Saturday, December 31, 2005

TEHRAN (AFP) - The rights group of Nobel peace laureate Shirin Ebadi has protested at "numerous" human rights violations in Iran, including arbitr

TEHRAN (AFP) - The rights group of Nobel peace laureate Shirin Ebadi has protested at "numerous" human rights violations in
"It must regrettably be said that in the past three months numerous incidents have happened which are obvious examples of violating human rights," said the quarterly report from Ebadi's Defenders of Human Rights Centre.
"Students in Arak (central-western Iran), Tehran... have seen their friends being interrogated and jailed despite judicial authorities' promises that they would not be summoned," it said Saturday.
The report referred to the students Mojtaba Saminejad and Afshin Zareh, who were arrested after making political statements on their Internet blogs.
"Prosecution of activists and journalists in incompetent courts has not stopped and but increased, leading to very long jail sentences in Tehran and Kurdistan," complained the report.
It quoted the names of activists arrested in Iran's western Kurdish province, home to a number of ethnic clashes in 2005.
It went on to protest at the situation of Iran's high profile jailed journalist Akbar Ganji, "who is banned from meeting his family", as well as the prolonged detention of human rights lawyer Abdolfattah Soltani.
"Extending Soltani's detention despite his lawyers' protest is a blatant violation of the constitution and the declaration of human rights," it said.
"The Defenders of Human Rights Center repeats its protest and demands his immediate release."
Arrested in June, Soltani, a member of Ebadi's centre, represents Ganji and the family of the murdered Canadian photographer Zahra Kazemi as well as some persons suspected of spying on Iran's nuclear programme for the United States and
Israel' name=c1> SEARCHNews News Photos Images Web' name=c3> Israel.
Ebadi's organization also hit out at the Islamic regime for banning political and women's rights Internet sites.
Earlier in December the
European Union' name=c1> SEARCHNews News Photos Images Web' name=c3> European Union condemned Iran for continued human rights abuses and said greater respect for human rights and fundamental freedoms was essential to improve relations between the EU and the Islamic republic.
Iran has written off the EU rights resolutions as "politically motivated" and said it would halt its human rights dialogue with the European Union.

Iranian women NGOs making a difference in Iran

Iranian women NGOs making a difference in Iran
By Syma Sayyah, Tehran
Many people talk about things that cannot be done here in Iran; here and in the next few pieces I shall be telling you some short stories about work and projects that are happening or being done successfully, sometimes modestly and sometimes on a grand scale.
Most of these projects have one thing in common, they are instigated, run and managed by women who, quietly and without much fuss, and without the need to be appreciated or admired, carry on doing what they believe is right.
Not only they devote their time, energy and financial resources but they are the main source of encouragement to others. The successful ones have a well defined limited agenda so they don't go wasting resources and energy. They stick to their core mission and with great vision do the hard work without expecting any rewards.
In the past five years, I have become familiar with these women groups, and I have learned to admire and respect their endless zest, enthusiasm and effort towards attaining a better Iran for all.
Some of these NGO's are small independent groups of women whose main aim is to train and help women, especially those who are the head of a family, to learn a trade or to utilize the things they know into marketable goods and services.
One notable organization in this category is Green Outlook Supporters who have set up women employment houses, one in Naser Khosrow[1] and one in Kianshahr, members of which have now become independent and earnest workers for a better future for themselves and their families.
I have a few pictures for you from the opening of the women employment house in Naser Khosrow, a while back, to which I was invited.
Not that long ago I went to one of the bazaars which were held to market the products of these empowered women groups. The event was held at the hall of one of the many high rise buildings to the West of Tehran. There one could find dried fruits, dried greens, onions and garlic for cooking purposes, handicrafts, bedding materials, and also T-shirts with a "women=men" motif etc. What took my notice in particular was a stall selling dolls for educational purposes, some male and female dolls which show their body parts to make things simple for young children to understand and others which represent characters in a story. I was told that they have been able to export many of these dolls to Europe, which is good for the country as well as for the ladies who make them. What I love about these bazaars most is that the prevailing enthusiasm is unbelievable and spirit is always very high.
The groups that organize the bazaar include the Green Outlook Supporters, Green Women in Iran, Green Well Wishers Women, Shaheds Blooms in Shekofehaye Shahed, Parsianama, Local Kitchen 13 Aban in Ray City, Women Employment Houses in Naser Khosrow and in Kianshahr and the Women and Environment Cooperative Network.
[1] This Employment house is in one of the oldest Tehran houses from the beginning of the 20th century, the Ghajar Period, and the entrance hall and some of the windows are beautiful what catches ones breath is the Room of Mirrors which is simply marvelous.

Friday, December 30, 2005

سايت های دولتی آمريکا و شکستن حريم خصوصی


سايت های دولتی آمريکا و شکستن حريم خصوصی

قوانين رسمی آمريکا، سايت های دولتی را از رديابی مراجعان منع می کند
کاخ سفيد و آژانس امنيت ملی بازديدکنندگانشان را رديابی می کردند به نحوی که ممکن است از دستورالعمل رسمی ايالات متحده تخطی شده باشد.
سازمان های دولتی روش های مختلفی را بکار می بردند تا مراجعه مجدد کاربران و صفحات مورد مراجعه را رديابی کنند.
اگر چه اين روش ها به شکلی گسترده توسط سايت های تجاری مورد استفاده قرار می گيرند، اما مقررات دولت آمريکا استفاده مراجع رسمی از چنين ابزارهايی را ممنوع کرده است.
فعالان حقوق کاربران اينترنتی می گويند استفاده از اين روش ها می تواند موجب رديابی عادات کاربران گردد. در اين روش ها از "کوکی" يا اطلاعاتی استفاده می شود که توسط سايت ها بر روی رايانه کاربران نصب می شود تا بعدا نکاتی را در مورد کاربر به خاطر آورده و مورد استفاده قرار دهد.
تخطی از قانون
خبرگزاری آسوشيتدپرس با انتشار اين خبر فاش ساخت که آژانس امنيت ملی برای رديابی کاربران وب سايتش از کوکی موسوم به "کوکی رئيس جمهور" استفاده کرده است.
کوکی ها معمولا برای ثبت اطلاعاتی اوليه نظير زبان اصلی مراجعان بکار می روند تا هنگام مراجعات بعدی بصورت خودکار صفحه مرتبط با زبان مورد نياز مراجع را آشکار کند.
قوانين دولتی، سايت های رسمی را تنها به حفظ موقت کوکی ها مجاز کرده است. با اين حال، "کوکی رئيس جمهور" که هرگز از روی رايانه کاربران پاک نمی شود از نظر مقررات دولتی ممنوع است.
"کوکی رئيس جمهور" که توسط سايت آژانس امنيت ملی استفاده می شد در سال ۲۰۳۵ منقضی خواهد شد

Justice Dept. Probing Domestic Spying Leak By TONI LOCY, Associated Press Writer

Justice Dept. Probing Domestic Spying Leak
By TONI LOCY, Associated Press Writer 1 hour, 59 minutes ago
WASHINGTON - The Justice Department has opened another investigation into leaks of classified information, this time to determine who divulged the existence of
President Bush' name=c1> SEARCHNews News Photos Images Web' name=c3> President Bush's secret domestic spying program.
ADVERTISEMENT
if (window.yzq_a == null) document.write("");
if (window.yzq_a)
{
yzq_a('p', 'P=wzvvMUSOwhWEBF7VQYPEjBIkRh_qwkO18tgACjes&T=1dbi57578%2fX%3d1135997656%2fE%3d83018390%2fR%3dnews%2fK%3d5%2fV%3d1.1%2fW%3d8%2fY%3dYAHOO%2fF%3d993741903%2fH%3dY2FjaGVoaW50PSJuZXdzIiBjb250ZW50PSJTZWN1cml0eTt0ZXJyb3Jpc3Q7V2hpdGU7SG91c2U7aXQ7QW1lcmljYTtWaWNlIFByZXNpZGVudDtXYXNoaW5ndG9uO25ldHdvcms7SXQ7QW1lcmljYW47Z292ZXJubWVudDt0ZXJyb3Jpc207bWlsaXRhcnk7cmVmdXJsX25ld3NfeWFob29fY29tIiByZWZ1cmw9InJlZnVybF9uZXdzX3lhaG9vX2NvbSIgdG9waWNzPSJyZWZ1cmxfbmV3c195YWhvb19jb20i%2fS%3d1%2fJ%3d54C28E44');
yzq_a('a', '&U=139t2eaq4%2fN%3da1mhCNG_Rus-%2fC%3d320955.7609894.8550153.1414694%2fD%3dLREC%2fB%3d3187883');
}
The inquiry focuses on disclosures to The New York Times about warrantless surveillance conducted by the National Security Agency since the Sept. 11 terrorist attacks, officials said.
The newspaper recently revealed the existence of the program in a front-page story that also acknowledged that the news had been withheld from publication for a year, partly at the request of the administration and partly because the newspaper wanted more time to confirm various aspects of the program.
White House spokesman Trent Duffy said Justice undertook the action on its own, and Bush was informed of it Friday.
"The leaking of classified information is a serious issue. The fact is that al-Qaida's playbook is not printed on Page One and when America's is, it has serious ramifications," Duffy told reporters in Crawford, Texas, where Bush was spending the holidays.
Catherine Mathis, a spokeswoman for the Times, declined to comment.
Disclosure of the secret spying program two weeks ago unleashed a firestorm of criticism of the administration. Some critics accused the president of breaking the law by authorizing intercepts of conversations — without prior court approval or oversight — of people inside the United States and abroad who had suspected ties to al-Qaida or its affiliates.
Bush, who publicly acknowledged the program's existence and described how it operates, has argued that the initiative is legal in a time of war.
The inquiry launched Friday is only the most recent effort by the Bush administration to determine who is disclosing information to journalists.
Two years ago, a special counsel was named to investigate who inside the White House gave reporters the identity of
CIA' name=c1> SEARCHNews News Photos Images Web' name=c3> CIA operative Valerie Plame, an effort that led to perjury and obstruction of justice charges against Vice President
Dick Cheney' name=c1> SEARCHNews News Photos Images Web' name=c3> Dick Cheney's top aide, Lewis I. "Scooter" Libby.
More recently, the Justice Department has begun examining whether classified information was illegally disclosed to The Washington Post about a network of secret CIA prisons in Eastern Europe and elsewhere.
The NSA leak probe was launched after the Justice Department received a request from the spy agency.
It is unclear whether Attorney General Alberto Gonzales will recuse himself from the inquiry. He was White House counsel when Bush signed the executive order authorizing the NSA, which is normally confined to overseas operations, to spy on conversations taking place on American soil.
For the past two weeks, Gonzales also has been one of the administration's point men in arguing that the president has the constitutional authority to conduct the spying.
"It's pretty stunning that, rather than focus on whether the president broke his oath of office and broke federal law, they are going after the whistleblowers," said Anthony D. Romero, executive director of the
American Civil Liberties Union' name=c1> SEARCHNews News Photos Images Web' name=c3> American Civil Liberties Union.
Romero said a special prosecutor from outside the Justice Department needs to be appointed. "This confirms many of the fears about Gonzales' appointment — that he would not be sufficiently independent from the president and that he would play the role of a crony," he said.
Duke University law professor Scott Silliman agreed that the Justice Department is taking the wrong approach.
"Somebody in the government has enough concern about this program that they are talking to reporters," Silliman said. "I don't think that is something the Justice Department should try to prosecute."
Douglas Kmiec, a Pepperdine University law professor, said the Justice probe is the next logical step because the NSA is alleging a violation of a law that prohibits disclosure of classified information.
"The
Department of Justice' name=c1> SEARCHNews News Photos Images Web' name=c3> Department of Justice has the general obligation to investigate suspected violations of the law," Kmiec said. "It would be extraordinary for the department not to take up this matter."
The NSA probe likely will result in a repeat of last summer's events in Washington, where reporters were subpoenaed to testify about who in the administration told them about Plame's work at the CIA. New York Times reporter Judith Miller spent 85 days in jail for refusing to reveal her sources.
Lucy Dalglish, executive director of the Reporters Committee for Freedom of the Press, said the Plame investigation was about "political gamesmanship." But, she said, the NSA leak probe is frightening.
"In this case, there is no question that the public needed to know what the New York Times reported," she said. "It's much more of a classic whistleblower situation. The public needs to know when the government is engaged in things that may well be unconstitutional."
The surveillance program bypassed a nearly 30-year-old secret court established to oversee highly sensitive investigations involving espionage and terrorism.
Administration officials insisted that Bush has the power to conduct warrantless surveillance under the Constitution's war powers provision. They argued that Congress also gave Bush the power when it authorized the use of military force against terrorists in a resolution adopted within days of the Sept. 11 attacks.

به دنبال مفقود شدن يك كوهنورد درارتفاعات توچال واختلاف پيش آمده


به دنبال مفقود شدن يك كوهنورد درارتفاعات توچال واختلاف پيش آمده رييس هلال احمرشميرانات: امدادگران كوهستان ازاين پس در دو ايستگاه تله‌كابين توچال حاضر نمي‌شوند
سرويس: حوادث 1384/10/09 12-30-2005 13:25:14 8410-04595: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: حوادث
رييس جمعيت هلال احمر شميرانات با اعلام اين كه امدادگران كوهستان از اين پس در ايستگاه يك و 5 تله كابين توچال حضور نخواهند داشت، بررسي طرح جامع مديريت بحران كوهستانهاي شمال تهران كه از سوي اين سازمان ارائه شده است را خواستار شد.
«دكتر تدين» در گفت‌و‌گو با خبرنگار«حوادث» ايسنا علت عدم حضور امدادگران كوهستان در ايستگاه يك و 5 تله‌كابين توچال را عدم همكاري مسؤولان تله كابين با امداد گران براي يافتن «مهدي ابراهيمي» كوهنوردي كه روز جمعه هفته گذشته در ارتفاعات توچال مفقود شد، عنوان كرد و گفت: بر اين اساس، از اين پس بخشي از امدادگران در دو پايگاه منطقه كوهستاني «دربند» و «داوودي » و بخشي نيز در جمعيت هلال احمر شميرانات مستقر خواهند شد.
وي برخورد مسوولان تله‌كابين در زمان انجام عمليات نجات «مهدي ابراهيمي» كوهنورد مفقود شده در ارتفاعات توچال را نامناسب توصيف و خاطرنشان كرد: اين برخورد در صورتي به وجود آمد كه پيش از آن مسوول هماهنگي امداد و نجات كوهستان، هماهنگي‌هاي لازم را با دفتر مدير عامل تله كابين توچال انجام داده بود.
رييس جمعيت هلال احمر شميرانات با اعلام اين كه از روز اعلام ناپديدي اين كوهنورد تاكنون با گذشت 7 روز ، هر روز عمليات امداد و نجات توسط بالگردهاي امداد دو تيم‌هاي كوهنوردي سازمان امداد و نجات انجام مي‌شود، تاكيد كرد: سه‌شنبه گذشته يك فروند بالگرد جهت انجام عمليات جست و جو به همراه چندين اكيپ كوهنوردي، تيم سگ‌هاي تجسس و تيم اسكي به منطقه اعزام شد؛ اما به دليل شرايط نامناسب جوي و وزش سريع باد عمليات متوقف شد و نيروها باز گردانده شدند.
دكتر تدين اضافه كرد: از ساعت 7 صبح همان روز تيمهايي نيز به صورت جداگانه به منطقه اعزام شده و تا شب عمليات انجام دادند.
وي با اشاره به تدوين طرح جامع مديريت بحران كوهستانهاي شمال تهران و ارائه آن به استانداري در ارديبهشت ماه 84 به ايسنا گفت: در اين طرح وظايف كليه دستگاهها و ارگانها به طور مجزا در زمينه امداد رساني و شرايط كوهستانهاي شمال تهران تشريح شده اما با گذشت نزديك به 9 ماه از ارائه طرح تاكنون هيچ جلسه‌اي جهت بررسي و رسيدگي به طرح ارائه شده، برگزار نشده است.
وي با اشاره به هزينه‌هاي هنگفت تجهيز امداد كوهستان گفت: سالانه بالغ بر يكصد ميليون تومان جهت تجهيز امداد كوهستان هلال احمر شميرانات هزينه مي‌شود.
رييس جمعيت هلال احمر شميرانات با اعلام اين كه نيروهاي امداد كوهستان تا زمان بررسي طرح از سوي استانداري و شرح وضعيت حضور امدادگران در حوزه استحفاظي تله كابين توچال در ايستگاه يك و پنج تله كابين توچال حضور نخواهند يافت، خاطرنشان كرد: امداد و نجات كوهستان در راستاي اهداف بشر دوستانه جمعيت هلال احمر در كوهستان مستقر شده است؛ اما ارائه خدمات داوطلبانه و رايگان مستلزم همكاري ساير ارگانهاي مربوطه است.
وي تصريح كرد: نيروهاي امداد و نجات كوهستان، كوهستان را ترك نكرده‌اند.
رييس جمعيت هلال احمر شميرانات در خصوص ادامه روند عمليات امداد و نجات به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: عمليات جست و جو براي پيدا كردن كوهنورد مفقود شده ارتفاعات توچال همچنان با وجود شرايط نامناسب جوي و با اعزام تيمهاي امدادي، ادامه دارد.
انتهاي پيام

