "I think he's right not to warn us to be complacent because there are difficulties and problems in some parts of the country.
"But to be so sweeping to suggest that in Britain we're not talking to each other, we're not aware of differences, we're not getting on in many parts of the country, I think is totally wrong."
Home Office Minister Paul Goggins welcomed the issue of integration being raised.
"We have very good community relations in this country and its something to be proud of and to build on," he told BBC News.
"But he's right to say we need to do yet more to make sure our communities are fully integrated."
Earlier on Thursday, Mr Phillips told BBC Radio 4's Today programme that schools should be leading the way in terms of integration but research had shown they were in fact slightly more segregated than their wider neighbourhoods.
Story from BBC NEWS:http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/uk_news/4273414.stmPublished: 2005/09/22 22:00:58 GMT© BBC MMV

Court hears of Abu Ghraib abuse

Court hears of Abu Ghraib abuse

Lynndie England's earlier trial collapsed at the sentencing hearingA US soldier being re-tried for her role in the Abu Ghraib prison scandal enjoyed abusing Iraqi inmates, an ex-colleague has told a court.
Private Lynndie England found the sexual humiliation of Iraqis funny, the military court in Texas heard.
Prosecution lawyers are aiming to disprove defence claims that she fell under the influence of senior soldiers.
She faces 11 years in jail if convicted on charges of conspiracy, committing an indecent act and maltreating detainees.
Pte Jeremy Sivits - who has been sentenced to one year in prison for his own role in the abuse scandal - told the court that Pte England clearly enjoyed the abuse of prisoners.
Many were ordered to strip naked and were photographed in humiliating positions and forced to simulate sexual acts.
"She was laughing, she seemed to be having a good time with all that was going on," Pte Sivits told the court.
Referring to a famous picture showing Pte England pointing at one man's genitals, Pte Sivits said: "She walked over on her own. She still seemed to be joking around, having a good time."
Leash
The testimony contradicted defence claims made on Wednesday that Pte England was influenced at Abu Ghraib by Specialist Charles Graner, her lover at the time and since sentenced to 10 years for his role in the abuse.

Pictures such as this one showing Pte England shocked the world (AP Photo/Courtesy of The New Yorker)At her original trial in May, Pte England said that the notorious pictures were taken for the amusement of the Abu Ghraib prison guards.
However, Spc Graner told the sentencing hearing that the photographs were meant to be used as a training aid, prompting a mistrial verdict.
Photographs of Pte England laughing and pointing at naked Iraqi prisoners, and holding another naked prisoner by a leash around his neck, caused outrage around the world
Prosecutor Chuck Neill said Pte England was an active participant who enjoyed enacting the scenes portrayed on camera.
"This was simply for the amusement of Pte England and the other soldiers," he said.
Pte England entered pleas of not guilty in a preliminary hearing on Tuesday.
The trial is expected to last about a week.
Graner was found guilty on charges of assault, battery, dereliction of duty and the maltreatment of prisoners in January, and sentenced to 10 years in prison.
He is among eight soldiers sentenced on charges related to abuse at the prison.

