حکم اعدام جعفر کاظمی سياسی است

"حکم اعدام جعفر کاظمی سياسی است، او همه اتهامات را رد کرده است"، کمپين بين المللی حقوق بشر

در حالی که برخی اخبار از ارسال حکم اعدام جعفر کاظمی به دايره اجرای احکام زندان اوين حکايت می کند يک فعال حقوق بشر مطلع از پرونده اين زندانی عقيدتی به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که وی در سراسر مراحل دادرسی از بازجويی تا بازپرسی و دادگاه ادعاهای ماموران امنيتی و قضايی مبنی بر عضويت يا ارتباط با در سازمان مجاهدين را رد کرده و معلوم نيست براساس چه مستنداتی به او حکم اعدام داده اندو آن را تاييد کرده اند.

جعفر کاظمی، ۴۶ ساله، ليتوگراف کتب درسی و جزوات دانشگاه امير کبير، روز ۲۷ شهريور در ميدان هفت تير دستگير و به سلول انفرادی بند ۲۰۹ منتقل و پس از ۷۴ روز به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد. جعفر کاظمی پيش از اين نيز از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹ زندانی بوده است. رودابه اکبری،همسر جعفر کاظمی، طی نامه‌ای از دبير کل سازمان ملل برای متوقف کردن حکم اعدام همسرش کمک خواسته است. وی ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده بود.

پيش از اين نسيم غنوی به کمپين بين المللی حقوق بشر درايران گفته بود که حکم اعدام موکلش جعفرکاظمی در دادگاه تجديدنظر تاييد شده و درخواست اعاده دادرسی وی نيز توسط شعبه ۳۱ ديوان عالی رد شده است. اين حکم توسط دادگاه تجديد نظر شعبه ۳۶ استان تهران به رياست حجت الاسلام زرگر تاييد شده است. خانم غنوی گفت که موکلش مدتها درزندان انفرادی بوده است.

اين فعال حقوق بشر به کمپين گفت: «سفر ايشان به عراق در سال های گذشته تنها برای ديدار با فرزندشان بوده است. به علاوه آقای کاظمی چندين ماه قبل از عاشورا بازداشت شده اند، ولی در اقدامی خلاف واقع و سياسی اعلام شده که آقای جعفر کاظمی از متهمان اعتراضات مردمی روز عاشورا است. قاضی صلواتی به همين اتهام و در دادگاه هايی که در دی ماه سال ۸۸ به صورت شتابزده ، نمايشی و بدون رعايت آيين دادرسی عادلانه برای متهمان حوادث روز عاشورا تشکيل و از تلويزيون دولتی ايران پخش شد ،برای آقای کاظمی حکم اعدام صادر کرد. دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی نيز درمصاحبه ای در تاريخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه امسال مدعی شد که جعفر کاظمی از متهمان اعتراضات روز عاشورا بوده است و به دليل شرکت در اعتراضات عاشورا ۸۸ ،حکم اعدام دريافت کرده است.
حال آنکه جعفر کاظمی ماهها قبل از عاشورا بازداشت شده و هنگام اعتراضات روز عاشورا در زندان بوده است. اين اظهارات خلاف واقع دادستان در ارديبهشت امسال و دادگاه نمايشی تشکيل شده برای جعفر کاظمی در ديماه سال گذشته به رياست قاضی صلواتی مهمترين دليل برای اثبات سياسی و غير حقوقی بودن اين حکم است. ”
اين فعال حقوق بشر همچنين گفت: «جعفر کاظمی در همه مراحل بازجويی ، بازپرسی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکيل و حق دادرسی عادلانه محروم بوده است و حکم صادر شده برای ايشان کاملا سياسی بوده و تنها برای مرعوب کردن جامعه در روزهای پس از عاشورا و پيش از بيست و دوم بهمن پارسال صادر شده است. اکنون نيز اين نگرانی وجود دارد که دولت ايران در راستای اهداف سياسی خود در داخل و خارج از کشور ، در يک زمان نامعلوم و به صورت ناگهانی اين حکم را اجرا نمايد. آقای کاظمی بيگناه است و تنها ارتباطش با سازمان مجاهدين خلق ، حضور فرزندش درقرارگاه اشرف است. »

خانم غنوی پيرامون اتهام موکل اش در گفت وگو با کمپين تصريح کرده بود: «جعفر کاظمی، متهم به محاربه از طريق هواداری گروه مجاهدين است اگرچه هيچ يک از بازجويی­ها اتهامات وارده را نپذيرفته است…. اتهام محاربه از جمله جرائمی است که قانونگذار بايد شرايط فقهی را به سبب اين که ريشه فقهی دارد لحاظ کند؛ از جمله اين که اقدام مسلحانه هست که اکثر علمای شيعه معتقدند محارب به کسی می گويند که دست به سلاح ببرد. در مورد موکل من اين طور نبوده، ايشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال دارد شعارهايی داده باشد اما به عنوان وکيل معتقد هستم بحث محاربه در مورد ايشان اصلا مصداق پيدا نمی کند.»