.... نقش "جور" و نشان "ستم" نخواهد ماند



تاريخ :09/10/1384
ساعت : 12:58
آقاي ديندار! عدالتتان پيشکش؛ .... نقش "جور" و نشان "ستم" نخواهد ماند
تهران- خبرگزاري كار ايرانحسين عليشاپور - سردبير ورزشيجاي آن است كه خون موج زند در دل لعلزين تغابن كه خزف مي شكند بازارشزماني كه فهرست نمايندگان رسانه هاي گروهي كه از نظر فدراسيون "فخيمه" فوتبال،واجد شرايط دريافت ID كارت اعزام به جام جهاني فوتبال تشخيص داده شده بودند را ديديم، به جاي آنكه دود از كله مان بلند شود باز هم با همان زهر خند هميشگي از خود پرسيديم كه چرا...؟. البته شرايط كار براي اختصاص بليط( و نه ID كارت) براي نماينده خبري ايلنا، آن هم براي سه بازي ايران در جام جهاني آلمان از مدت ها پيش در فدراسيون "فخيمه" فراهم آمده بود. اصولا تفكري كه نقد را در هيچ شرايطي برنتابد ، هميشه به دنبال وارد كردن ضربه اي به ناقدان است و چه ضربه اي از نظر آقايان از اين بهتر كه برفرض ID كارت فلان رسانه را كه دست بر قضا جزو رسانه هاي تاثير گذار اين مرز و بوم هم از آب درآمده است را صادر نكنيم، تا حساب كار دست آقايان رسانه اي منتقد بيايد تا ديگر با زير و بم ما "ور" نروند و تا ....اين است تفكر حاكم بر فدراسيون فوتبال ما .... فدراسيون فخيمه فوتبال !باز هم پي برديم به مفاهيم مزخرف و غير قابل دركي چون شايسته سالاري در ايران .... آقا ! اگر با ما بودي از مايي و اگر نه ... برو به درك اسفل السافلين.سه تا بليط( كه سرنخ هاي گرفتن آنها در بازار آزاد هم با صرف هزينه اي نه چندان زياد كاملا مشهود است) سهم شما ! گو اينكه سهم" شما" با همه بي تحركي در ورزش مملكت؛ باز هم ID كارت باشد !خب ! در اين شرايط مسلم است كه تماس با روابط عمومي فدراسيون كه رئيس آن شهرام وزيري پيش از عزيمت به بيمارستان در مراجعه سردبير ايلنا به او گفته بود كه دريافت ID كارت حق شماست و مساله درست خواهد شد؛ هم نتيجه نمي دهد.آقاي جانشين هم صحبت سر مي دهد كه فلان كس سابقه رفاقت چندين ساله با رئيس فدراسيون دارد و در طول مدت مسابقات مقدماتي كه هميشه همراه فوتبال بوده است يا فلاني يا فلاني يا فلاني و حرف هايي كه دست آخر آن به اين نتيجه رسيديم كه باز هم شايستگي، تكثر مخاطبين، اثر گذاري و مفاهيم مشابه اين ها از نظر آقايان يعني چرنديات.سه بليط سهم ماست كه شايد به نظرشان از سر ايلنا هم زياد باشد.... آقا زبانشان دراز است."سه بليط" را ايلنا تقديم مي كند به خود آقايان ! ببرند و بفروشند يا بدهند به يكي ديگر، تا لا اقل ما شان خودمان را حفظ كرده باشيم. شانمان را كه از سر گذر نياورده ايم رفقا ، هنوز كه هنوز است خبرنگار گروه ورزش، اقتصاد، سياست ، هنر ، فرهنگ و كارگري اين خبرگزاري با چندر غاز حقوق ماهانه اش به خاطر حفظ اين شان سر مي كند و غر زن و بچه مي شنود و گرفتاري مي كشد و ... كه آقايان سه بليط بياورند و بدهند تا ...بليط سهم شما ، آقايان نشسته بر برج عاج فدراسيون فخيمه فوتبال! باز هم چكش كاري كنيد، تا مي توانيد و با اين چكش كه هر آن در دست كسي است و باز هم بنا به جبر روزگار از چنگ شما در مي‌‏آيد و شايد بعدي آن را بر سر شما بكوبد ، به هر كجا كه خواهيد، بكوبيد اما از ياد مبريد كه "ز مهرباني جانان طمع مبر حافظكه نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند"همكاران گروه ورزش ايلنا، تنها براي اثبات خويش و همچنين اثبات نقش بازي آقايان فدراسيون فوتبال آن هم در يك سناريوي بي مزه و حتي تلخ به نام "رفيق بازي ، رفيق سازي و گور پدر بقيه" از نگاه صاحب نظران حوزه هاي ورزش و رسانه به تماشاي معركه مي نشينند اين يادتان باشد آقايان!پايان پيام

کارگران اخراجي سيمان سفيد اروميه در ايلنا :

کارگران اخراجي سيمان سفيد اروميه در ايلنا : مسوولان وعده مي‌‏دهند و سازمان‌‏ها نامه نگاري مي كنند پيمانكاران در آذربايجان غربي جولان مي دهند اداره كل كار: پيمانكار امنيت شغلي كارگران را تضمين مي كند
تهران- خبرگزاري كار ايرانبه دنبال واگذاري برخي از مشاغل شركت سيمان سفيد اروميه به پيمانكاري , مديريت اين شركت 38 تن از كارگران بخشهاي مختلف رامازاد اعلام كرد و از آنان خواست كه ضمن تسويه حساب با شركت با پيمانكار قرارداد جديد امضا كنند . به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, اين اقدام مديريت موجب واكنش تند كارگران اخراجي كه بيشترشان نزديك به 7 تا 10 سال سابقه كار داشتند , گرديد . اين كارگران در هفته گذشته ابتدا در اروميه در مقابل ساختمان استانداري و اداره كل كار آذربايجان غربي تجمع و خواستار رسيدگي مسولان به مشكلات خويش شدند؛ آنان پس از شنيدن وعده‌‏هاي مسوولان و عدم رفع مشكل خود به تهران آمدند و در مقابل وزارت كشور و نهاد رياست جمهوري و سپس وزارت كار تجمع كرده و خواهان توجه مسوولان به مشكلات خود شدند . جمعي از اين كارگران اخراجي كه با قرارداد مدت معين مشغول به كار در شركت سيمان سفيد اروميه بودند‌‏, و تاريخ پايان كارشان 30 آذرماه 83 اعلام شده , با حضور در محل خبرگزاري كار ايران , ايلنا, خواستار بازگشت به كار خويش شدند و تاكيد كردند كه با پيمانكار شركت قرار داد نخواهند بست . مدير عامل شركت سيمان سفيد اروميه نيز در گفت و گو با خبرنگار ما , ضمن تائيد اخراج كارگران اين شركت تاكيد كرد : اخراج اين كارگران با تصميم هيات مديره صورت گرفته و اين كارگران ديگر جايي در شركت نخواهند داشت . " حسين زاده " ضمن قانوني بر شمردن اخراج اين كارگران , گفت‌‏: كارگران اخراجي به تحريك چند تن از كارگران دست به تجمع و تحصن و اعتصاب زده اند در حاليكه اين اقدامات نتيجه نمي‌‏دهد و كارگران بايد با شركت پيمانكاري جديد قرار داد همكاري بسته و مشغول به كار شوند.مدير عامل شركت" سيمان سفيد" اروميه , گفت‌‏: اخراج كارگران قانوني است و مراتب به تائيد مراجع ذي صلاح استان رسيده و ما در واقع خلاف قانون عمل نكرده‌‏ايم . "حسين زاده" تصريح كرد : بيشتر كارگران اخراجي در مشاغل خدماتي مشغول به كار بودند و ما تشخيص داديم كه اين مشاغل به پيمانكاري واگذار شود . بنا به گزارش خبرنگار ما , كارگران معترض اين شركت چهارشنبه , بار ديگر با حضور در محل خبرگزاري كار ايران , ايلنا , تاكيد كردند كه ما مي‌‏خواهيم به سر كار خود باز گرديم و به هيچ وجه با پيمانكار قرارداد همكاري امضا نمي كنيم . آنان كه بيشترشان نزديك به 10 سال سابقه داشتند تاكيد كردند‌‏, زماني كه پس از 10 سال كار و تلاش اينگونه توسط كارفرما اخراج مي‌‏شويم , چه تضميني است كه پيمانكار امنيت شغلي ما را حفظ نمايد . اين كارگران از شرايط سخت كار در اين واحد و بيماريهاي شايع در ميان كارگران سخن گفتند و افزودند :‌‏بيشتر كارگران اين واحد دچار بيماريهاي ريوي و تنفسي و درد مفاصل هستند در حاليكه بخاطر ترس از بيكاري دم بر نمي‌‏آوردند و سكوت مي‌‏كردند . آنان برخي ادعاهاي مدير عامل شركت در مورد كارگران را كاملا كذب عنوان كرده و گفتند‌‏: از مسوولان تقاضاي رسيدگي داريم و تا زماني كه حق و حقوق ما احيا‌‏ء نشود , دست از اعتراض و پي گيري نخواهيم كشيد . در اين حال "حسين تاج فر" رئيس هيات مديره اين شركت با اشاره به 4 ميليارد و 700 ميليون تومان زيان انباشته اين شركت در سال گذشته گفت‌‏: با اين وجود ايستاديم و مقاومت كرديم , اما اخراج كارگران مازاد تصميمي است كه هيات مديره اتخاذ كرده است اما من قلبا راضي به اين كار نمي‌‏باشم . وي در پاسخ به اين سوال كه چرا برخي مشاغل كارخانه را به پيمانكاران واگذار مي‌‏كنيد , گفت‌‏: چطور دولت بسياري از بخشها را به بخش خصوصي و پيمانكاران مي سپارد و صداي هيچكس در نمي‌‏آيد , اما يك كار ناچيز ما را در بوق و كرنا مي كنند . يكي از كارشناسان اداره كل كار آذربايجان غربي نيز ضمن اظهار تاسف از اخراج جمعي از كارگران سيمان سفيد اروميه گفت‌‏: بر اساس قانون كار , اين اخراج قانوني است و كارگران داراي قرارداد مدت معين , يا پايان زمان قرارداد نمي توانند به اخراج خود اعتراض كنند, مگر آن كه قانون كار اصلاح و تكليف روشن شود . وي گفت‌‏: برخي مشاغل كارخانه به يك شركت پيمانكاري داراي صلاحيت و مورد تاييد اداره كل كار آذربايجان غربي واگذار شده و ما از پيمانكار و مدير عامل تقاضا كرده ايم كه امنيت شغلي كارگران تضمين شود . پايان پيام

وين، دادستاني سوييس پيگرد قضايي زندان‌هاي مخفي سيا را آغاز كرد

وين، ايرنا ‪۸۴/۱۰/۱۰‬
سياسي. سيا. زندان. خارجي. سوييس. آمريكادادستاني فدرال سوييس به خاطر احتمال استفاده از حريم هوايي اين كشور براي نقل و انتقال زندانيان از سوي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) به زندان‌هاي مخفي آمريكا در اروپا، پيگرد قضايي در اين زمينه را آغاز كرد.
مطبوعات روز جمعه سوييس با درج اين مطلب نوشتند:اين احتمال وجود دارد كه اعمال غير قانوني در خاك يك كشور بيگانه صورت گرفته باشد.
سخنگوي دادستاني فدرال سوييس گفت: دادستاني فدرال از سه هفته پيش بررسي در اين زمينه را آغاز كرده بود و اين هفته نيز پيگرد قضايي عليه يك خلافكار ناشناس را انجام داد.
وي در عين حال با اعلام اينكه بسيار دشوار است متهمي را در اين قضيه در برابر دادگاه قرار داد، تاكيد كرد كه اين پيگرد قضايي براي ارزيابي بهتر اين قضيه است كه استفاده از حريم هوايي سوييس براي نقل و انتقال غير قانوني افراد مظنون چه پيامدهايي مي‌تواند براي سياست بيطرفي سوييس داشته باشد

Thursday, December 29, 2005

عامل اصلي شهادت محافظ رييس جمهور در سيستان و بلوچستان دستگير شد سرويس: حوادث


عامل اصلي شهادت محافظ رييس جمهور در سيستان و بلوچستان دستگير شد
سرويس: حوادث 1384/10/07 12-28-2005 14:50:45 8410-04099: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: حوادث
عامل اصلي به شهادت رساندن محافظ رييس جمهور كه در سفر اخير وي به استان سيستان و بلوچستان از سوي اشرار مسلح در كمين مورد حمله قرار گرفته بود توسط ماموران هنگ مرزي «جكيگور» اين استان شناسايي و دستگير شد.
به گزارش گروه «حوادث» ايسنا، در پي وقوع اين حادثه، ماموران هنگ مرزي «جكيگور» در سيستان و بلوچستان سرانجام پس از چند روز كار اطلاعاتي موفق شدند در ساعت 16 روز گذشته، عامل اصلي شهادت محافظ رييس جمهور را در كوههاي اطراف روستاي «افشن» دستگير كنند.
وي در بازجويي‌هاي به عمل آمده به جرم ارتكابي اعتراف كرد.
انتهاي پيام