Stories of widows of Iran_Iraq War

Iran-Iraq war: Iraqi women's stories
The Iran-Iraq war, which began 25 years ago, lives on in the memories of citizens of both countries.
For many who were directly affected by the war, it remains a painful part of their daily lives.
Hundreds of thousands of men were killed or remain missing. Here three Iraqi women who spoke to BBCArabic.com talk about the void left in their lives by the men who did not return.
HANAA HASSAN ALI (UMM AHMED), BAGHDAD, IRAQ
One sad Iraqi morning I woke up to the sound of knocking on our metal doors.
They were unusual knocks, still very much alive in my memory. I feared what was to come.
I headed to the door and found two men in military uniform.
They asked me if this was the house of Sami Mohammad Jassem and if I was his wife. I said yes.
They then told me that my husband had the honour of being martyred in the battle of Sharq al-Dajeel.
They requested that I come quietly with another family member to take the body from a nearby centre.
It was the shock of my life, and I lost control and fell unconscious. We had only been married for two years, during which I had two children.
The sorrow, grief and anger I felt were without bounds. Why should someone like Sami die? Why should my children and I be left like that without anyone to support us?
I was a young wife full of hopes and dreams, and I became a widow
Our government compensated the children and wives of martyrs with a piece of land or money to build a house, but unfortunately that was not enough and I couldn't find a job with my university degree.
I did not want to part with my children even for a minute, as they are everything to me after I lost their father.
I searched my thoughts for something I could do, and I remembered I knew how to operate a sewing machine.
I thought I would work from home as a dressmaker until I could find a job in the public sector to raise my children.
Twenty two years have passed and here I am, still battling with my sorrowful and stubborn sewing machine.
But I have found it more giving and supportive than the government or society which my dear husband died defending.
I was a young wife full of hopes and dreams, and I became a widow known as Umm Ahmed (mother of Ahmed), the dressmaker, full of bitterness and fearful of the future, with only one concern - making my children happy and helping them go through their education.
I was a mother and father at once, because my children needed a mother's tenderness and a father's firmness.
From that simple machine I managed to open a dressmaker's shop.
Finally, my eldest son Ahmed got married. Thus life treats me better and I am full of hope that the new Iraqi government will look at the families of the martyrs and those lost, and find a way to help their children find a decent job.
UMM OMAR, BAGHDAD, IRAQ
My husband Mohammad Chukri Mahmood went missing in the battle of Nahr Jassem in Basra in 1987.
He was an officer in the engineering unit, in his thirties.
His main job was maintenance for the planes, but in that cursed year he was called upon to fight in the frontlines of that battle, and he went missing. We haven't heard from him since.
I was worried sick during the battle, and I had a hunch something unusual would happen to us.
I waited as weeks and months went by and we heard nothing. He didn't come back. We knew then that he was lost, but we didn't lose hope that he was alive.
Years went by and my two children grew up.
One day while I was in a nearby market with my eldest son Omar we were stopped by a middle-aged man who said he was a prisoner in the Iran war, and that among the prisoners who were with him there was an Abu Omar (father of Omar) who looked a lot like my son.
My wish is to find him alive, so we can make up for the years we lost. I am still waiting
He added that my husband was badly wounded in his foot before being taken captive but that he was alive and that was the last time he saw him.
I was overjoyed, and the hope inside me came back to life. I thought maybe he would call. But unfortunately I haven't heard from him.
Afterwards, I went through the worst possible financial and moral suffering, and never received the full rights I was entitled to from the government. All I got was a handful of cash.
I was forced to work from home to raise my children, and I started by buying and selling some of the basics so I could pay the rent. No one in my family could help me. They are all simple people.
I have had many opportunities to remarry, and my parents always remind me that I am still young and entitled by Sharia law to remarry. But I refused in the hope that Abu Omar would one day return.
Our relationship with each other was never ordinary. Ours was a pure, endless love, and the emotional strength binding us is hard to forget or ignore.
But my loneliness eats away at me day after day, and the responsibilities of raising children amid the cruelty of life in Iraq is no easy matter.
The most painful thing for me is the message my husband sent us before he was lost, saying he dreams of seeing us again soon and that he couldn't stand being so far away.
My wish is to find him alive, so we can make up for the years we lost. I am still waiting.
OROOBA OMAR, BAGHDAD, IRAQ
My husband's brother Tarek Mazloum Othman was 17 when he was lost in one of the Iraq-Iran battles in 1985.
My husband had a special relationship with his younger brother. Their mother died when Tarek was still very young, and my husband was like a father to him.
Tarek was a good-hearted boy and had no political leanings. He was more interested in football and music.
In 1985 Tarek was called upon to serve in the army after failing his exams. Back then students who failed their final exam in the intermediate level had to serve in the army.
After less than one month of military training Tarek was moved to the frontlines in what proved to be one of the toughest years of the war. That year the battle of Taj al-Maarek claimed the lives of thousands of young men from both sides.
We do not know the exact fate of Tarek. All we know is that he didn't return from that battle.
We started asking about him among his unit and we were told that they had no information. We asked his friends, and they said he was probably taken captive during the battle.
We wanted to believe it, despite the tangible possibility that he had died.
We did not receive a corpse or even a document proving he was martyred or imprisoned until more than two years had passed.
The spectre of Tarek dying has never left us, clouding all our days, happy or sad, for the past 20 years
Then we received a note saying Tarek could have been either killed or imprisoned in the land of the enemy, so they decided to consider him missing.
The spectre of Tarek dying has never left us, clouding all our days, happy or sad, for the past 20 years.
My husband went through the bitterness and pain of losing his younger brother and I suffered as I watched his pain and saw him waiting and crying every time Tarek's name was mentioned.
We still have hope that he will return and we have refused to receive condolences.
When thousands of Iraqi prisoners returned at the end of the war we would always go to the border areas to receive the trucks that transported the prisoners into Iraq, but unfortunately we were disappointed every time, until we once asked one of the returning prisoners if he had seen him or heard anything about him.
Someone said that he believed Tarek was alive and gave us a description which matched him.
He said that Tarek was taken prisoner and is still in Iran, and that sooner or later he will return.
That is what we always remind ourselves. Sooner or later he will come back to us.
Send us your reaction to these stories using the form below.
Name
Your E-mail address
Town & Country
Comments
Story from BBC NEWS:http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/middle_east/4268530.stmPublished: 2005/09/22 08:05:40 GMT© BBC MMV