نسيم غنوی در خصوص دفاعيات مطرح شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوی به دفاعيات ما توجه کرد نه تجديد نظر و ديوان هم همين طور و بحث محاربه را در مورد ايشان صادق دانستند.» به گفته وکيل اين پرونده، حکم جعفر کاظمی در اجرای احکام است و از نظر قانونی هيچ اقدامی برای نجات جان جعفر کاظمی در حال حاضر ميسر نيست.»

انتقال ابراهیم یزدی به خانه امن وزارت اطلاعات
انتقال ابراهیم یزدی به خانه امن وزارت اطلاعات

جرس: برخی منابع خبری از انتقال زندانی سیاسی، دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، از زندان اوین به خانه ای تحت مراقبت و کنترل در منطقه ای نظامی گزارش می دهند.


بر اساس برخی گزارش ها، چهارشنبه گذشته بازجوی پرونده دکتر یزدی با همسر ایشان تماس گرفت، تا به وی اعلام کند طبق قرارهای قبلی برای ملاقات (یک پنجشنبه در میان که برنامه ملاقات زندانیان بند ٢٠٩ است)، برای ملاقات دکتر یزدی نیایند.


بازجوی پرونده به همسر دکتر یزدی گفت که ایشان اکنون به بیمارستان منتقل شده اند، و پس ازآن به جای زندان، به "خانه حفاظت شده ای در منطقه ای نظامی" انتقال می یابند ، و از همسر دکتر یزدی خواست تا برای ملاقات به جای سالن ملاقات اوین، به این خانه حفاظت شده بیاید . پاسخ خانم سوران طلیعه، همسر دکتر یزدی به بازجو این بوده که "من به چنین مکانی نمی آیم" .


گفتنی است بازجوی پرونده دکتر یزدی، شخصی به نام مهدوی می باشد، که بازجوی مشترک تمامی اعضای نهضت آزادی و منسوبین به خانواده های آن ها بوده است .

روایت غلامحسین عرشی از شکنجه های زندان اوین

روایت غلامحسین عرشی از شکنجه های زندان اوین
خلاصه:
جرس: غلامحسین عرشی در نامه ای خطاب به دادستان تهران می‌نویسد وقتی که از بازجو‌هایش درخواست می‌کرده به خاطر خدا او را کتک نزنند و نخواهند او دروغ بگوید آن‌ها در جواب او چنین می‌کردند: «آن‌ها در این مرحله دستان مرا با دستبند آهنی به صندلی بستند و با کابل و سیم مفتول به جانم افتادند. به گونه‌ای که تا ماه­‌ها آثار کابل و ضربات سیم مفتول بر روی بازو‌ها و پا‌هایم به جای مانده و مورد تایید هم بندانم نیز هست. بازجو‌ها برای اجبار به اعتراف به کار نکرده، یعنی آتش زدن خودروهای پلیس، به ضرب و شتم با کابل و سیم قناعت نکرده و با بازکردن پاهای من در حالی که دستانم بسته بود، بیضه­‌های مرا به شدت فشار می‌­داده و به آن‌ها ضربه می‌­ زدند به گونه­‌ای که فریاد من از درد و ضعف به هوا می‌­ رفت و جواب التماس و استغاثه­‌های من تنها فحش­‌های ناموسی بود.»

در نامه ای به دادستان:
روایت غلامحسین عرشی از شکنجه های زندان اوین


غلامحسین عرشی، ۳۱ساله و از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از یک سال پیش در زندان اوین به سر می‌برد. او در مدت بازداشتش به دلیل شرایط بد زندان و همچنین برخورد نامناسب ماموران زندان تاکنون دو بار دست به اعتصاب غذا زده است که به آخرین آن‌ها ده روز پیش پایان داد. او همچنین در مرداد ماه سال گذشته به همراه ۱۶ زندانی سیاسی دیگر دست به اعتصاب غذا زد. عرشی در نامه‌ای به دادستان تهران از آنچه در مدت بازداشتش بر او گذشته سخن می‌گوید و برخی از ناگفته‌های دوران حبس و بازجویی‌اش از جمله شکنجه‌ها و کتک‌هایی که از سر گذرانده را بر ملا می‌سازد.