Wednesday, December 28, 2005

داستان تکراري شرکتهاي پيمانکاري شهرداري تهران

داستان تکراري شرکتهاي پيمانکاري شهرداري تهران كار شبانه 7 روز هفته و 130 هزار تومان دستمزد
تهران- خبرگزاري كار ايرانكارگران ناحيه 2 شهرداري منطقه 17 تهران ، از ساعت 18 تا 2 نيمه شب كار مي كنند و 130 هزار تومان حقوق مي گيرند ، اين كارگران زباله‌‏ها و ضايعات رسوب كرده در جوي‌‏هاي آب را تخليه مي‌‏كنند . تعدادي از كارگران اين شركت پيمانكاري ، در گفتگو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا , افزودند : هنگامي كه بيشتر شهروندان تهراني در خواب به سر مي برند ، مشغول پاكيزه كردن محيط شهر هستيم ، با وجود اين ، هيچگونه اضافه كاري يا شب كاري به ما متعلق نمي گيرد . اين كارگران ، با اشاره به اينكه دوستاني در ساير مناطق شهرداري تهران دارند ، گفتند : اين پيمانكار نيز مانند ديگر پيمانكاران شهرداري تهران ، به كارگران فيش حقوقي نمي دهد . اين كارگران با اشاره به اينكه روزهاي تعطيل نيز كار مي‌‏كنند ، گفتند : نه تنها در اين منطقه ، بلكه در ساير مناطق نيز ، شهرداري كنترلي بر چگونگي ارتباط كارگران و پيمانكاران ندارد ، به همين دليل حقوق كارگران شركتهاي پيمانكاري به اشكال گوناگون تضييع مي شود . اين كارگران گفتند : در همين منطقه 17 شهرداري ، يك پيمانكار ماهيانه 100 هزار تومان به كارگران خود پرداخت مي كند ، در صورتي كه شركتي كه ما در آن مشغول هستيم 130 هزار تومان حقوق مي دهد و از اين نظر ما از اين شركت رضايت داريم . به گفته اين كارگران ، در زمينه مرخصي ماهيانه و لباس كار استحقاقي ، پيمانكار به درستي عمل مي كند و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد . آنان گفتند : پيمانكار اين ناحيه هر 6 ماه يك‌‏بار مبلغي را تحت عنوان مزاياي شغلي به كارگران پرداخت مي كند كه اين مورد در برخي از شركتهاي پيمانكاري رعايت نمي شود . پايان پيام

رئیس جمهوري پرو تقاضاي عفو نظامیان عامل نقض حقوق بشر را رد کرد


رئیس جمهوري پرو تقاضاي عفو نظامیان عامل نقض حقوق بشر را رد کرد
آلياندره تولدو Toledo رئیس جمهوري پرو، تقاضاي نمايندگان مجلس را که خواهان اعلام عفو و عدم تعقيب بيش از 600 نفر از مقامات نظامي شده بودند، رد کرد. اين افراد، متهم به نقض حقوق بشر در دهه هاي 80 و 90 ميلادي هستند. در آن سال ها، دولت در جنگ با گروه مائوئيستي «راه درخشان» بود؛ جنگي که در عرض بيست سال، 70 هزار کشته برجا گذاشت.

آخرين دفاع از عليجاني، صابر و رحماني به دادگاه عرضه شد

آخرين دفاع از عليجاني، صابر و رحماني به دادگاه عرضه شد به گزارش ايسنا، محمد شريف، وکيل رضا عليجاني، تقي رحماني، هدي صابر و امير طيراني، از برگزاري سومين و آخرين جلسه رسيدگي به اتهامات موکلان خود در شعبه 26 دادگاه انقلاب خبر داد.

تعليق ۸ دانشجو از تحصيل در ۲ روز گذشته، ادوار نيوز


تعليق ۸ دانشجو از تحصيل در ۲ روز گذشته، ادوار نيوز
منبع: ادوار نیوز 6 دی 1384




-->
در ادامه برخوردهاي آغاز شده با جنبش دانشجويي و صدور احكام زندان و محروميت براي فعالين جنبش دانشجويي مانند اكبر عطري عبدالله مومني احمد فرجي و موج جديد احضار فعالان دفتر تحكيم وحدت به دادگاه. برخوردهاي شديد كميته هاي انضباطي با دانشجويان دانشگاههاي مختلف شدت گرفته است به گونه اي كه در دو روز اخير 7 دانشجوي دانشگاههاي اميركبير، اصفهان و لرستان به تعليق از تحصيل محكوم شده اند. عابد توانچه از فعالين دانشگاه اميركبير و عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير به 1 ترم تعليق محكوم شد. اين در حالي است كه مسئولين دانشگاه از موارد اتهامي اين دانشجو كه به دليل آن به تعليق از تحصيل محكوم شده است ابراز بي اطلاعي مي كنند.عباس حكيم زاده يكى از اعضاى شوراى عمومى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه امير كبير از دريافت حكم يك ترم تعليق از تحصيل خود از سوى كميته انضباطى دانشگاه خبر داد. همچنين احمد ميرزايى و امين قلعه اى از اعضاى انجمن اسلامى دانشگاه اصفهان نيز به يك ترم تعليق از تحصيل محكوم شدند.سه تن از اعضاي شوراي موقت انجمن اسلامي دانشگاه لرستان از سوي كميته انضباطي اين دانشگاه به تعليق از تحصيل محكوم شدند. آرش خاندل عضو شوراي موقت انجمن لرستان با اعلام اين خبر گفت: اينجانب به همراه محمد جواد درودكشان و سيامك نادعلي كه هر سه از اعضاي شوراي موقت انجمن لرستان هستيم از سوي كميته انضباطي دانشگاه به دو ترم تعليق از تحصيل محكوم شديم. همچنين امير رضا اردلان دانشجوي دانشگاه آزاد واحد شهر رضا به توصيه اداره اطلاعات اين شهر و به اتهام اقدام عليه امنيت ملي از اين دانشگاه اخراج شده است.

تجارت با جيب مردم


تجارت با جيب مردم پول مي‌پردازند و روي زمين مي‌مانند مصدومان ترافيكي بيمه‌شده بگويند «از بلندي سقوط كرده‌اند»!
سرويس: اجتماعي - شهري 1384/10/07 12-28-2005 10:36:03 8410-02555: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - شهري
عليرغم افزايش 10 درصدي حق‌بيمه‌هاي شخص ثالث از ابتداي سال جاري براي درمان بدون قيد و شرط مصدومان ترافيكي، هم اكنون شرايط بدتر از گذشته شده است، چنانكه سازمان‌هاي بيمه‌گر عملا ديگر مجاز به پرداخت هزينه درمان بيمه‌شدگان خود در صورت بروز حوادث و سوانح ترافيكي نيستند و از سوي ديگر بيمارستان‌ها به دليل نگراني از دريافت مطالبات خود از پذيرش بدون قيد و شرط اين مصدومان سرباز زده و موجبات سرگرداني آنها را فراهم مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، براساس ماده 92 قانون برنامه چهارم 10 درصد حق بيمه انواع بيمه نامه‌هاي شخص ثالث، بدنه و غيره بايد براي پرداخت بدون قيد و شرط هزينه درمان مصدومان ترافيكي اختصاص يابد تا هزينه‌هاي درمان كليه مصدومان ترافيكي، ‌جاده‌اي و رانندگي نيز در تمامي بيمارستان‌ها اعم از دولتي، دانشگاهي و خصوصي از محل وجوه واريز شده به حساب وزارت بهداشت و درمان پرداخت شود.
اين در حاليست كه اين قانون با وجود لازم الاجرا بودن از ابتداي سال 84، كلاف به هم پيچيده‌اي از ناهماهنگي بين‌بخشي دستگاههاي مربوط شده و عليرغم گذشت بيش از 9 ماه از ابتداي سال جاري به عنوان اولين سال اجراي قانون برنامه چهارم، اجراي اين قانون در حد صدور دو بخشنامه‌ از سوي وزارت بهداشت به بيمارستان‌ها در خصوص پذيرش بدون قيد و شرط مصدومان ترافيكي باقي مانده است.
براي اطلاع دقيقتر از فعاليت وزارت بهداشت در راستاي اجرايي كردن اين قانون به سراغ دكتر سيد مويد علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت رفتيم.
وي با انتقاد از عملكرد بيمه‌هاي تجاري معتقد است كه بيمه‌ها با پول دريافتي از مردم كه بايد جهت درمان رايگان مصدومان ترافيكي در اختيار بيمارستان‌ها قرار گيرد، تجارت مي‌كنند.
علويان با اشاره به اين كه اين قانون مترقي از ابتداي سال 84 لازم الاجراست، يادآور مي‌شود: وزارت بهداشت طي دو بخشنامه عدم دريافت وجه از مصدومان تصادفي را به دانشگاه‌ها و مراكز درماني ابلاغ كرده، اين درحاليست كه بيمه‌هاي تجاري عليرغم دريافت 10 درصد اضافه حق‌بيمه، از كل بودجه 70 ميليارد توماني كه بايد به حساب وزارت بهداشت واريز شود، پس از گذشت 9 ماه فقط 17 ميليارد تومان را پرداخت كرده‌اند.
علويان با بيان اين كه بشدت در اجراي اين برنامه عقب هستيم، گفت: چنانچه بيمه‌هاي تجاري به اين نحوه عملكرد خود ادامه دهند، مصدومان تصادفات همچنان روي زمين خواهند ماند.
به گزارش ايسنا، در اين بين سازمان‌هاي بيمه‌گر براساس قانون اجازه پرداخت هزينه درمان بيمه‌شدگان خود را در حوادث و سوانح ترافيكي ندارند.
چنانچه دكتر حسن‌زاده، ‌مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي به خبرگزاري دانشجويان ايران مي‌گويد: پيش از تصويب قانون برنامه چهارم، سازمان تامين اجتماعي كليه هزينه بيمه‌شدگان خود را در هنگام بروز حوادث ترافيكي متقبل مي‌شد؛ صرف نظر از اين كه مصدوم تحت پوشش بيمه شخص ثالث باشد. البته با پيگيري سازمان تامين اجتماعي هزينه اين مصدومان را از بيمه‌هاي خصوصي مطالبه مي‌شد، اگرچه در اغلب موارد موفقيت چنداني به دست نمي‌آمد.
وي تصريح كرد: اين در حاليست كه از ابتداي سال جاري براساس ماده 92 قانون برنامه چهارم اجازه نداريم از محل اعتبارات صندوق بيمه براي اين مصدومان هزينه كنيم، چرا كه در جاي ديگر منابع ديده شده است و متوليان بايد اين منابع را صحيح هزينه كنند.
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي خاطرنشان مي‌كند: براساس قانون برنامه چهارم اين منابع بايد به عنوان درآمدهاي اختصاصي در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد و به حسب عملكرد سازمان‌هاي بيمه‌گر مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، هزينه شود. همچنين هزينه درمان مصدومان ترافيكي فاقد پوشش‌هاي بيمه‌اي نيز از طريق وزارت بهداشت به بيمارستان‌ها پرداخت شود. در صورتي كه براي اجراي اين قانون تنها به يك بخشنامه از سوي وزارت بهداشت در خصوص پذيرش بدون قيد و شرط مصدومان، اكتفا شده‌است.
به گفته حسن‌زاده اين در حاليست كه هيچ بيمارستاني بدون قيد و شرط مصدومان ترافيكي را نمي‌پذيرند و از افراد، پول و يا چك گرفته مي‌شود. البته بيمارستان‌ها نيز مقصر نيستند، چرا كه مي‌گويند پول خريد نان روزمان را نداريم، تنها منابع نقدي است كه اگر اين را از ما بگيرند چيزي باقي نمي‌ماند.
مديركل درمان غيرمستقيم سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد: متأسفانه وضعيت بيمارستان‌ها در شرايط كنوني به گونه‌اي است كه به مصدومان ترافيكي بيمه‌شده گفته مي‌شود كه براي پرداخت هزينه درمان خود در هنگام بروز حوادث ترافيكي بگويند كه «از بلندي سقوط كرده‌اند»!
وي خاطرنشان مي‌كند: قانون به خودي خود مشكل ندارد بلكه مشكل اينجاست كه به قانون تمكين نمي‌كنيم و جزيره‌اي فكر مي‌كنيم. بيمارستان‌ها، سازمان‌هاي بيمه‌گر، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي خودشان را مي‌بينند و نتيجه آن جزاير متعددي است كه با يكديگر در تعارض و تداخلند و در نهايت بيمار مجبور به هزينه كردن از جيب خود است.
دكتر علويان، معاون سلامت وزارت بهداشت در اين رابطه معتقد است كه عدم پرداخت وجه از سوي مصدومان ترافيكي به علت عدم آگاهي مردم هنوز در كشور نهادينه نشده است.
وي‌ ادامه مي‌دهد: تصور بيمارستانها و مراكز درماني آن است كه هزينه‌اي در قبال پذيرش رايگان مصدومان ترافيكي دريافت نمي‌كنند، لذا از پذيرش رايگان مصدومان ترافيكي امتناع مي‌ورزند.
وي با بيان اين كه طبق قانون پرداخت هزينه بيماران تصادفي در 60 تا 70 درصد از بيمارستانهاي كشور صورت مي‌گيرد، به ايسنا مي‌گويد: متاسفانه در 20 تا 30 درصد بيمارستانها اين طرح هنوز عملياتي نشده است.
به گزارش ايسنا، معاون سلامت وزارت بهداشت مي‌افزايد: چنانچه بيمه‌هاي تجاري به عنوان تنها منبع تأمين كننده بودجه اين طرح بدرستي عمل نكنند، بايد اعلام كرد كه اين بيمه‌ها علت شكست اين طرحند.
به گفته وي وزارت بهداشت مصر است كه اين قانون كاملا اجرايي شود، زيرا معتقد است اين تنها قانوني است كه پس از سالها مشكل مصدومان ترافيكي را حل خواهد كرد.
در همين رابطه دكتر غفاري، معاون درمان سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران اظهار مي‌كند: در ابتداي سال اجراي قانون پذيرش و درمان بدون قيد و شرط مصدومان ترافيكي با مشكلات شديدي مواجه بود و در شرايط كنوني وزارت بهداشت عزم جدي در خصوص حل معضل مصدمان ترافيكي دارد، البته اين به معناي نبود مشكل نيست، چنانچه بيمارستان‌هاي غيردانشگاهي در عمل اين قانون را اجرا نمي‌كنند.
وي تصريح مي‌كند: براساس گزارشات مستدل همچنين برخي از بيمارستان‌هاي دانشگاهي نيز از پذيرش مصدومان ترافيكي سرباز زده و موجبات سرگرداني اين بيماران را فراهم مي‌كنند.
معاون درمان سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح با بيان اينكه متاسفانه اين قانون از سوي مسئولان بيمارستاني و پذيرش به خوبي اجرا نمي‌شود، افزود: عليرغم متن قانون كه بايد تمامي هزينه‌هاي درمان مصدومان ترافيكي از طريق وزارت بهداشت و درمان و از محل 10 درصدهاي بيمه شخص ثالث تامين شود سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح به منظور رفع مشكلات بيمه‌شدگان خود هزينه مصدومان ترافيكي را در بخش خصوصي طرف قرارداد و بيمارستان‌هاي نظامي پرداخت مي‌كند.
به گفته غفاري در شرايط كنوني مصدومان ترافيكي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح در صورت مراجعه به بيمارستان‌هاي دانشگاهي، عمدتا به بيمارستان‌هاي نظامي هدايت مي‌شوند و موجبات سرگرداني بيماران فراهم مي‌شود. همچنين سازمان بيمه خدمات درماني نيز هم اكنون هزينه درمان بيمه‌شدگان خود را در تصادفات رانندگي تقبل نمي‌كند.
دكتر سيد ابوالقاسم موسوي، معاون وزير رفاه و مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني نيز مانند ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر با گله از اين كه در شرايط كنوني وزارت بهداشت بر خلاف قانون به طور مستقيم اعتبار مربوط به مصدومان ترافيكي را در اختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي توزيع كرده است، به ايسنا مي‌گويد: در شرايط كنوني ارايه دهنده خدمت، دريافت كننده اعتبار نيز است.
وي مي‌افزايد: از ديگر مشكلات موجود در مسير درمان مصدومان ترافيكي در زمينه هزينه‌هاي وسايل و تجهيزات كمك پزشكي و هزينه‌هاي ثانويه درمان از قبيل عمل جراحي در آوردن پروتزها و غيره است در صورتي كه براساس قانون تمامي مراحل درمان اين مصدومان بايد رايگان صورت گيرد.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني خاطرنشان كرد: بنابراين در شرايطي كه وزارت بهداشت در عمل هزينه‌هاي ثانويه درمان را به بيمارستان‌ها نمي‌پردازد، اين هزينه عملا به دوش سازمان‌هاي بيمه‌گر مي‌افتد.
به اعتقاد موسوي اجراي اين قانون نيازمند آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران و لزوم نظارت وزارت بهداشت بر اجراي اين قانون از سوي تمامي بيمارستان‌ها اعم از خصوصي، دولتي و دانشگاهي است.
به گزارش ايسنا، در شرايط كنوني پرداخت هزينه مصدومان ترافيكي با مشكلات عديده‌اي حتي بيش از گذشته روبروست. چنانچه زماني كه از مسؤولان پذيرش بيمارستان‌هاي استان تهران چه دولتي، چه خصوصي و حتي دانشگاهي درباره نحوه برخورد با مصدومان ترافيكي جويا شديم، اغلب آنها هيچ اطلاعي از اين قانون نداشته و مي‌گويند مانند گذشته عمل مي‌كنيم. يعني چنانچه مصدوم ترافيكي مانند ساير بيماران اورژانسي بدون همراه باشد به دستور پزشك بدون دريافت وجه پذيرش مي‌شود.
در اين بين بي‌اطلاعي اغلب افراد جامعه پس از مصدوميت به واسطه حوادث رانندگي از اين قانون و اين كه نبايد هيچ مبلغي بابت درمان خود به بيمارستانها بپردازند، موجب شده در عمل مردم عليرغم پرداخت 10 درصد حق‌بيمه اضافي از ابتداي سال جاري مجبور به پرداخت هزينه‌هاي درمان خود پس از بروز حوادث ترافيكي شوند.
انتهاي پيام