To: Free Access to Information

To: Free Access to Information
Members of the Civil Society Bureau of the WSIS, We, the undersigned, representing civil society organizations in Iran, technical professionals, human rights organizations, women's organizations, academics, professionals, and concerned citizens, would like to express our serious concern and strongly object to the policy of filtering and blocking of information on the Internet in Iran, particularly information related to women's issues and gender. The policy of filtering of information on the internet in Iran has taken on an extreme form in recent months. Of particular concern is the fact that most sites containing the terms, sites and URLs related to women and gender have been blocked by Internet Connection Providers (ICPs) and Internet Service Providers (ISPs), due to orders by the judiciary and other governmental authorities. The problem is so severe in fact, that the term women and gender cannot be searched, and sites with information on women's health, education, violence against women, gender issues, including UNIFEM's site have been closed by almost all providers. Several efforts to address the issue of filtering are taking place in Iran and a small group working on access to information on women and gender has been formed. The group is currently collecting data as to the extent of this problem and plans to take up the issue with Iranian authorities. It should be noted that the Iranian government has signed the Declaration and Action Plan of the Governmental Summit of the WSIS in December 2003 and as such has committed itself to implementing the WSIS Action Plan, which includes as one of its main areas, access to information on the internet. We feel strongly that this policy, which is decentralized through special governmental directives targeting individual ICPs and ISPs, is damaging to women and their human rights, and is not inline with universal concepts of free speech. This policy also negatively impacts professionals working with women, including health and education professionals, academia, non-governmental organizations and civil society in general. Additionally, this policy demonstrates an attempt to politicize women's social concerns and marginalize their needs and demands. We ask the WSIS Secretariat and the Civil Society Bureau of the WSIS to follow-up with Iranian authorities about filtering and blocking of information on the Internet in Iran, but especially information on women and to demand that the Iranian government to live up to its commitments with respect to the WSIS Action Plan.
Sincerely,