نامه عرشی که از زندان اوین خطاب به دادستان تهران، نوشته شده و توسط یاران گمنام جنبش سبز در اوین در اختیار کلمه قرار گرفته است به شرح زیر است:

دادستان محترم تهران

اینجانب غلامحسین عرشی به دنبال حوادث عاشورای ۸۸ توسط پلیس امنیت تهران بازداشت شده و در دادگاه بدوی به ۴ سال و نهایتا در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس محکوم شده‌ام و در حال حاضر مدت ۹ ماه است که در حال تحمل کیفر در بند ۳۵۰ زندان اوین هستم. آنچه مرا برآن داشت تا بدینوسیله در نامه­‌ای سرگشاده مواردی را در خصوص روند رسیدگی به پرونده­‌ام به اطلاع شما برسانم؛ آن است که حوادث رخ داده برای من در طول مدت تحقیقات مقدماتی در پلیس امنیت تهران و همچنین بازپرسی و جلسات دادگاه به گونه­‌ای بوده است که به باور من خارج از انصاف و عدالت و بر خلاف قوانین دادرسی کشور بوده و بعضا مصداق بارز شکنجه و آزار و اذیت متهم به جهت اجبار او به اقرار خلاف واقع است.

در روز عاشورای ۸۸، بنده همانند صد‌ها هزار تن دیگر از شهروندان تهران به جهت برگزاری مراسم این روز مقدس در خیابان­های شهر حضور داشتم که در ساعات میانی روز شاهد حملات خشونت آمیز پلیس ضد شورش علیه مردم بودم، خشونت به کار رفته علیه مردم، علی الخصوص زنان و دختران به گونه­ ای بود که خون هر غیرتمندی را به جوش می‌­ آورد به صورتی که منجر به درگیری شدید مردم با پلیس ضد شورش شد.

دادستان محترم تهران؛

اینجانب در تاریخ ۱۷ بهمن ماه از طریق عکسی که از درگیری­های این روز در سایت ناجا و گرداب و روزنامه­ ی امین جامعه منتشر شده بود شناسایی شده و توسط پلیس امنیت تهران به وسیله­ ی تیمی ۸ نفره از ماموران پلیس امنیت بازداشت شده و به مقر این نیرو منتقل شدم. بازجویی از بنده پس از یک شب توسط دو نفر لباس شخصی آغاز شد. ان‌ها از من می‌­ خواستند که اعتراف کنم صاحب عکس منتشر شده در سایت گرداب سپاه هستم و در مرحله­ ی دوم مسئولیت به آتش کشیده شدن چندین خودروی گارد ضد شورش را بر عهده بگیرم. من در پاسخ اگرچه عکس منتشر شده را متعلق به خود می‌­دانستم، اما با قاطعیت به ماموران و بازجو یان اعلام کردم که نه تنها نقشی در به آتش کشیدن اموال عمومی نداشتم، بلکه مطابق عکس و فیلم­هایی که خود ماموران در اختیار داشتند، ماموران گارد ضد شورش را که توسط مردم خشمگین محاصره شده بودند از خشم مردم نجات دادم.

بازجوهای پلیس امنیت اما در جواب حرف­های من با مشت و لگد به جانم افتادند و با گفتن رکیک‌ترین فحش­های ناموسی، به من و خانواده­‌ام مرا تهدید کردند که در صورت عدم اعتراف به آتش زدن خودروهای پلیس، عاقبت سختی در انتظارم است. در دومین جلسه بازجویی، من که از نحوه­ ی برخورد خشونت آمیز و تحقیرآمیز بازجو‌ها در جلسه قبل به ستوه آمده بودم، حتی تعلق آن عکس به خود را نیز تکذیب کردم و به آن‌ها یادآور شدم که به خاطر خدا از کتک زدن و فحاشی به من دست بردارند و اقرار به گناه ناکرده را از من نخواهند. به آن‌ها گفتم که من پاسخگوی کار خود هستم و علی رغم انتشار عکس از خانه متواری نشده ­ام. بازجو‌ها در جواب من با توهین و فحاشی می‌­ گفتند: «اگر در رحم مادرت می‌­ رفتی تو را بیرون می‌­ کشیدیم. در اینجا ما هستیم که برای تو تصمیم می‌­گیریم، نه خدا». آن‌ها در این مرحله دستان مرا با دستبند آهنی به صندلی بستند و با کابل و سیم مفتول به جانم افتادند. به گونه­‌ای که تا ماه­‌ها آثار کابل و ضربات سیم مفتول بر بازو‌ها و پا‌هایم به جای مانده و مورد تایید هم بندانم نیز هست. بازجو‌ها برای اجبار به اعتراف به کار نکرده، یعنی آتش زدن خودروهای پلیس، به ضرب و شتم با کابل و سیم قناعت نکرده و با بازکردن پاهای من در حالی که دستانم بسته بود، بیضه­های مرا به شدت فشار می‌­داده و به آن‌ها ضربه می‌­زدند به گونه­ای که فریاد من از درد و ضعف به هوا می‌­رفت و جواب التماس و استغاثه­های من تنها فحش­های ناموسی بود.