اختلاف بر سراتوبوسراني تهران بالا گرفت


اختلاف بر سراتوبوسراني تهران بالا گرفت مديرعامل اتوبوسراني: نمايندگان شوراي شهراختياراتشان رابه شهرداري بدهند شهرداربراي حضوردرمجمع اتوبوسراني دعوت نشده است
سرويس: اجتماعي - شهري 1384/10/07 12-28-2005 11:19:27 8410-03710: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - شهري
به دنبال تجمع اعتراض‌آميز روز يكشنبه هفته جاري شماري از رانندگان اتوبوسراني تهران و حومه و اظهارات روز گذشته واعظي آشتياني ، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران كه از گفته‌هاي قاليباف ، شهردار تهران مبني بر « لزوم نظارت مديريتي شهرداري بر اتوبوسراني و واگذاري مسووليت اين سازمان به شهرداري»، انتقاد و وي را به اصلاح اطلاعات غلط درباره اتوبوسراني و انجام مطالعه، توصيه كرده بود، مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران و حومه گفت: نمايندگان شوراي اسلامي شهر تهران مي‌توانند با تصويب طرح يك فوريتي اختيارات خود در شركت اتوبوسراني را به شهرداري تهران تفويض كنند تا هر چه سريعتر مشكلات كارگران معترض برطرف شود.
به گزارش خبرنگار «شهري» خبرگزاري دانشجويان ايران نوريان افزود: بر اساس قانون شوراها، مصوب مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر كليه امور نظارت و مديريت بر اين شركت، وظيفه شوراي شهر تهران است.
وي درباره تركيب هيات مديره اين شركت اظهار داشت: در حال حاضر هيات مديره شركت اتوبوسراني از دو عضو شوراي اسلامي شهر تهران ( زياري، به عنوان رييس هيات مديره و واعظي آشتياني، نايب رييس هيات مديره)، يك نفر به عنوان نماينده وزارت كشور (موسوي) و سردار بيژني، رييس سابق راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ و من به عنوان مديرعامل تشكيل شده است. همچنين نماينده‌اي از سوي شوراي شهر (مرتضي لطفي عضو شوراي شهر در دوره اول) وظيفه نظارت بر عملكرد اتوبوسراني را بر عهده دارد كه به اين ترتيب مشخص است كه شهرداري تهران در اين بخش هيچ نقشي ندارد.
مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران با رد برخي اظهارنظرها در خصوص نقش شهرداري تهران در مديريت اين مجموعه گفت: جاي تاسف است كه اعضاي مجمع اين شركت كه در هيات مديره نيز حضور دارند، چنين سخناني را مطرح كنند، زيرا شهرداري تهران تنها در حد تامين منابع آن هم بر اساس مصوبات شوراي شهر در اين مجموعه ايفاي نقش مي‌كند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران نوريان در پاسخ به سخنان مربوط به عدم حضور شهردار تهران در مجمع شركت اتوبوسراني گفت: اين مجمع از اعضاي شوراي شهر تشكيل شده است و تا كنون از شهردار تهران هيچ دعوتي براي حضور در آن صورت نگرفته و تنها در مهر ماه امسال در جلسه‌اي كه با حضور اعضاي شوراي شهر برگزار شد، به دعوت هيات رييسه، دكتر قاليباف در جلسه حضور يافت. البته در آن جلسه زياري و واعظي آشتياني ، اعضاي شوراي شهر حضور نداشتند. پس از آن نيز هيچ گاه براي حضور در اين مجمع از شهردار تهران دعوتي صورت نگرفته است.
وي تاكيد كرد: تا زماني كه نمايندگان شوراي شهر اختيارات خود را به شهردار تهران تفويض نكرده‌اند، نمي‌توان از وي براي پاسخگويي و اعمال مديريت بازخواست كرد.
انتهاي

Sunday, December 25, 2005

پس از انقلاب اسلامي ، كارگران فقير شده‌‏اند



تاريخ :04/10/1384
ساعت : 14:47
مسوول امور شهرستانهاي خانه کارگر پس از انقلاب اسلامي ، كارگران فقير شده‌‏اندقدرت خريد كارگران 39 درصد كاهش يافته است
تهران- خبرگزاري كار ايرانمسوول امور شهرستانهاي خانه كارگر ، مي‌‏گويد : متاسفانه بعد از انقلاب اسلامي شاهد فقير شدن كارگران بوده‌‏ايم . به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا , "حسن صادقي" ، در جلسه كميته مزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور ، افزود : در تعيين حداقل دستمزد كارگران ، بيشتر از آن كه كارفرمايان مانع‌‏تراشي كنند ، دولت به عنوان كارفرماي بزرگ ، مانع از افزايش متناسب دستمزد با واقعيت‌‏هاي جامعه مي شود . وي تصريح كرد : دولت نقش نظارتي و ايجاد تعادل در گفتمان‌‏هاي سه جانبه‌‏گرايي را رعايت نمي كند . اين مقام ارشد كارگري ، نگرش مسوولان دولت در خصوص تعيين حداقل دستمزد را مغاير با استانداردهاي جهاني دانست و گفت : تا دولت اين نگرش خود را اصلاح نكند ، نمي توان اميدي به بهبود وضعيت معيشتي كارگران داشت .صادقي ، مطالبات گذشته كارگران از دولت در خصوص بحث دستمزد را 30 هزار تومان دانست و گفت : نمايندگان كارگري بايد توجه داشته باشند كه در مذاكرات خود علاوه بر مسايل روز ، به مطالبات گذشته جامعه كارگري نيز توجه شود . وي ، محور تلاش نمايندگان كارگري در بحث دستمزد را لحاظ شرايط اقتصادي جامعه و اداره زندگي يك خانواده معمولي از سوي كارگران دانست . صادقي ، با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص منطقه‌‏اي كردن دستمزد كارگران ، گفت‌ ‏: جداي از نكات مثبت و منفي كه در اين خصوص وجود دارد ، هدف وزارت كار از بيان اين موضوع ، فراكني و انحراف در مقوله حداقل دستمزد كارگران براي سال آينده است . مسوول امور شهرستانهاي خانه كارگر ، تصريح كرد‌ ‏: كارگران روز به روز توان خريد خود را از دست مي دهند ، به گونه‌‏اي كه از سال 58 تا به امروز قدرت خريد كارگران 39 درصد كاهش داشته است كه اين زنگ خطري براي كشور مي باشد .وي ، با اشاره به ماده 41 قانون كار ، در خصوص نحوه تعيين حداقل دستمزد كارگران ، گفت‌ ‏: اين فرمول پاسخگوي نيازهاي معيشتي كارگران نيست وبايد نمايندگان كارگري سعي كنند تا فرمولي جديد براي تعيين حداقل دستمزد كارگران تعيين شود .

شهرداري دستور "بايگاني" پرونده خريد ماشين‌‏هاي ويژه معلولان را صادر كرد


رييس انجمن حمايت از حقوق معلولان در گفت و گو با ايلنا: شهرداري دستور "بايگاني" پرونده خريد ماشين‌‏هاي ويژه معلولان را صادر كرد
تهران- خبرگزاري كار ايرانرييس انجمن حمايت از حقوق معلولان, اعلام كرد: شهرداري دستور" بايگاني"پرونده خريد ماشين‌‏هاي ويژه معلولان را صادر كرده است. علي‌‏همت محمودنژاد, رييس انجمن حمايت از حقوق معلولان, در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, گفت: با وجود تاكيد احمدي‌‏نژاد, براي خريد ماشين‌‏هاي ويژه معلولان, شهرداري دستور بايگاني شدن پرونده را صادر كرده است. وي افزود: شهرداري موظف به خريد ماشين‌‏هاي معلولان است؛ زيرا اين گروه براي رفت و آمد در شهر با مشكلات زيادي روبرو هستند. به گفته محمودنژاد, در صورتي‌‏كه شهرداري قصد خريد ماشين‌‏هاي ويژه معلولان را ندارد، بايد ناوگان حمل و نقل عمومي خود را به آسانسور مجهز كند. وي تصريح كرد: معلولان با تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي موافق هستند؛ زيرا اين كار بسيار به نفع معلولان است. وي يادآور شد: اجراي طرح تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي به آسانسور بسيار پرهزينه است و قطعاً شهرداري توانايي اجراي اين طرح را نخواهد داشت. محمودنژاد, با اشاره به شكايت معلولان, گفت: بسياري از معلولان به عدم وجود وسيله نقليه مناسب براي تردد در شهر معترض هستند و نياز شديدي به چنين تجهيزاتي دارند. وي خاطرنشان كرد: در صورتي‌‏كه شهرداري قصد همكاري براي خريد ماشين‌‏هاي ويژه معلولان نداشته باشد، همراه معلولان در مقابل ساختمان شهرداري تحصن مي‌‏كنيم. پايان پيام

Tehran Arrests 14 Pro-Union Bus Drivers

Tehran Arrests 14 Pro-Union Bus Drivers
Washington, 22 December 2005 (RFE/RL) -- Iranian authorities have arrested 14 members of a group representing thousands of Tehran bus drivers for engaging in "illegal activities."
The group has been staging protests for months as part of efforts to form an independent union and have wages paid.
Among those arrested today was group leader Mansour Osanlou and an associate, Mansour Hayat-Ghaybi. Maryam Hayat-Ghaybi told Radio Farda that government agents searched her house, seizing all documents related to her husband's union activities.
"(The agents) only told me I should not be worried, he is safe," she said. "They told me they took my husband to ask him a few questions. They said he would be back soon but they did not tell me where he is now and how we can pursue his situation."
An official of the bus drivers' syndicate told Radio Farda that drivers will begin new work stoppages on 25 December if those arrested are not released.
(RFE/RL/Radio Farda)
Copyright (c) 2005 RFE/RL, Inc. Reprinted with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave., N.W. Washington DC 20036. www.rferl.org

Head of Iran's AIDS Society warns against misinformation

Head of Iran's AIDS Society warns against misinformation
Tehran, Dec 23, IRNA-AIDS story in Iran today is a true story that everyone needs to know, said an official in charge of AIDS here on Friday.
Talking to IRNA here on Friday, head of the Managing Board of Iran's AIDS Association Hamid-Reza Sha'eri said offering wrong information to society is "gravest concern" for the society.
Sha'eri was speaking to IRNA on the sidelines of a charity activity at Tehran's Niavaran Park in which a one-ton gigantic pizza was baked.
"We have come to this pizza baking ceremony today to tell the people that those affected by AIDS, too, eat and work side by side with the ordinary folks," said the physician.
He added, "Many of our citizens still do not know the ways through which the Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is spread and flee from AIDS patients when they identify them, while there is actually no need to do so."
The AIDS Association official reiterated, "Unfortunately during the past few years our people have been fed with lots of wrong information on AIDS, and that had been the source of lots of problems both for AIDS victims and for ordinary citizens."
He reiterated, "We need not scare the people of acquaintance with HIV, but rather have to train them about the ways it is acquired and how to avoid getting AIDS."
Head of Iran's AIDs Association said that his affiliated organization's activities are focussed under four axes, namely avoiding infection, providing information, and supporting the AIDS victims, and conducting research works.
Sha'eri added, "Iran's AIDS Association is now in touch with all research and scientific centers involved in AIDS studies around the globe."
According to him the association has achieved that objective only during the course of the past eight months after its official establishment, while it has been busy in the field unofficially for three years now.