افزایش بیسابقه فرار سرمایه از ایران. هشدار مقامهای جمهوری اسلامی

افزایش بیسابقه فرار سرمایه از ایران. هشدار مقامهای جمهوری اسلامی

آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد که فرار سرمایه از ایران به گونه ای بیسابقه افزایش یافته است. وی خروج سرمایه را بدترین مفسده اقتصادی دانست و شمار شرکت های ایرانی که در امارات عربی متحده تاسیس شده اند، را ده هزار ارزیابی کرد. عامل اصلی فرار سرمایه، نبود اطمینان نسبت به فعالیت اقتصادی در فضای درونی و بین المللی جمهوری اسلامی است. تداوم رکود وافزایش فرار سرمایه نشان می دهد که تیم تازه اقتصادی دولت هنوز نتوانسته است در فضای کشور اطمینان به وجود آورد. محافل کسب و کار به وجود انسجام لازم میان عناصر تشکیل دهنده تیم اقتصادی دولت همچنان بی اعتمادند و به علاوه باور ندارند که چهره های این تیم بتوانند موانع موجود را از سر راه اصلاحات اقتصادی بر دارند. فريدون خاوند (پاريس) (rm) صدا (wma) صدا [ 3:23 mins ]
فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، ریئس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از فرار بی سابقه سرمایه از ایران سخن گفته و خواستار شناسایی عوامل آن شده است.
دو روز پیش، در مراسم گشایش سازمان بازرسی کل کشور، آقای شاهرودی خروج سرمایه را بدترین مفسده اقتصادی دانست و شمار شرکت های ایرانی را که در امارات عربی متحده تاسیس شده اند، ده هزار ارزیابی کرد. این ارزیابی، همچون ارقامی که در اینجا و آنجا از حجم سرمایه ایرانیان خارج از کشور منتشر می شود، به دشواری قابل سنجش است. در عوض عوامل زاینده فرار سرمایه از ایران، که به گفته رییس قوه قضاییه شکلی «بی سابقه» به خود گرفته، قابل شناسایی است.
عامل اصلی نبود اطمینان برای فعالیت اقتصادی در فضای درونی و بین المللی جمهوری اسلامی است. در فضای درونی، دولت محمود احمدی نژاد تلاش کرده است با سازماندهی یک تیم اقتصادی، که برای محافل کسب و کار قابل قبول باشد، به رکود حاکم بر فعالیت های تولیدی و بازرگانی خاتمه دهد. هیچیک از اهرم های کلیدی تصمیم گیری اقتصادی به چهره های تندروی مجلس هفتم سپرده نشده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، که داوود دانش جعفری را در راس خود دارد، با انتصاب طهماسب مظاهری به معاونت کل این وزارتخانه، تقویت شده است. یاد آوری میکنیم که طهماسب مظاهری در دوران محمد خاتمی وزیر امور اقتصادی و دارایی بود. از سوی دیگر فرهاد رهبر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعضی از مدیران سابق را در مقام خود حفظ کرده و ابتکار ها و سخنانش، تا امروز، بر ضرورت انجام اصلاحات در راستای آزاد سازی تاکید کرده است.
با اینهمه تداوم رکود وافزایش فرار سرمایه نشان می دهد که تیم تازه اقتصادی هنوز نتوانسته است در فضای کشور اطمینان به وجود آورد، شاید به این دلیل که محافل کسب و کار جمهوری اسلامی به وجود انسجام لازم میان عناصر تشکیل دهنده آن همچنان بی اعتمادند و به علاوه باور ندارند که چهره های این تیم بتوانند موانع موجود را از سر راه اصلاحات اقتصادی بر دارند. همین نا امیدی سرچشمه اصلی فرار سرمایه ها است، به ویژه از آنرو که تحولات فضای بین المللی جمهوری اسلامی، عمدتا در رابطه با پروند ه هسته ای، به احتمال فراوان اقتصاد و پیشبرد آنرا بار دیگر از فهرست اولویت های ایران حذف خواهد کرد.