دادستان محترم تهران؛

اینجانب بعد از جلسات بازجویی، آن هم به این شکل، برای بازپرسی به دادگاه انقلاب مستقر در اوین منتقل شدم. بازپرس من، قاضی اسدی، بازپرس شعبه ۵ دادسرای تهران، تمامی اعتراضات من به ضرب و شتم و شکنجه را ناشنیده گرفت و تنها گفت: «جرم تو محاربه است و حکم محاربه معلوم است. اما اگر مسئولیت آتش کشیدن خودروهای پلیس را بپذیری به تو تخفیف می‌­ دهیم و تنها تو را جریمه خواهیم کرد.» اما من زیر باز این اجبار بازپرس اسدی نرفته و تنها مسئولیت عکس خود را پذیرفتم.

سرانجام بعد از ۱۰ روز فشار و آزار و اذیت در پلیس امنیت تهران به بند ۲۴۰ زندان اوین و سپس به بند ۳۵۰ منتقل شده و توانستم با خانواده­‌ام تماس گرفته و آن‌ها را از نگرانی درآورده و از وضعیت خودم در زندان مطلع سازم.

جناب آقای جعفر دولت آبادی؛

اینجانب در مرحله دادگاه بدوی از حق انتخاب وکیل محروم بوده­ام. قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه به استناد‌ همان عکس مرا به اتهام اجتماع و تبانی به ۴سال حبس محکوم کرد و شکایت مرا که هنوز رد کابل و سیم مفتول بر بدنم موجود بود و بیضه­‌هایم از شدت ضربه سیاه بود را ناشنیده گرفت. در مدت ۹ ماه حضور در زندان اوین، اینجانب تا کنون از ملاقات حضوری که حق طبیعی زندانی و خانواده اواست محروم بوده­‌ام و به دلیل انتقال به زندان انفرادی در مرداد ماه گذشته و شرکت در اعتصاب غذای اعتراضی به همراه جمعی دیگر از زندانیان، دچار نارسایی کلیوی شده‌ام، اما متاسفانه زندان اوین از ارائه کوچک‌ترین امکان درمانی به جز قرص­های آرام بخش! خودداری می‌­ کند. در ۹ ماه اخیر درخواست­های متعدد من برای ملاقات با شما بی­ جواب مانده و برخورد من با مسئولان زندان و ماموران دادستانی تنها به این مسئله منتج شده که آن‌ها مرا تهدید به افزایش میزان حبس به دلیل شرکت در اعتصاب غذا کرده و مرا از هرگونه امکان ملاقات یا مرخصی و یا آزادی مشروط محروم کرده ا ند.

امروز که این مطلب را خطاب به شما می‌نویسم هدفی جز اطلاع رسانی به مردم شریف ایران زمین در زمینه­ ی برخورد ماموران به اصطلاح امنیتی با معترضان به انتخابات و برخورد غیر عادلانه­ ی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با دستگیر شدگان عاشورا و حوادث بعد از انتخابات ندارم. و این امر بر من و دیگر دربندشدگان در نظام جمهوری اسلامی ثابت شده است که هیچ گونه رسیدگی به وضع حال حاضر ما و بلایایی که بر سر ما آمده است از سوی دستگاه قضایی نخواهد شد، همچنان که این امر از سوی شما و دیگر همکارانتان در ماه­های گذشته ثابت شده است.

در پایان بار دیگر تاکید می‌­کنم که جرم من در روز عاشورا تنها جلوگیری از آسیب رسیدن به ماموران جمهوری اسلامی است که در دست خشم ملت ایران، تاوان رفتار وحشیانه خود را می‌­ دادند و به وسیله­ ی من و امثال من زنده ماندند و مورد عفو مردم مهربان این سرزمین قرار گرفتند. ۴ سال محکومیت من، احتمالا به علت نجات دادن ماموران نظام جمهوری اسلامی است.

غلامحسین عرشی

بند ۳۵۰ زندان اوین