عمادالدين باقى / پيشرفتها و موانع كار در ”انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران“

پيشرفتها و موانع كار در ”انجمن دفاع از حقوق زندانيان ايران
عمادالدين باقى، نويسنده و فعال حقوق بشر
«انجمن دفاع از حقوق زندانيان» نهاد مدنی نوپايی در ايران است كه فعاليت مناسب و حتی موفقيت‌آميزی در عمر كوتاه خود داشته است. و به همين خاطر هم نهاد‌های بين‌المللی حقوق بشر به آن توجه داشته و از آن با اهدای جايزه به رئيس آن، عمادالدين باقی ، تقدير كردند. در جامعه‌ای كه هنوز در آن نهادهای مدنی و سازمان‌های غيردولتی حضور چشمگير و قوام‌يافته‌ای ندارند، تجربه‌ی فعاليت سازمان‌هايی چون «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» می‌تواند برای ديگر نهادهای مدنی موثر باشد. آقای باقی در گفتگو با دويچه وله از چند و چون فعاليت دوساله‌ی اين انجمن و تجارب خود می‌گويد.
مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری
دویچه‌وله: آقای عمادالدین باقی، اهدای جایزه‌ای مثل جایزه‌ی کميیسيیون حقوق بشر چه تاثيیری می‌تواند بر کار شما و همکاران شما در «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» بگذارد؟
عمادالدین باقی: به نظر من اینگونه اقدامات برآیندش مثبت است. بهرحال همین که نشان می‌دهد جامعه جهانی نسبت به فعالیت‌های حقوق بشری در کشور ما توجه دارد، این باعث انگیزه‌ی بیشتر ما و همکاران ما می‌شود. یک نکته‌ی خیلی مهمی را هم که نشان می‌دهد، اینست که شما وقتی به عقب برمی‌گردید در به جامعه سنتی یا حتا تا چنددهه‌ی پیش معمولا اینگونه بود که همه اگر دغدغه‌ای داشتند نسبت به حقوق دیگران، ابتدا دغدغه‌ی حقوق خویشان، بعد دغدغه‌ی حقوق همشهریان بود. اگر کسی خیلی انسانگرایانه می‌اندیشید این تبدیل می‌شد، به دغدغه‌ی حقوق هموطنان. اینگونه نبود که مردم یک کشوری نگران رعایت حقوق مردمی در نقاط دورتر در این دنیا باشند. وقتی این اتفاقات می‌افتد، نشان می‌دهد که ما به‌سمت تشکیل یک خانواده‌ی جهانی می‌رویم و امروز در هر گوشه‌‌ای از دنیا نسبت به فعالیت‌های حقوق بشری در سایر مناطق و کشورها توجه و نظارت دارند و این توجه بحدی‌ست که تشویق می‌کنند. بنابراین، من معتقدم که اینگونه اقدامات نه تنها برای ما و مجموعه‌ی دوستانمان، بلکه جریان فعالیت‌های حقوق بشری را در سطح بین‌المللی تقویت می‌کند و یکنوع همگرایی، تفاهم و همدلی را برای پیشرفت حقوق بشر در کشور ما و در سطح دنیا ایجاد می‌کند.
دویچه‌وله: آقای باقی این جایزه به خاطر فعالیت‌های شما، از جمله در «انجمن دفاع از حقوق زندانیان»، به شما اعطا شده است. انجمن شما دوسال پیش تاسیس شد. تا چه حد در این دو سال شما پیشرفت در کارتان داشته‌اید؟
عمادالدین باقی: این پیشرفت را ممکن است من خود خیلی مثبت ارزیابی کنم یا حتا با استناد به اظهارنظر انجمن‌ها و نهادهای دیگری که همزمان با ما یا پیش‌تر از ما تاسیس شدند و اعلام موجودیت کردند و صادقانه و صمیمانه به ما گفته‌اند که دستاورد این انجمن و فعالیت‌هایی که در این دوسال داشته، خیلی بیش از فعالیت‌هایی‌ست که دوستان در انجمن‌های دیگر داشته‌اند. اما، با آنکه معتقدم که ظرفیت برای کار بیشتر وجود داشته است و ما می‌توانستیم موفق‌تر هم باشیم، در عین حال نیز معتقدم که نتایج کار انجمن در طول همین مدت کوتاه عمرش بسیار مثبت بوده است. با در نظرگرفتن اینکه بسیاری از کارهای ما اساسا جنبه‌ی تبلیغاتی ندارند، یعنی انتشار عمومی پیدا نمی‌کنند. آن چیزی که انتشار عمومی پیدا می‌کند، مثل فرض کنید برگزاری سمینارهاست که ما در یکسال ۶ سمینار برگزار کردیم یا انتشار چند کتاب در مورد زندان و یا انتشار بیانیه‌ها و نامه‌ها خطاب به مقامات قضایی که اینها همه بخش کوچکی از حجم عظیم فعالیت‌های عملی بوده که در انجمن صورت می‌گرفته، مثل کارهای مشاوره‌ای یا حل مسایل زندانیان که در مواردی منجر به آزادی تعدادی از زندانیان شده است، یا فرض کنید مشکلات درمانی برخی از خانواده‌های زندانیان. و فعالیت‌های مختلفی که اینها به‌چشم نمی‌آید و لزومی هم ندارد که تبلیغ بشود، چون تبلیغ آنها به این معنی‌ست که نهادها پیش از آنکه هدفشان حل مسایل زندانیان باشد، هدفشان تبلیغات کردن است. لذا، ما هم به چنین رویکردی هیچوقت علاقه‌ای نداشتیم. اگر ما فعالیت‌هایی را هم که جایی گفته و ثبت نشده و البته بخشی از آنها در سایت انجمن منتشر شده است و در کارنامه‌ی سالانه‌ی انجمن هم فهرست‌اش ذکر خواهد شد، اگر اینها را هم در نظر بگیریم، من تصورم اینست که این انجمن فعالیت‌اش چشمگیر و نسبتا موفق بوده است.
دویچه‌وله: آقای باقی، شما بیشتر اوقات روزتان را با فعالیت در این انجمن می‌گذرانيد؟
عمادالدین باقی: کار عمده و اصلی من در طول ۲۰ و چندسال گذشته کار پژوهشی بوده، و بطور مشخص از ۲۲ سال پیش اساسا گذران زندگی من فقط و فقط از راه انتشار کتابها و مقالات و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی‌ام بوده است. لذا، عمده‌ی وقت من را فعالیت‌های پژوهشی و نوشتاری و کتاب پر می کرد و در کنار آن شرکت در فعالیت‌های سیاسی، جلسات و کارهای دیگری بوده است، حتا وقتی که در دانشگاه تدریس می‌کردم، تدریس در دانشگاه هم از نظر من جنبه‌ی ثانوی داشت و کار اصلی‌ام تلقی نمی‌شد. در واقع فکر می‌کردم که محصول مطالعات و پژوهشهایم را می‌روم در کلاسها عرضه می‌کنم، و وقتی هم بطور گسترده‌ای درگیر کار مطبوعاتی شدم، از دوم خرداد به‌بعد، سعی ‌کردم توازنی برقرار بشود بین فعالیت‌های پژوهشی و کار مطبوعاتی. البته قبل از آن هم برای مطبوعات می‌نوشتم و حتا در مواردی به شکل حاشیه‌ای مسئولیت مطبوعاتی داشتم. اما از هنگامیکه درگیر کار انجمن دفاع از حقوق زندانیان شدم، برای اولین بار بود که بصورت خیلی گسترده وارد کار عملی شدم، بنحوی که، حتا، بیش از دوره‌ی اولیه‌ام وقت مرا گرفته بود. بطوریکه یک روز کامل کاری را من برای انجمن صرف می کنم و فعالیت‌های مطالعاتی‌ام منتقل شده است به پس از رفتن به منزل. یعنی در ساعات شب قبل از خواب و صبح زود بعد از برخاستن، یعنی بعد از رفتن از انجمن و قبل از آمدن به انجمن. این باعث شده است که مقدار زیادی از وقت مربوط به حوزه‌ی خصوصی من گرفته بشود، بخاطر اینکه ناگزیرم آن فعالیت‌های مطالعاتی‌ام را ادامه بدهم و به‌دلیل اینکه در طول روز عملا بطور وسیع درگیر کارهای انجمن هستم. بله، همانطور که می‌گویید، واقعا یک روز کامل کاری را از من می‌گیرد. البته بعضی از دوستان دیگر هم که در انجمن فعالند وضعیت مشابه‌ای را دارند، هرچند آنها ممکن است در هفته ۲ یا ۳ روز کاری کامل را بیایند و بعضی‌ها هم کمتر. اما برای من تقریبا تمام روزهای هفته است، و از آنجا که شماره‌ی تلفن منزل و موبایل‌ام دست زندانیان هست، صبح و شب و تعطیل و غیرتعطیل که در منزل هستیم، گاهی ‌اوقات خودم یا خانواده، جوابگوی این تماسهای تلفنی هستیم. یعنی عملا همه‌ی اعضای خانواده‌ام هم بنوعی درگیر انجمن و زندانیان شده‌اند. البته همسر من که عضو هیات موسس بوده و الان هم در یکی از کمیته‌ها فعال است. بهرحال،‌ انگیزه دارند و همه‌ی شرایط را تحمل و با ما همراهی می‌کنند.
دویچه‌وله: آقای باقی می‌توانید برای ما مثال بزنید که مثلا امروز از صبح که آمده‌اید با چه مواردی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سروکار داشته‌اید؟
عمادالدین باقی: مراجعات مختلف است، چون ما فعالیت‌مان عام هست. مثلا فرض کنید، همین امروز نامه‌ای داشتم از یک دانشجوی زندانی که در نامه‌اش نوشته است، من دانشجوی روانشناسی دانشگاه اصفهان هستم که به اتهام رایزنی محکوم به ۱۵ سال حبس شده‌ام، و تقاضای کمک کرده است. نامه‌ی دیگری از یک فرد زندانی داشتیم که تا بحال اسم‌اش هم به گوش ما نخورده بود. او در این نامه نوشته است، من به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم به ده سال حبس شده‌ام و دوسال است که در زندان بسر می‌برم و به‌دلیل عدم تمکن مالی وکیل هم نداشتم، که تقاضای کمک کرده است. و نام این فرد برای اولین بار بود که دیده شد و بگوش ما خورد. این نمونه نشان می‌دهد، زندانیانی هستند که محکومیت‌هایی را می‌گذرانند و هیچکس از وضعیت آنها اطلاعی ندارد. مورد سوم، تماسی بود که همسر یکی از متهمان پرونده‌ی جاسوسی هسته‌ای داشت و به تفسیر توضیح می‌داد در مورد مشکلات زندانی‌شان و مسایل حقوقی‌اش و درخواست کمک می‌کرد که این تماسها و یا این نامه‌ها را بلافاصله به دوستان و همکاران دیگر دادیم که آنها هم کمک کردند و نامه‌هایی در این زمینه نوشته شد و هرکدام از این نامه‌ها به مراجع مربوطه‌اش ارسال خواهد شد.
دویچه وله: می‌توانیم بگوییم که فعالیت‌های شما در دوسال اخیر به گونه‌ای بوده است که الان نسبتا زندانیان و خانواده‌هایشان می‌دانند که می‌توانند به شما مراجعه بکنند و کمک بخواهند؟
عمادالدین باقی: بله! البته می‌دانید، اینکه موضوع فعالیت‌ ما عام هست، یعنی اگر ما اعلام می‌کردیم که فقط به مسایل زندانیان سیاسی رسیدگی می‌کنیم، دامنه‌اش محدود به، فرض کنید، ۳۰ تا ۴۰ یا ۵۰ زندانی می‌شد و بار ما هم سبک بود. اما چون موضوع فعالیت عام هست خیل توقعات و انتظاراتی که همچنان روی سرمان می‌ریزد سنگین است و ما هنوز ظرفیت پاسخگویی به خیلی از این درخواست‌ها را نداریم. مهمترین کار ما که در کنار خدمات رفاهی، فرهنگی، آموزشی انجام می‌دهیم خدمات حقوقی‌ست و مشاوران حقوقی برای افرادی که برای محرز بشود اینها تمکن مالی ندارند و برای ما ثابت بشود که به دلیل نداشتن وکیل نتوانستند حق‌شان را بگیرند، یا فرض کنید محکومیت‌شان سنگین بوده و یا شرایط نامناسبی دارند، به اینها کمک می‌دهیم و وکیل می‌گیریم. در مواردی هم فقط مشاور حقوقی لازم می‌شود، یعنی بصورت کتبی لایحه‌ای داده می‌شود یا اظهارنظر و راه‌حل حقوقی برای آنها بصورت مکتوب ارسال می‌شود. بخش اصلی فعالیت ما در واقع کمک حقوقی به زندانیان است.
دویچه‌وله: از صحبت شما این برداشت را می‌کنم که شما احیانا احتیاج به کمک‌های داوطلبانه، شاید از جانب حقوقدانان یا روانشناسان و پزشکان، داشته باشید.
عمادالدین باقی: بله، همینطور است. ما الان در کمیته‌ی رفاهی، بهداشتی، درمانی‌مان که یکی از کمیته‌های انجمن است، یکی از ماموریت‌هایی که برای آن تعریف کرده‌‌ایم و در هیات مدیره و در کمیته ثبت شده، اینست که پزشکان یا درمانگاههایی که داوطلب و علاقمند به همکاری هستند شناسایی شده‌اند و اگر خانواده‌ی زندانی مراجعه بکند که مشکل درمانی حادی داشته باشد، انجمن وقتی معرفی‌نامه بدهد و آنها را بفرستد، آنها هم کار درمان‌شان را رایگان انجام می‌دهند و علتش هم اینست که افرادی که زندانی می‌شوند، اگر کارمند دولت باشند که از سمت‌شان برکنار و خلع و بیکار می‌شوند و بنابراین، دیگر بیمه‌ی اداره‌ی خودشان و سازمان خودشان نیستند. اگر هم شاغل در بخش خصوصی باشند، وقتی به زندان می روند منبع درآمدشان را از دست می‌دهند و لذا، نمی‌توانند حتا بیمه‌ی خویش‌فرما بشوند که به تبع آنها خانواده‌ی‌شان هم از امتیاز بیمه محروم می‌شوند. بنابراین، گاهی اوقات اینها احتیاجات درمانی پیدا می‌کنند که ما از پزشکان داوطلب کمک می‌گیریم و معرفی می‌کنیم و پزشکان هم خدمات مجانی به اینها می‌دهند. این فقط یک نمونه است والبته کارهای دیگری هم انجمن انجام می‌دهد،‌ فرض کنید مثل مطالعه در زندانها و آماده کردن گزارش سالانه در مورد وضعیت زندانهای کشور.
دویچه‌وله: همکاری‌های داوطلبانه و به اصطلاح شهروندی تا چه حد است؟
عمادالدین باقی: اساس کار ما روی فعالیت‌های داوطلبانه است. یعنی عمده کسانی که دارند با انجمن همکاری می‌کنند داوطلب‌اند، حقوق‌بگیر نیستند. داوطلب هم وجود دارد، منتها بهرحال ما هم باید ظرفیت جذب پذیرش این کمکها و همکاری‌ها را داشته‌باشیم. امکانات‌ ما محدود است و از لحاظ ساختمان و جا در مضیقه هستیم. امیدواریم که بتوانیم در آینده در شرایط بهتری قرار بگیریم تا بتوانیم کارمان را هم بیشتر توسعه بدهیم.
دویچه‌وله: آقای باقی، در این دوسال فعالیت‌تان با چه موانع اساسی برخورد کردید و چه راه حلهایی را به هرحال توانسته‌اید برای آنها پیدا کنید؟
عمادالدین باقی: وقتی بخواهم اعلام موانع بکنم که ما با یک فهرست بلندی از موانع و مشکلات طرف بودیم. بهرحال این یک واقعیت است که ما در ابتدا فکر می‌کردیم بزرگترین مانع و مشکل برای جامعه مدنی و برای شکل‌گیری نهادهای مدنی دولت است. اما وقتی که آستین‌ها را بالا زدیم و وارد میدان عمل شدیم، متوجه شدیم که اتفاقا آن فقط یکی از موانع و حتا از موانع دست‌چندم است. بزرگترین مانع خود ما هستیم، یعنی ما هنوز تجربه‌ی لازم، آموزش لازم و اخلاق مناسب اینکار را نیاموخته‌ایم. به همین دلیل است که وقتی در دوران آقای خاتمی به بیش از۱۰هزار NGO مجوز داده می‌شود، بسیاری از NGOها فقط روی کاغذ بودند و وجود خارجی پیدا نکردند و معدودی از آنها هم که فعالیت‌هایی را آغاز کردند، در همان ماههای اول به‌سمت انقراض رفتند و تعطیل شدند، به دلیل اینکه روحیه‌ی کار جمعی، اخلاق کار جمعی، فرهنگ کار NGO ای و داوطلبانه، تعهدات اجتماعی و بسیار از این چیزها هنوز آموخته نشده است. بنابراین، هم مشکل دولت بود و هم مشکل خودمان و هم مشکل جامعه. و از طرفی هم چون در ساختار دوقطبی، در شکاف بین دولت و ملت قرار داشتیم، فکر می‌کردیم که NGO‌ها اگر دولتی نباشند حتما باید با دولت گلاویز بشوند و اگر گلاویز نشدند اینها شهره و شاهد دولتی بودن دارند. خیلی سخت است. من همیشه تعبیرم این بود که حرکت ما مثل راه رفتن روی طناب است، مثل حرکت سیرک‌بازهایی می‌ماند که باید طوری روی آن طناب راه بروند که تعادلشان را حفظ کنند و از اینطرف و آنطرف نیفتند. یعنی شما تحت فشارهای دوجانبه‌ای از طرف پوزیسیون و اپوزیسیون قرار دارید و اینکار را خیلی دشوار می‌کند. و از طرفی این پدیده پدیده‌ی نوع و جدیدی در ایران بوده است. اصلا اصطلاح جامعه مدنی بیش از ده‌سال نیست که در ادبیات سیاسی ما رایج شده است. شهروندی و جامعه‌مدنی اصطلاحات نوپدید و تازه‌ای هستند، چه برسد به شکل‌گیری سازمانها و نهادها در این زمینه. مشکل دیگر، در واقع مشکلی که انجمن را منحصر بفرد می‌کند در تفاوت با انجمن‌های دیگر اینست که خیلی از سازمانها و انجمن‌ها که در زمینه‌ی، فرض کنید سرطان، ايدز، مطبوعات یا حقوق کودک فعالیت می‌کردند و همچنان فعال هستند، اینها دامنه‌ی فعالیت‌شان خرد است و با حساسیت سیاسی از طرف حکومت خیلی روبرو نمی‌شوند. زندان در همه‌جای دنیا مقوله‌ی متفاوتی‌ست و یکی از امنیتی‌ترین بخش‌های سیستم محسوب می‌شود، خصوصا در کشورهایی مثل ما. نهادها و انجمن‌های مختلفی وجود داشتند که بسیار فعالیت‌هایشان ارزشمند و مثمر ثمر بودند و در عین‌ ارزشمندبودنشان، مزیت‌شان این بوده است که حساسیت روی حکومت نبوده و حتا یکجاهایی حکومت خودش هم موافق بوده است. مثلا فرض کنید، در مورد حقوق کودک حتا اتفاق افتاده است که رییس دادگستری تهران در دفاع از کودکی علیه پدر یا مادرش اقامه دعوی می‌کند یا در مورد انجمن‌های دیگر، مثلا فرض کنید، انجمن ایدز یا مسایلی از این دست. صحبت من این بود، ويژگی خاصی که این انجمن دارد که کارهایش را متمایز و منحصر بفرد می‌کند، اینست که در حوزه‌ای وارد می‌شود که این حوزه بسیار ويژه است. یعنی در همه‌جای دنیا امنیتی‌ترین بخش هر سیستم مسئله‌ی زندان است و این حریمی‌ست که در ایران امنیتی‌تر است و حساسیت‌اش بیشتر. و ما در این حریم و حوزه باید وارد می‌شدیم که از یکطرف توقع جامعه را بسیار بالا می‌برد و از یکطرف حساسیت حکومت را. بهرحال ما در یک چنین وضعیت دشواری که فضا فضای اتهام‌آلودی‌ست و انتظارها، فشارها، حساسیت‌ها و کمبود امکانات، کمبود ظرفیت‌ها می‌باید می‌توانستیم اینکار را پیش ببریم و این کار یکمقدارتدبیر می‌خواست و یک مدیریت ظریف، هنرمندانه و پیچیده‌ای را می‌طلبید که دوستان ما در هیات مدیره و بخش‌های مختلف انجمن خیلی کوشیدند که اینگونه باشد. مجموعا توانستیم تا اینجا بیاییم و روی پای خودمان بایستیم و توانستیم با حکومت هم به‌باورانیم، لااقل به بخش‌هایی از حکومت، که ما حزب سیاسی نیستیم و دنبال مبارزه‌ی سیاسی با حکومت هم نیستیم. ما نقش دیده‌بان حقوق بشر را داریم ایفا می‌کنیم و مغرضانه هم نگاه نمی‌کنیم. ما هرجا عیب و نقص و نارسایی ببینیم می‌گویم و اعلام می‌کنیم. حالا یا نامه‌نگاری می‌کنیم، گزارش می‌دهیم و سربسته می‌نویسیم یا انتشار عمومی می‌دهیم و در گزارشهای سالانه‌ی‌مان هم از این‌به‌بعد انتشار خواهیم داد. و اگر جایی گام مثبتی هم برداشته بشود، اتفاق نیکویی بیفتد، حتما آنرا هم می‌بینیم و منعکس می‌کنیم.