انهدام باند 13 نفره مسلح قاچاق مواد مخدر

انهدام باند 13 نفره مسلح قاچاق مواد مخدر رييس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي: مرگ و مير معتادان امسال با رشد صد در صدي به بيش از 5 هزار تن رسيد
سرويس: حوادث 1384/06/29 09-20-2005 11:56:06 8406-12847: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: حوادث
رييس مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي از انهدام يك باند مسلح قاچاق مواد مخدر دركشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا سردار مهدي ابويي در تشريح نحوه دستگيري اعضاي 13 نفره اين باند گفت: به دنبال 4 مرحله عمليات ويژه مركز مبارزه با مواد مخدر و انجام 6 ماه كار اطلاعاتي كه منجر به شناسايي يكي از شبكه‌‏هاي مسلح قاچاق مواد مخدر در كشور شد با كشف 3 تن و 50 كيلوگرم انواع مواد مخدر موفق به متلاشي كردن فعاليت اين شبكه شديم.
وي با اشاره به كار اطلاعاتي صورت گرفته در جريان دستگيري اين باند تأكيد كرد: همچنين توانايي قابل توجه پليس در مقابله با قاچاقچيان مواد مخدر موجب شد طي 4 مرحله عمليات ويژه پليسي در اين باره هيچ‌‏گونه خسارت مالي و جاني به سيستم پليس كشور وارد نشود كه در نوع خود موفقيت قابل توجهي است.
سردار ابويي با اشاره به دستگيري سركرده اصلي باند اعلام كرد: بزودي شبكه‌‏هاي كوچك اين باند، كه در امر تهيه و توزيع مواد مخدر فعاليت داشتند، نيز دستگير خواهند شد.
رييس مركز مبارزه با مواد مخدر درادامه با اشاره به رشد صد درصدي مرگ و مير معتادان در سال جاري، گفت: بر اساس آمار پزشكي قانوني در 5 ماهه اول سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، بيش از 5 هزار و 200 تن از معتادان بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند.
وي عامل اصلي مرگ معتادان را متضررشدن شبكه‌‏هاي توزيع قاچاق مواد مخدر به دليل كنترل‌‏هاي شديد اعمال شده پليسي ذكر كرد و افزود: بر اين اساس قاچاقچيان براي جبران خسارت مالي وارده و پاسخ به تقاضاي بازار، اقدام به توزيع مواد مخدر ناخالص كرده‌اند.
سردار ابويي همچنين با اشاره به قيمت بالاي مواد مخدر در كشور تصريح كرد: از سوي ديگر اين امر نيز موجب شده بسياري از معتادان بدليل عدم توانايي خريد مواد مخدر قادر به رفع نياز خود نبوده و از اين رو با افزايش مرگ ‌‏ومير معتادان مواجه باشيم.
به گزارش ايسنا وي با اشاره به دستگيري 30 تن در مرداد ماه سال جاري در خصوص جرايم موادمخدر، به عنوان آماري بي‌سابقه از كشف 300 كيلوگرم انواع مواد مخدر در كشور خبر داد و اعلام كرد: در حالي‌كه به طور متوسط سالانه 40 درصد مواد مخدر وارد شده به كشور توسط پليس شناسايي و كشف مي‌شود، در اين ماه 70 درصد مواد مخدر ورودي به كشور كشف شد.
سردار ابويي با اعلام اين‌كه برخورد با عناصر اصلي قاچاق را در دستور كار پليس قرار گرفته است، به منظور نجات مردم از خسارات سنگين اعتياد، برخورد قاطع‌تر دستگاه قضايي در مواجهه با مجرمان مواد مخدر به ويژه عناصر اصلي قاچاق را خواستار شد.
وي با اشاره به كشف 300 تن انواع مخدر در سال 83 دركشور خبر داد: در 5 ماهه اول سال جاري نيز 120 تن انواع مواد مخدر در حالي كشف شد كه 80 درصد اين كشفيات از گروه‌‏هاي مسلح و باندهاي اصلي مواد مخدر بود، از اين رو ضربات سنگيني به قاچاقچيان وارد شده است.
رييس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي در پايان تصريح كرد: كشفيات مواد مخدر عملا موجب شده، با كنترل فراواني آن در كشور، ميزان آن كاهش يابد كه همين امر چرخه توزيع مواد مخدر در كشور را به كنترل در آورده است.
انتهاي پيام

كالبد شكافي امنيت اجتماعي

كالبد شكافي امنيت اجتماعي آيا پارادايم تسلط فيزيكي به تنهايي مي‌تواند متضمن امنيت اجتماعي باشد؟ كارشناسان: پليس را نبايد در خط مقدم مبارزه با اشرار تنها گذاشت
سرويس: حوادث 1384/06/29 09-20-2005 10:38:43 8406-12684: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: حوادث
انديشمندان اجتماعي معتقدند بستر اجتماعي با دخل و تصرف در حوزه نه گانه ايده دولت، جنبش‌هاي اجتماعي، روندهاي جهاني، نگرش به آينده ، هويت ملي ، تحول گفتماني، جامعه جهاني، ادغام ژئوپولتيك، وابستگي اقتصادي، تصوير و مفهوم امنيت را در هر جامعه متحول مي‌سازد؛ بنابراين تنها راه شناخت بومي امنيت مراجعه به مبادي نه گانه بالا و سپس تعريف امنيت در درون آنهاست كه در حكم متن اجتماعي امنيت هستند.
به گزارش گروه «حوادث» ايسنا موضوع «امنيت اجتماعي» (societal security) در حالي هر از چند گاهي محور گفتمان‌هاي اجتماعي و عمليات‌هاي انتظامي در جامعه ما قرار مي‌گيرد كه به عنوان عنصر مورد نياز بشر، با دهها حلقه اجتماعي ديگر پيوستگي داشته و دايره‌اي بسيار وسيعتر از پارادايم تسلط فيزيكي تشكيل داده است.
به گونه‌اي كه ايجاد امنيت اجتماعي بر اساس رويكردهاي جديد اجتماعي نيازمند ابزارها و شيوه‌هاي نوين‌تري شده و بيش از هر چيز مستلزم مديريت منطقي است.
به گفته كارشناسان اجتماعي در جامعه بسامان، آنچه امنيت اجتماعي را تضمين مي‌كند، پايبندي افراد به قراردادهاي اجتماعي و متقابلا عمل دولت به تعهداتش نسبت به مردم و در نتيجه ايجاد رابطه منطقي و مبتني بر محبت بين مردم و دولت است و بدين ترتيب ، امنيت اجتماعي در جامعه‌اي معنا مي‌يابد كه بر نظام اجتماعي سازمان يافته استوار باشد.
جامعه شناسان با تقسيم امنيت اجتماعي به سه سطح كلان، متوسط و خرد بر اين باورند كه تامين امنيت اجتماعي به هيچ وجه از عهده يك سازمان يا ارگان بر نمي‌آيد و نگاه به امنيت بايد همه جانبه باشد.
بر همين اساس است كه وقتي از امنيت اجتماعي سخن به ميان مي‌آيد، بر توجه به ريشه‌كني و حداقل كاهش سطح عوامل مخل امنيت اجتماعي همچون اعتياد ، قاچاق مواد مخدر، تهاجم فرهنگي ، رشد و گسترش حاشيه‌نشيني ، كودكان خياباني، فقر، بيكاري ، تكديگري، تبعيض و نابرابري اجتماعي، محقق نشدن عدالت اجتماعي، طلاق، كودك آزاري، فرار از خانه ، قانون‌گريزي، تحكم رابطه بر ضابطه ، فساد اداري و اخلاقي و .... تاكيد مي‌كنند.
تحليلگران اجتماعي همچنين تصريح مي‌كنند كه ريشه‌كني عوامل مخل امنيت، براي تعميق امنيت اجتماعي در جامعه و دوام نظام اجتماعي، نيازمند پذيرش دروني الگوها و تعهد اعضاي جامعه به پايبندي به آنهاست.
از سويي ديگر، كنترل اجتماعي نيز كه عمدتا پليس را ناظر بر اجراي درست هنجارها، قواعد و قوانين اجتماعي مي‌سازد، ضروري است؛ هر چند كه بدون نظم اجتماعي پايدار، عمليات پليسي مبتني بر تنبيه و ترس قادر به همنوايي بلند مدت با جامعه نخواهند بود.
يك بررسي ساده در حوادث اجتماعي نشان مي‌دهد كه عامل و علت بسياري از اين حوادث، فقر و بيكاري و محروميت از رفاه اجتماعي است؛ عاملي كه امنيت اجتماعي را عقب مانده نگه‌ مي‌دارد.
فقر در حالي امنيت اجتماعي را تهديد مي‌كند كه دامنه وسيعي از آن قشر جوان را در برگرفته و در سايه آن ناهنجاري اجتماعي و شديدتر از آن جرم به وقوع مي‌پيوندد؛ بنابراين براي افزايش سرانه امنيت و كاهش بزه و جرم در جامعه قدم نخست بايد سالمسازي فضا براي زندگي سالم اجتماعي باشد.