بيانيه كاركنان شركت واحد درباره اعتصاب


بيانيه كاركنان شركت واحد اتوبوسراني تهران درباره اعتصاب روز يكشنبه در اعتراض به دستگيري فعالان سنديكا [ ۱۳۸۴ شنبه ۳ دي ] در اعتراض به دستگيري فعالان سنديكاي كارگري شركت واحد اتوبوسراني تهران و نيز پيگيري خواست هاي كارگري، كاركنان شركت واحد در بيانيه اي اعلام كردند روز يكشنبه دست به اعتصاب سراسري خواهند زد. يعقوب سليمي، عضو علي البدل هيات مديره در مصاحبه با راديو فردا بخشي از اعلاميه را مي خواند: «ما نمي خواستيم اعتصاب كنيم، بلكه مي خواستيم مسئولان به حق و حقوقمان رسيدگي كنند و به راي ما به نمايندگان واقعيمان احترام بگذارند، اما برعكس تعداد ده تن از آنان را دستگير كردند و ما را مجبور كردند روز يكشنبه را به عنوان اعتصاب سراسري شركت واحد اعلام كنيم و اعتصاب تا آزادي زندانيان بي گناه ادامه خواهد داشت. ما فقط يك خواسته داشيم، آنهم سنديكا بود، پس خودمان را فداي آزادي منصور و هيات مديره سنديكا مي نماييم

زنان و راه دشوار دموکراسی در افغانستان


زنان و راه دشوار دموکراسی در افغانستان
ملالی جويا: تا زمانی که تفنگ و تفنگ سالاری حاکم باشد،‌ ما هرگز نمی‌توانیم در انتظار آینده‌ای درخشان در کشورمان باشیم.
در هفته گذشته بعد از سی سال جنگ و خونریزی در افغانستان مجلس این کشور کار خود را آغاز کرد. طبق قرار تعیین شده در قانون اساسی این کشور، یک چهارم نمایندگان را زنان تشکیل می‌دهند. اما در اولین روز شروع کار پارلمان افغانستان، سخنرانی ملالی جویا نماینده مجلس و یکی از مدافعان حقوق زنان، با اعتراض برخی از نمایندگان مواجه شد و از ادامه آن جلوگیری به عمل آمد. آیا می‌توان با وجود تعداد زیاد نمایندگان زن در پارلمان این کشور به بهبود وضع زنان در افغانستان امیدی داشت؟ گفتگوی رادیو دویچه وله در این باره با خانم ملالی جویا:
مصاحبه گر: شیرین جزایری
دویچه وله: خانم جویا، با سلام و تشکر از اینکه دعوت ما را به مصاحبه پذیرفتید. شمابه عنوان یکی از نمایندگان مجلس افغانستان ترکیب نمایندگان و جو عمومی حاکم بر مجلس را چگونه می‌بینید؟
جویا: در ابتدا از شما متشکرم که این امکان را در اختیار من گذاشتید که در رابطه با وضعیت افغانستان بتوانم با شما صحبت کنم. من نخست می‌خواهم از همه کسانی که مرا بعنوان خدمتکار راستین مردم انتخاب کرده‌اند و من به امید خدمت به آنها به اینجا آمده‌ام، تشکر کنم و این اعتماد بزرگ مردم را به ما، تبریک بگویم، اما از طرف دیگر بخاطر وجود عده‌ای از جنگ سالارها و جنایتکارها در جمع نمایندگان مردم ما که به پارلمان راه یافته اند، به مردم تسلیت عرض می‌کنم.
دویچه وله: مگر وضعیت شروع اولین جلسه پارلمان چگونه بود؟
جویا: بله. البته در این رابطه باید بگویم که در اولین جلسه فضا کاملا ضددمکراتیک بود، آنهم بخاطر حضور کسانی در مجلس. کسانی که با ارزشهای دمکراتیک ضدیت دارند و تاب شنیدن آن صدایی را ندارند که از دل مردم برمی آید و باعث افشای شان می‌شود. در شروع جلسه در رابطه با طرز عمل انتخابات و کاندیدای ریاست پارلمان جرو بحث‌هایی صورت گرفت که من نیز، از رییس موقت پارلمان نوبت گرفتم تا چنددقیقه‌ای صحبت کنم. زیرا این جلسه افتتاحیه‌ی پارلمان بود و همه می‌باید اجازه‌ی صحبت داشته باشند. من خواستم نظرات و همچنین تعهدات خود را به هموطنانم یکبار دیگر بیان کنم که پس از اصرار بسیار بالاخره به من نوبت دادند که متاسفانه نتوانستند تحمل حرفهای مرا داشته باشند و بعد از بیان سخنرانی‌ام اعتراضات بالا گرفت و منجر به زد و خورد شد. از اینرو، من در مجموع فعالیت پارلمان را موفق نمی‌بینیم، بخاطر اینکه رییس پارلمان ضعیف بوده و نمی‌توانست پارلمان را کنترل کند و نمایندگان نیز، که هرکدام صحبتی داشتند، به دلیل اختلاف نظرها به توافق نمی‌رسیدند.
دویچه وله: خانم جویا، شما چه موضوعی را می‌خواستید مطرح کنید که مورد مخالفت برخی از نمایندگان قرار گرفت؟
جویا: من در ابتدای سخنرانی‌ام به شهدای راه آزادی درود فرستادم و همچنین به پدران و مادران و هم‌میهنانی که در جنگهای متجاوزگرایانه و قدرت‌طلبانه در کشورمان، عزیزشان را از دست داده‌اند و همینطور از مردم کشورمان تشکر کردم که منت گذاشتند و ما را بعنوان نماینده‌ی راستین خودشان انتخاب کرده و به پارلمان فرستاده‌اند. سپس اشاره کردم به وظیفه‌ی نمایندگان و از جمله اشاره کردم به تامین وحدت ملی که توسط عامل بیگانه خدشه‌دار شده است. سپس به لزوم ایجاد قوانین دمکراتیک در کشورمان پرداختم و اینکه خصوصیات جامعه‌ی ما باید با تمدن پیشرفته‌ی جهانی همسو باشد و همچنین به لزوم نظارت ممتد بر فعالیت‌های دولت که بعنوان خادم مردم باید وظایف‌اش را درست انجام بدهد. تامین حقوق زنان و تلاش برای ایجاد شرایط مادی احقاق کامل حقوق انسانی نیز، از مسایلی بود که مطرح کردم. اما وقتی به این بخش از گفته‌هایم رسیدم، اینکه خواستار محاکمه و دستگیری جنایتکارانی شدم که از راه قاچاق مواد مخدر به ثروتهای بادآورده رسیده‌اند، به آنها برخورد. البته می‌دانستم، کسانی در آنجا هستند که از عاملین چنین جنایاتی بوده و تا امروز نیز، در مورد آنان محاکمه‌ی صورت نگرفته است. با گفتن این جملات، اعتراض کردند و صدای من را خفه ساختند و نگذاشتند که من بتوانم صحبت‌هایم را ادامه بدهم.
دویچه وله: آیا شما فکر می‌کنید که یکی از دلایل بروز این درگیری، بخاطر زن بودن شما بود؟ یعنی از زبان یک نماینده زن شنیدن این موضوعات، مسئله‌ای بود که باعث خشونت آنها بشود؟
جویا: من از یکطرف دلیل‌اش را البته این می‌دانم که اکثریت کسانی که به پارلمان راه یافته‌اند، بخصوص تعدادی معینی از آنها، از دشمنان سوگندخورده‌ی آزادی، دمکراسی، عدالت، حقوق زنان و حقوق بشر در کشور ما هستند و اینها کسانی هستند که به خانه‌ی خدا رفته و سوگند یاد کرده‌اند که دیگر جنگ نمی‌کنند و به جنگهای قدرت‌طلبانه و خودخواهانه‌ی شان خاتمه می‌دهند و با اینکه بارها تعهد سپرده‌اند، متاسفانه نه به تعهدات خود وفادار بوده‌اند، نه به سوگندشان. بنابراین، روشن است که چرا اعتراض کردند و با اعتراض شان نیز، این را یکبار دیگر به اثبات رساندند که تحمل شنیدن حرف دیگران را ندارند و با ارزشهای دمکراتیک ضدیت دارند. اما از جانب دیگر نیز، باید بدانیم که بیشتر این افراد از ناقض کنندگان حقوق زنان در کشور ما بوده و در رابطه با زنان ما بیشترین جنایات را مرتکب شده‌اند. و امروز که در کشور ما دمکراسی آمده است بازهم تاب شنیدن انتقاد را ندارند، بخصوص از حنجره‌ی یک زن بشنوند که او خواهان محاکمه‌ی ملی و بین المللی آنها می‌شود و آن دمکراسی دروغین و کاذب را که می‌خواهد در کشور ما پا بگیرد، افشا می‌کند و صدای فریاد مردم را بگوش آنها می‌رساند. بنابراین، چنین عکس العمل‌هایی را انجام می‌دهند.
دویچه وله: خانم جویا، میزان حضور زنان در پارلمان افغانستان به چه شکلی ست، چه تعداد نماینده‌ی زن در مجلس حضور دارند؟
جویا: از مجموع اعضای پارلمان که ۲۴۹ نفر هستند، تعداد ۶۸ نفرشان را زنان تشکیل می‌دهند که به نظر من زمانی می‌توانند نماینده‌های راستین ملت ما باشند که از یکطرف کوشش کنند قوانینی را به تصویب برسانند که منافع اکثریت ملت برآورده شود. و همینطور کوشش برای بازسازی کشور و تامین وحدت ملی که در طی سالهای جنگ آسیب دیده است. اما از جانب دیگر، این نماینده‌های راستین مردم که وظیفه‌ی بسیار سنگینی را بر دوش دارند، از نظر من،‌ زمانی می‌توانند رسالت تاریخی و واقعی خود را ادا کنند که خائنین به ملت را، آن کسانی که با ماسک دمکراسی اینبار به صحنه آمده‌اند، افشا کنند. خیانت‌کارانی که بنام اسلام بیشترین قربانیان خود را از زنان گرفتند و به اینها اجازه ندهند از شعار دمکراسی سوء استفاده کنند، هرچند که با ماسک دمکراسی به صحنه آمده‌اند. و این نمایندگان راستین، حتا اگر حداقل شانس را داشته باشند، باید کوشش کنند از آن استفاده کنند. بخاطر برقرار ساختن حق و حقوق دمکراتیک در جامعه‌ی ما.
دویچه وله: خانم جویا،‌ وضعیت فعلی زنان در افغانستان چگونه است؟ یعنی آیا به نظر شما بعد از گذشت این سالها تغییری در جهت بهبود وضعیت آنان انجام گرفته است؟
جویا: باید بگوییم هیچ تغییر اساسی در زندگی زنان ما روی نداده است، چون تغییر اساسی‌ای نیز در کشورمان اتفاق نیفتاده است. زمانیکه در کشور ما امنیت نیست، ما چطور می‌توانیم از حقوق زن، حقوق بشر یا از دمکراسی صحبت کنیم. الان می‌گویم که به چه دلیل وجود ندارد. برای نمونه، حراست از جان رییس جمهور ما هنوز به عهده‌ی نیروهای خارجی ست و همین نیروهای خارجی و گروه‌های امداد که می‌خواهند به مردم افغانستان کمک کنند و در بازسازی افغانستان خدماتی انجام می‌دهند زندگی و جانشان در خطر است. ما نباید فقط زنان کابل را ببینیم. درست است که در کابل نسبتا امنیت هست و نسبتا زنان آزاد هستند و می‌توانند کار بکنند، اما ما باید شهرها و روستاهای دورافتاده را در نظر بگیریم. اینجا می‌خواهم اشاره کنم به اینکه چطور آمنه‌ها در بدخشان به قتل می‌رسند یا وحشیانه سنگسار می‌شوند و هیچ دادخواستی صورت نمی‌گیرد و یا اینکه می‌بینیم قاتلینی مثل جیحون‌ها به خارج فرستاده می‌شوند، و یا نادیا انجمن‌ها که می‌توانست باعث افتخار کشور ما و شما باشد، ظالمانه کشته می‌شوند و به قتل می‌رسند، و یا رحیمه‌ها در این شرایط مورد تجاوز دسته جمعی قرار می‌گیرد. خلاصه همه اینها دلایلی ست که می‌توانیم بگوییم تا امروز هیچ تغییر اساسی در وضعیت کشور ما،‌ نه تنها در رابطه با زنها، بلکه در مجموع صورت نگرفته است. و مهمترین دلیل آن نیز، درست است که حکومت شوم طالبان نابود شد، اما متاسفانه برادرهای طالبان با لباس دمکراسی به روی صحنه آمدند و خوب آموخته‌اند که چگونه از دمکراسی، حقوق زنان و حقوق بشر صحبت کنند.
البته شاید بتوانند مردم دنیا را فریب بدهند، اما زنان ما را، مردم داغدیده‌ی ما را هرگز نمی‌توانند فریب بدهند. به گفته‌ی برشت «کسی که حقیقت را نمی‌داند جاهل است، اما کسی که حقیقت را می‌داند و انکار می‌کند تبهکار است.». بنابراین، اگر ما امروز به پارلمان راه یافته ایم بخاطر رای اعتماد مردم بوده است و من نه تنها خود را نماینده‌ی زنان، بلکه نماینده‌ی اکثریت دردمندان می‌دانم. من حقیقت را خوب می‌فهمم و نمی‌خواهم تبهکار باشم و اگر ببینم این دشمنان مردم قوانین ضدبشری را به تصویب می‌رسانند و می‌خواهند دمکراسی آینده‌ی کشور ما را به خطر بیاندازند و یا قانون اساسی راکه نماینده‌های ما به تصویب رسانده اند، و یا وحدت ملی مان را، به مردم خواهم گفت و افشای شان خواهم کرد و به مبارزه‌ی قاطع خود علیه آنان ادامه خواهم داد.
دویچه وله: خانم جویا، شما در این زمینه چه برنامه‌هایی را در آینده دارید و چه طرحهایی را می‌خواهید پیاده کنید؟
جویا: بله. طرحها و آرزوهای من صددرصد فردی نیستند و می‌باید طرحهای اکثریت مردم کشور باشند و من افتخار می‌کنم که فریاد من، فریاد دردمندان کشور است و من کوشش می‌کنم رسالت واقعی و راستین خود را انجام بدهم و مظهر خدمت مردم خود باشم. برای اینکه امنیت ملی کشورمان تامین شود، باید کوشش کنیم طرحهایی داشته باشیم که در جهت تامین حقوق زنان و حقوق بشر در کشورمان باشد و خلاصه، قانون اساسی‌ای که به تصویب رساندیم باید در کشور پیاده شود و همچنین برقراری دمکراسی در کشور و سمت گیری کشورمان بسوی یک جامعه‌ی دمکرات، آزادیخواه و متمدن. و همچنین یکی از آرزوهای بزرگ من اینست که باید نماینده‌های راستین ملت، مردم و سازمانهای آزادیخواه و دمکرات کشورمان با حکومتهای آزادیخواه کشورهای جهان و مردم آزادیخواه و دمکرات و آزاده‌ی دنیا در جهت تدارک محاکمه‌ی ملی و بین‌المللی جنایتکارهای کشورمان بکوشند. چون تا زمانی که تفنگ و تفنگ سالاری حاکم باشد،‌ حالا با هر چهره‌ای که روی صحنه آمده است، ما هرگز نمی‌توانیم در انتظار آینده‌ای درخشان در کشورمان باشیم و همچنین تامین احقاق حقوق ملی مان.
دویچه وله: خانم جویا، با سپاس از اینکه وقت در اختیار ما قرار