جامعه‌اي كه گرفتار رشد حاشيه‌نشيني جرم‌زا در شهرهاي مهاجرپذير است، با اين سوال مواجه است كه آيا امنيت اجتماعي تنها با عملياتهاي 20 روزه ضربتي افزايش مي‌يابد؟
گرچه وظيفه پليس ريشه‌كني عوامل مخل امنيت اجتماعي نيست و انجام عمليات‌هاي ضربتي مطابق وظيفه اين نيرو صورت مي‌گيرد، اما چنانچه امنيت اجتماعي به انجام چند عمليات ضربتي 20 روزه ختم شود، تنها جامعه را گرفتار دور باطل خواهد كرد.
البته از پليس نمي‌توان توقع داشت عمليات دستگيري مجرمان را تحت هيچ شرايطي به تعويق اندازد؛ بلكه آنچه از ساير دستگاه‌هاي فرهنگي و اجتماعي انتظار مي‌رود اين است كه به شالوده امنيت اجتماعي توجه بيشتري كنند؛ زيرا بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي كه پيشتر از آنها ياد شد، هر يك بالقوه مي‌تواند تهديدي براي امنيت اجتماعي باشد.
تاكيدات جامعه شناسان نيز اين مساله را ثابت كرده است كه جوامعي به توسعه و تعميق امنيت اجتماعي دست يافته‌اند كه عوامل اضطراب‌آفرين و مخل نظم و آرامش و ايمني را كاهش داده‌اند.
اين مساله آن جا اهميت پررنگ‌تري مي‌يابد كه جامعه ما با رشد پديده مهاجرت به شهرهاي بزرگ و نيز حاشيه‌نشيني و در نتيجه افزايش جرم در كجرويهاي اجتماعي در حواشي شهرها مواجه است.
نتايج تحقيقان نيز اين موضوع را اثبات كرده است كه كانونهاي جرم‌خيز ابتدا حواشي شهرها و سپس نقاط مركزي و هسته‌اي را در بر مي‌گيرد.
بر همين اساس كارشناسان شهري معتقدند براي افزايش امنيت اجتماعي ضمن توجه به چگونگي كاهش رشد آسيب‌هاي اجتماعي بايد به ساختن شهرهاي جديد به عنوان مكانيزمي كنترل كننده روي آورد تا حواشي مهاجرپذير شهرها شاهد بارگذاري جرايم نباشند.
علاوه بر رشد مهاجرت و حاشيه نشيني بسياري از ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي نيز هر يك سهمي در كم‌توان ساختن جامعه براي تحقق امنيت اجتماعي دارند و تاكيدات تحليلگران اجتماعي بر اين نكته متفق است كه تامين امنيت اجتماعي از عهده سازماني به نام «پليس» به تنهايي خارج است و مديريت صحيح و مقتدر شهري را مي‌طلبد.
دكتر صمدي راد، جامعه‌شناس به خبرنگار حوادث ايسنا مي‌گويد: اگر سياست اين است كه در درازمدت گروه ضربتي وجود داشته باشد و اراذل را سركوب كند و دوباره گروههايي از جاهاي ديگر سر دربرآورند، اين مسلما تا حد زيادي اتلاف نيرو و سرمايه اجتماعي است.
وي مي‌گويد: تحقيقات نشان مي‌دهد براي عده زيادي از اوباش همين «بگير و ببند» ها هيجان بيشتري ايجاد و فرد احساس گردنكشي مي‌كند و عليرغم كنترلي كه بر آنها اعمال مي‌شود، بدون نبود نظارت زيرساختي، گاهي با غرور و افتخار مي‌خواهند كه به كارهايشان ادامه دهند.
دكتر مدني، پژوهشگر و آسيب‌شناس اجتماعي نيز درباره راهكارهاي اساسي كاهش ناامني اجتماعي به ايسنا مي‌گويد: در وهله اول ما بايد به عوامل و زمينه‌هاي شكل‌گيري جرم، انحراف و مشكلات اجتماعي و ارائه راهكارهاي جدي وعمل به آنها توجه كنيم.
وي اضافه مي‌كند : بخش عمده‌اي از شكل‌گيري جرم، بزه و مشكلات اجتماعي، حاصل ساز و كارهاي موجود است كه مي‌تواند به تشديد مشكلات اجتماعي منجر شود؛ به عنوان مثال اگر سياستهاي اقتصادي و بويژه سياستهاي مسكن منجر به افزايش مناطق حاشيه‌نشين شود و مناطق حاشيه‌نشين به دليل ويژگي‌هاي خاصي كه دارند و جرم‌خيز هستند، در برنامه‌ريزيهاي شهري ناديده گرفته شوند، تلاش براي تحقق امنيت اجتماعي چندان تاثيري نخواهد داشت.
دكتر مدني خاطرنشان مي‌كند: بدون اصلاح سياست‌هاي اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف از جمله مسكن، آموزش، بهداشت، و بدون اقدامات آگاه‌سازانه، اطلاع رساني فرهنگي، صرف برخورد انتظامي مي‌تواند به طور مقطعي آثار وضعيت موجود را پاك كند نه اين كه اين وضعيت را از بين ببرد يا كنترل و كاهش دهد.
مدني ادامه مي‌دهد: البته اين اصلا بدان معنا نيست كه ما تا زمان شكل‌گيري يك نظام اقتصادي عادلانه يا از بين رفتن فقر و نابرابري در ايران يا اصلاح سياست‌هاي اجتماعي مسكن، آموزش و بهداشت همه كارهاي نظامي و امنيتي را متوقف كنيم.
او تاكيد مي‌كند : مساله از آنجا آغاز مي‌شود كه ساز و كارهاي اقتصادي و اجتماعي ما باز توليد جرم به ويژه مشكلات اجتماعي را ادامه مي‌دهند و ما تنها توان و تلاشمان را بر حل اين مشكلات از طريق برخورد فيزيكي قرار مي‌دهيم.
دكتر صمدي راد نيز در باره علل ايجاد ناامني اجتماعي توسط اراذل و اوباش مي‌گويد: اين مساله به تعريف ما از امنيت اجتماعي و اراذل و اوباش بر مي‌گردد . بايد بدانيم كه اراذل و اوباش چه كساني هستند؟ خاستگاه و موقعيت اجتماعي آنها چيست ؟ چرا روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود و چرا عمل و اقتدار آنها كه زماني محدود به مناطق و محله‌هاي خاصي بوده، امروز گسترش يافته و يك شعاع عملياتي بزرگ و گسترده‌تري يافته است؟
وي خاطرنشان مي‌كند: در پيدايش و افزايش اراذل و اوباش، مشكلات اقتصادي، بيكاري، فقر و پديده‌هايي از اين قبيل دست به دست هم مي‌دهند و در هم تنيده هستند.
دكتر صمدي‌راد درباره راهكار اصلي برخورد با اراذل و اوباش مي‌گويد: راهكار اصلي و مهم اين است كه ريشه‌يابي كنيم كه اراذل و اوباش محصول چه سيستمي هستند و چرا يك جوان به سمت اوباشگري، دردسر و شر ، سوق مي‌يابد ؛ در حالي كه مي‌داند عوامل كنترل كننده و مقابله كننده در مقابلش وجود دارند.
وي با بيان اين كه به عنوان يك شهروند عادي از زحمات و كار نيروي انتظامي تشكر مي‌كند، مي‌افزايد: نيروي انتظامي را نبايد دست تنها گذاشت و آنها را وسط حوزه‌اي كه عوامل مختلف آدم‌هاي شرور، دزد، جاني، معتاد و ولگرد توليد مي‌كند، رها كرد و آن وقت عوامل نيروي انتظامي بخواهند يك تنه با آنها مبارزه و آنها را دستگير كنند.
او مي‌افزايد: «گر چه ممكن است در حال حاضر يك عزم ملي در زمينه برخورد با اراذل و اوباش شكل بگيرد ولي نگراني هميشگي افراد جامعه اين است كه اين تندباد خيلي زود از بين برود و ما اميدواريم كه مجموعه نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي و فرهنگي جامعه در كنار نيروي انتظامي حضور داشته باشند و اين طور نباشد كه نيروي انتظامي را به خط مقدم مبارزه با اشرار بفرستيم و براي پيشگيري از اين پديده شوم هيچ اقدام پيشگيرانه نكنيم.
به گزارش ايسنا نگاهي به حوادث اجتماعي نشان مي‌دهد كه نمي‌توان با آنها همچون پديده‌هاي بدون پيشينه برخورد كرد بلكه بايد اين حوادث را در فراگيري پيچيده مرتبط با ساير عناصر ساختار اجتماعي، سياسي و اقتصادي نگريست.
در مبارزه با اشرار توجه به شبكه روابط افراد ، بسيار مهم است، زيرا اين افراد عمدتا جدا شده از شبكه روابط خانوادگي بوده و بدون پشتوانه كافي و مطمئن وارد جامعه و سپس گرفتار بزه شده‌اند.
همچنين ويژگي‌هاي شخصيتي افراد نيز كه در فرايند جامعه پذيري شكل مي‌گيرد در بزهكار حائز اهميت است . استرس ، ترس، ناكامي و افسردگي ريشه مشكلات بسياري از كجرويهاي اجتماعي است كه عمدتا افراد را به سمت آزار، قتل، خودكشي و ... سوق مي‌دهد.
بر همين اساس نگاه به مقوله امنيت اجتماعي قطعا بايد نگاهي همه‌جانبه و بويژه پيشگيرانه باشد تا موجب دوام تضمين يافته نظامهاي اجتماعي شود.
انتهاي پيام