Friday, December 23, 2005

ترور، آدم ربايي و شکنجه روساي اتحاديه هاي کارگري

ترور، آدم ربايي و شکنجه روساي اتحاديه هاي کارگري دانشگاهيان آمريكا ، " كوكاكولا " را تحريم مي‌‏كنند
تهران- خبرگزاري كار ايرانقتل ، ربوده شدن و شكنجه روساي اتحاديه‌‏هاي كارگري كارخانه هاي " كوكاكولا " و امتناع اين شركت از
همكاري و تحقيق مستقل دركارخانه هاي شعبه كلمبيا ، موجب تحريم گسترده محصولات آن در دانشگاه ها و كالج هاي آمريكا شده است.دانشجويان و برخي مسوولان دانشگاه " ميشيگان " نيز اعلام كرده‌‏اند كه تا چند روز آينده دست به تحريم محصولات " كوكاكولا " مي‌‏زنند. به گزارش بخش بين الملل گروه كارگري ايلنا ، به نقل از خبرگزاري ANNCOL ، امتناع شركت كوكاكولا از همكاري در انجام تحقيقات مستقل در كلمبيا ، موجب آن شد كه در اوايل ماه دسامبر ، دانشگاه نيويورك ( بزرگ‌‏ترين دانشگاه خصوصي ايالات متحده آمريكا ) محصولات كوكاكولا را تحريم كند.بر پايه اين گزارش ، انتظار مي رود كه دانشگاه ميشيگان نيز تا روز 31 دسامبر تصميم به تحريم محصولات اين شركت بگيرد.بيش از 130 كالج و دانشگاه در سراسر جهان درصدد اجراي طرح هايي ضد " كوكاكولا " مي باشند و حداقل 20 كالج و دانشگاه نيز تاكنون محصولات شركت " كوكاكولا " را تحريم كرده و يا سطح خريد محصولات خود را از اين شركت كاهش داده اند.اين ابتكار عمل ، از 3 سال گذشته توسط اتحاديه كارگران شركت اغذيه و نوشيدني كلمبيايي "سينال تراينال" انجام شد.از سال 1989 تاكنون ، حداقل 8 رئيس اتحاديه هاي كارگري كارخانه هاي كوكا كولا در كلمبيا به قتل رسيده و چندين رئيس و مقام مسوول ديگر ربوده و يا شكنجه شده اند.اقدامات تروريستي برعليه سنديكالسيت ها ، معمولا توام با ارعاب و تهديد كارگران اين كارخانه ها بوده است تا از عضويت اين اتحاديه ها خارج شوند."ادگار پائز"، مدير اتحاديه كارگري "سينال تراينال" گفت : اتحاديه كارگري ما خواستار مطالبه غرامات قربانيان ، تغيير اين روند و محكوميت مسببين ترورها و جنايت هاي انجام شده است.گفتني است در ده سال اخير، كلمبيا خطرناك ترين منطقه دنيا براي مسوولان اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري بوده است.از سال 1986 تا كنون ، نزديك به 4 هزار مسوول و رئيس سنديكاهاي كارگري در كلمبيا كشته شده اند.پايان پيام

رييس کانون حمايت از بيماران هموفيلي در گفت و گو با ايلنا:

رييس کانون حمايت از بيماران هموفيلي در گفت و گو با ايلنا: فاكتور انعقادي 8 و 9 در تهران به ميزان كافي وجود دارد شهرستان‌‏هاي كشور با كمبود فاكتورهاي انعقادي روبرو هستند
تهران- خبرگزاري كار ايرانرييس كانون حمايت از بيماران هموفيلي اعلام كرد: در حال حاضر، فاكتورهاي 8 و 9 انعقادي خون در تهران به ميزان كافي وجود دارد. احمد قويدل, رييس كانون حمايت از بيماران هموفيلي, در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, گفت: خوشبختانه مشكل كمبود فاكتورهاي انعقادي خون در تهران برطرف شده؛ اما اين كمبود در شهرستان‌‏هاي زيادي از كشور وجود دارد. وي افزود: از وزارت بهداشت مي‌‏خواهيم كه مشكل كمبود فاكتورها در شهرستان‌‏ها را برطرف كند؛ زيرا يك روز نبودن فاكتورها، معلوليت به همراه دارد. به گفته قويدل, اميدواريم تامين فاكتورها مستمر باشد؛ زيرا مهم‌‏تر از تامين فاكتورهاي انعقادي مستمر بودن آنها است. وي تصريح كرد: در حال حاضر آرامش نسبي در بين بيماران هموفيلي تهران به وجود آمده، اما هنوز در شهرستان‌‏ها با كمبود جدي روبرو هستيم. وي يادآور شد: بيماران هموفيلي به دليل دريافت نكردن فاكتورهاي انعقادي خون با مشكلات و درد زيادي روبرو مي‌‏شوند. پايان پيام

محكوميت به حبس و شلاق به خاطر وبلاگ نويسى


محكوميت به حبس و شلاق به خاطر وبلاگ نويسى
منبع: خبرگزاری ایلنا 29 آذر 1384




-->
پرونده اميد شيخان، وبلاگ‌‏نويسى كه چندى را در بازداشت به سر برد، با اعتراض وكيل مدافع وى جهت رسيدگي، به دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع شد. محمد سيف‌‏زاده، وكيل مدافع اين وبلاگ‌‏نويس با اعلام اين مطلب گفت: موكلم در دادگاه بدوى به تحمل يك سال حبس و شلاق محكوم شده بود كه با اعتراض ما پرونده به دادگاه تجديدنظر ارجاع شد. وى ابراز اميدوارى كرد كه حكم برائت موكلش در دادگاه تجديد نظر صادر شود.

اعدام سه جوان 22 تا 25 ساله دراستاديوم ورزشى شهرستان سبزوار


اعدام سه جوان 22 تا 25 ساله دراستاديوم ورزشى شهرستان سبزوار
منبع: روزنامه خراسان 30 آذر 1384




-->
حکم سه نفر از محکومين به اعدام در ساعت شش و 30 دقيقه روز سه‌شنبه در محل استاديوم ورزشى شهيد مظهرى شهرستان سبزوار اجرا شد. به گزارش خبرنگار خراسان ,على اکبر فرزى, دادستان عمومى و انقلاب سبزوار در مراسم اجراى حکم ياد شده پيرامون مجازاتهاى اسلامى مطالبى بيان کرد. در ادامه دادنامه صادره، توسط يکى از مسئولان دادگاه شعبه 101 کيفرى سبزوار قرائت شد و سپس اين حکم در ملاء عام به مرحله اجرا درآمد. بر اساس اين گزارش محکومين محمدرضا نودهى ، مرتضى قلعه‌نوى و هادى استيرى نام داشتند که به اتهام تجاوز و زناى به عنف به وسيله طناب محکوم به اعدام شده‌بودند. دادنامه صادره فوق توسط يکى از شعبات ديوان عالى کشور ابرام و تاييد گرديده است در حاشيه: - در مراسم اجراى اين حکم جمعى از مسئولان محلى حضور داشتند. - سن محکومان به اعدام حدود 22 تا 25 سال به نظر مي‌رسيد. - انجام اين مراسم در سپيده دم صبح و در سرماى شديد هوا انجام شد.

جلسه رسيدگي به اتهامات عليجاني، صابر، رحماني و اميني‌‏زاده برگزار شد


جلسه رسيدگي به اتهامات عليجاني، صابر، رحماني و اميني‌‏زاده برگزار شد
منبع: خبرگزاری ایلنا 30 آذر 1384




-->
جلسه رسيدگي به اتهامات رضا عليجاني، هدي صابر و تقي رحماني صبح امروز به صورت غيرعلني در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. محمد شريف؛ وكيل مدافع رضا عليجاني، هدي صابر، تقي رحماني و رضا طيراني در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: در اين جلسه اميني‌‏زاده، رضايي و عظيمي (از اعضاي موسسه سپهر انديشه نوين) دفاعيات خود را در مورد مطالبي كه در جلسه اول رسيدگي، منتسب شده بود، ارايه كردند. بنده نيز در لايحه‌‏اي مكتوب دفاعيات خود به دادگاه ارايه خواهم كرد.به گفته وي، جلسه بعدي رسيدگي به متهمين اين پرونده به روز چهارشنبه هفته آينده موكول شده است.شريف در مورد دفاعيات رضا طيراني گفت: آخرين دفاع از طيراني در اين پرونده، در جلسه اول رسيدگي اخذ شده بود.وكيل مدافع رضا عليجاني، هدي صابر، تقي رحماني و رضا طيراني از اشاره به جزئيات دادگاه به لحاظ غيرعلني برگزار شدن جلسه محاكمه خودداري كرد و گفت: با توجه به تصميم اخذ شده از سوي دادگاه، اين جلسه به صورت غيرعلني برگزار شد و از اين حيث مشمول احكام قانوني راجع به محاكمات غيرعلني است.

بازداشت غير قانوني فعالين شركت واحد

كانون انديشه ، گفتگو و حقو ق بشر

بازداشت غير قانوني فعالين سنديكاي شر كت واحد را محكوم كرده و خواهان آزادي همه بازداشت شدگان مي باشيم


مقامات امنيتي جمهوري اسلامي منصور اصانلو، رئيس هيئت مديره سنديکاو گروهی ديگر از فعالان سنديکاي شركت واحد اتوبوسراني تهران روز صبح پنجشنبه اول دي 84 برابر با 23 دسامبر 2005را بازداشت كردند.
ا کبر يعقوبي، رضابوربور، و حميدرضا رضايي‌فر ، جواد کفايتي، سيدجواد سيدوند، و مرتضي کمساري همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به سر مي‌برند.

در ادامه سياست هاي نقض حقوق شهروندان كارگر ايراني منجمله ممانعت ازحق تشكيل اتحاديه هاي صنفي و ممنوعيت اعتصابات توسط هيئت حاكمه ايران فشارهاي زيادي منجمله اخراج فعالين شركت واحد براي ارعاب ديگر كارگران شركت واحد صورت گرفته است. دستگيري هاي غير قانوني اخير نشان ديگري از سيستماتيك بودن نقض حقوق انسانها در ايران هست.
ما از تمامي نهادها و فعالين حقوق بشري درخواست مي كنيم كه بهر طريق ممكن براي آزادي سريع بازداشت شدگان اقدام كنند.


كانون انديشه ،‌گفتگو و حقوق بشر - كانادا
23 دسامبر 2005 برابر با اول دي 1384

WWW.cdhriran.blogspot.com

Wednesday, December 21, 2005

وضع اضطراری" معضل کودک آزاری در ايران



وضع اضطراری" معضل کودک آزاری در ايران

بيش از ۹۰ درصد کودک آزاری ها در محيط خانه اتفاق می افتد
در حالی که معضل کودک آزاری در ايران به شکلی بحرانی رو به گسترش است، آيت الله صانعی مرجع سرشناس شيعه، به صراحت کودک آزاری را "حرام" و از "گناهان کبيره" خوانده است.
رسانه ها در ايران به تناوب اخبار کودک آزاری و سوء استفاده از کودکان را منتشر می کنند، با اين حال به گفته کارشناسان موارد بسياری هرگز منتشر نشده و در خلوت خانه ها باقی می ماند.
"پدر ‌١٧ ساله در کرج کودک ‌٥/١ساله‌اش را کشت"، "پدرخوانده کودک به قتل رسيده‌ مشهدی تنها متهم پرونده است"، "مرگ کودک ۱۱ ماهه کرمانی بر اثر آزار والدين"، "پسر ۸ ساله ‌ای توسط يکی از بستگان نامادری ‌اش مورد تجاوز قرار گرفت"، اين عناوين تنها نمونه ای از آخرين خبرهای منتشر شده در رسانه ها در مورد کودک آزاری هستند.
پژوهش های منتشر شده حاکی است در مقابل يک مورد کودک آزاری که فاش می شود، حداقل ۲۰ مورد ديگر پنهان می ماند.
پژوهشگران، انواع آزار کودکان را در چهار حيطه آزارهای جسمی، آزارهای جنسی، آزارهای عاطفی و ناديده گرفتن کودکان طبقه بندی می کنند.
وضع اضطراری
کارشناسان حقوق کودک در ايران می گويند علت اصلی بروز کودک آزاری، غفلت و کم توجهی والدين و جامعه به کودک است. عواملی مانند ناآگاهی والدين از رفتار درست با فرزندان، بيکاری، اعتياد و مشکلات خانوادگی از مهمترين عوامل بروز و شيوع گسترده اين معضل اجتماعی در ايران عنوان شده اند.
بر اساس آمار، تنها در سال گذشته، ۸۰۰۰ خشونت خانگی ثبت شده که ۱۰۰۰ مورد آن کودک آزاری بوده است. در مهر ماه سال ۸۴ مدير کل امور اجتماعی وزارت ارشاد اعلام کرد کودک آزاری به مرحله "اضطرار" رسيده است.
تحقيقات نشان می دهد بيش از ۹۰ درصد کودک آزاری ها در محيط خانه اتفاق می افتد. پدران با ۵/۴۸ درصد، بالاترين و مادران با ۳/۲۸ درصد در رديف بعدی عاملان کودک آزاری جسمانی در خانواده های کودک آزار معرفی شده اند.
نتايج يک نظرسنجی حاکی است ۵۰ درصد والدين ايرانی معتقدند تنبيه برای کودک لازم است و ۴۰ درصد والدين نيز به تنبيه بدنی گرايش دارند.
از سوی ديگر، پژوهشی که بر روی ۵۸۵ "کودک کار" خيابانی در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال و به منظور اطلاع از وضعيت زندگی اين کودکان صورت گرفته، بيانگر اين واقعيت است که بيش از ۵۰ درصد اين کودکان توسط اعضای خانواده و يا صاحبان کار خود، در محل کار مورد سوء استفاده جنسی قرار می گيرند.
ابهامات قانونی
از سوی ديگر نکته ای که محققان اجتماعی بر آن تاکيد دارند ابهامات قانونی در برخورد با کودک آزاران، خصوصا والدينی است که در رابطه با فرزندان خود مرتکب خشونت می شوند.
بر اساس قوانين فعلی، "اقدامات والدين و اولياء قانونی و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام می گيرد مشروط به اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأديب و محافظت باشد جرم نيست"، همچنين هرچند ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی به والدين "حق تنبيه" کودک خود را می دهد ولی تاکيد می کند که به استناد اين حق نمی توانند فرزند خود را "خارج از حدود تأديب" تنبيه نمايند.
به گفته کارشناسان حقوقی، مشخص نبودن محدوده "تأديب و تنبيه" و نامشخص بودن "حد متعارف" در مواد قانونی مذکور "دست قاضی را در زمان لازم برای صدورحکم بسته" و "دست والدين غير مسئول و خشن را برای اعمال خشونت" باز گذاشته است.
ديدگاه اسلام
در همين حال برخی نيز اين معضل را از زاويه نگاه دين اسلام بررسی کرده و با "استفتاء" از روحانيون شيعه نظر آنان را جويا شده اند.

كودك ‌آزاری از طرف والدين در شرع مقدس حرام و معصيت مي‌باشد بلكه عمده و غالب انواعش - اگر نگوييم همه‌اش - از معاصی كبيره است

آيت ‌الله صانعی
خبرگزاری دانشجويان ايران در همين زمينه و برای روشن کردن نگاه اسلام به نحوه‌ تربيت کودکان و حق پدر و مادر در تنبيه کودکان برای جلوگيری از رفتار ناشايست آنها و همچنين حق کودک به عنوان يک انسان، در استفتاء از مراجعی چون مکارم شيرازی،‌ صانعی، موسوی اردبيلی، صافی گلپايگانی و نوری همدانی، نظر آنان را پرسيده است.
پاسخ اغلب اين مراجع مسلمان شيعه حاکی از تاييد اعمال تنبيه کودک توسط والدين است بدون آنکه نحوه و ميزان آن را روشن کرده باشند.
موسوی اردبيلی در پاسخ ايسنا گفته است: "تنبيه بدنی مناسب کودکان در بزهکاری با شخصيت آنها منافات ندارد بلکه موجب ساختن شخصيت آنان می‌شود و به همين جهت است که بايد با صلاح ‌ديد حاکم شرع باشد تا در ميزان و مقدار آن افراط و تفريط نباشد".
صافی گلپايگانی نيز "تأديب فرزندان" را بر"پدر" لازم می داند ولی آن را به آنچه "شارع مقدس" اجازه داده، محدود می کند. وی تاکيد می کند تنبيه بايد به نحوی باشد که موجب "ديه" نشود.
در مقابل، آيت الله صانعی تنها مرجعی بوده که با قاطعيت و بدون هرگونه شرطی، آزار کودکان را "حرام" اعلام کرده است. وی در بخشی از پاسخش می گويد: "آزار کودکان از طرف والدين جايز نبوده و نيست و کودک ‌آزاری از طرف آنها در شرع مقدس حرام و معصيت می‌باشد".
وی همچنين گفته است: "به حکم اطلاق ادله، حرمت ظلم و اذيت فرقی بين ايذاء جسمی و روحی نمی‌ باشد و هر دوی آنها حرام است و مرتکبش به علاوه لزوم جبران خسارت و ضرر وارده به کودک همانند ضرر به ديگران، مستحق تعزير هم می ‌باشد."
کارشناسان امور اجتماعی بعيد می دانند در نبود يک "برنامه اجتماعی همه جانبه" و "اراده ای برای مبارزه با اين مسئله"، صرف اعلام چنين نظراتی بتواند موجب تغيير قانون شود يا مقلدين مذهبی را از آزار کودکان برحذر دارد.

علی محقق نسب روزنامه نگار افغان آزاد شد


علی محقق نسب روزنامه نگار افغان آزاد شد

جواد صميمیدر کابل


آقای محقق نسب پذيرفت که گفته است ارتداد جرم نيست و از گفته اش دفاع کرد
علی محقق نسب ، سردبير مجله 'حقوق زن' در افغانستان که از چند ماه پيش به اتهام توهين به مقدسات اسلام تحت محاکمه بود، از سوی دادگاه استيناف تبرئه شد.
آقای محقق نسب در ماه اکتبر گذشته، به اتهام آنچه "اهانت به اسلام" خوانده شد، به دستور ديوان عالی اين کشور و بر اساس شکايت مشاوران رييس جمهور کرزی در امور دينی، بازداشت شد.
او متهم بود که مقالات "اهانت آميز" خود نسبت به اسلام را در شماره هفتم ماهنامه "حقوق زن" چاپ کرده است .
برخی از علمای مذهبی، خواهان صدور حکم اعدام برای آقای محقق نسب شده بودند.
آقای محقق نسب دوازده مورد اتهام وارده مبنی بر "نپذيرفتن سنت محمدی و "ظالم خواندن خداوند" را بی اساس خواند.
او پذيرفت که گفته است ارتداد جرم نيست و از گفته اش دفاع کرد.
آقای محقق نسب در چهارمين دور محاکمه (دادگاه استيناف) حق گفت که او مسلمان است و به تمام اصول اسلامی پايبند است.
او افزود که از نوشتن مقاله ای راجع به ارتداد در مجله حقوق زن، "هدف نيک" داشته است و اگر مقاله او و مطالب چاپ شده در شماره هفتم مجله حقوق زن، باعث ايجاد سوء تفاهم شده، احساسات مذهبی و دينی جمعی را خدشه دار کرده يا برای مردم افغانستان گران آمده است از همه پوزش می خواهد.
بعد از آنکه آقای محقق نسب از آنچه به گفته مقامات قضائی باعث سوء تفاهم و خدشه دار شدن احساس مذهبی شده بود معذرت خواست، سيد مظفرالدين، رييس دادگاه استيناف کابل، وی را از اتهام ارتداد و اهانت به اسلام تبرئه کرد.
اخيرا وزير اطلاعات و فرهنگ افغانستان و شماری از محافل فرهنگی اين کشور، خواهان رهايی آقای محقق نسب شده بودند.
سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات و فرهنگ افغانستان، از تصميم دادگاه مبنی بر تبرئه علی محقق نسب استقبال کرد.
آقای رهين در گفتگوی تلفنی با بی بی سی، تاکيد کرد که آزادی بيان در کشورش موجود و محترم است، اما به اهالی مطبوعات خاطرنشان کرد که بعضی از حريم ها را محترم بشمارند.

اتحاديه اروپا خواستار گفتگو با ايران درباره حقوق بشر شد


اتحاديه اروپا خواستار گفتگو با ايران درباره حقوق بشر شد

اتحاديه اروپا با صدور اعلاميه ای ابراز نگرانی عميق کرده که وضعيت حقوق بشر طی سالهای اخير در ايران نه تنها بهبود چشمگيری پيدا نکرده بلکه از بسياری جهات بدتر هم شده و بار ديگر از دولت ايران خواسته است تا اگر به دنبال پيشبرد روابط خود با اين اتحاديه است حقوق بشر و آزاديهای اساسی را رعايت کند.
اين اعلاميه را علاوه بر اعضای بيست و پنجگانه اتحاديه، دولتهای بلغارستان، رومانی، ترکيه، کرواسی، مقدونيه، آلبانی، بوسنی و هرزگووين، صربستان و مونته نگرو، ايسلند، ليختن اشتاين، نروژ، اوکراين و مولداوی نيز امضا کرده اند.
در اعلاميه اتحاديه اروپا آمده که اين اتحاديه طی يک سال گذشته تلاش پی در پی کرده است تا دور پنجم گفتگوهای خود با ايران در مورد وضعيت حقوق بشر را آغاز کند. اين مذاکرات از سه سال پيش آغاز شد. اما اتحاديه اروپا می گويد دولت جمهوری اسلامی حاضر به ادامه اين گفتگوها نشده است.
در اين اعلاميه علاوه بر پرداختن به وضعيت حقوق بشر در ايران، اذعان شده که برخی مقامات برای بهبود نظام قضائی ايران تلاش محدودی کرده اند، هرچند در عين حال از آنچه نبود اقدامات مؤثر برای اصلاح قوانين و نهادها و مراجعی که اجازه نقض حقوق بشر را می دهند دانسته نيز ابراز نگرانی شده است.
اين اعلاميه در واقع تأکيد دوباره ای است بر بيانيه ديگری که کميسيون امور خارجی اتحاديه اروپا، هشت روز پيش در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران صادر کرده بود.
در اين اعلاميه، نحوه برگزاری انتخابات اخير رياست جمهوری ايران نيز مورد توجه قرار گرفته و با استناد به اظهارات برخی مقامهای بلندپايه ايرانی آمده که اين انتخابات با توجه به تخلفاتی که به آن نسبت داده می شود و همچنين گزينش نامزدها از طريق شورای نگهبان که بسياری از داوطلبان را از شرکت در انتخابات محروم کرد، انتخاباتی دموکراتيک به شمار نمی رود.
اجرای پی در پی مجازات اعدام، حتی برای جرائمی که اتحاديه اروپا آنها را سبک شمرده، بويژه اجرای اين اعدامها در ملأعام نخستين نکته ای است که اين اتحاديه به عنوان مصداق نامناسبت بودن وضعيت حقوق بشر در ايران برشمرده و همچنين اعلام کرده که طی سال جاری ميلادی تعداد کودکان مجرمی که در ايران اعدام شده اند بيش از همه سالهای اخير بوده است.
اعمال محدوديت شديد برای آزادی بيان و سانسور گسترده مطبوعات و سايتهای اينترنتی، گزارشهای حاکی از شکنجه، ارعاب و سرکوب و نحوه رفتار با اقليتهای مذهبی و قومی از جمله ديگر موارد نگرانی اتحاديه اروپا هستند که در اعلاميه اين اتحاديه مطرح شده است.
در اين اعلاميه همچنين از اکبر گنجی، روزنامه نگار و وکيل او، عبدالفتاح سلطانی که هر دو در زندان به سر می برند، به عنوان "زندانی عقيدتی" نام برده شده و از ادامه حبس آنها ابراز نگرانی شده است.
اتحاديه اروپا در اعلاميه خود برای گفتگو با ايران در مورد حقوق بشر اعلام آمادگی کرده و تأکيد کرده که اين اتحاديه علاوه بر راههای ديپلماتيک و استفاده از سازوکار سازمان ملل متحد، از طريق بالابردن آگاهی عمومی نيز به مطرح کردن نگرانيهای خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران ادامه خواهد داد.

مزاحمت جنسی به قيمت جان يک مرد ژاپنی تمام شد


مزاحمت جنسی به قيمت جان يک مرد ژاپنی تمام شد

در ژاپن اختصاص چند واگن قطار به زنان، از جمله تدابير برای جلوگيری از ايجاد مزاحمت جنسی برای آنان است
در شهر اوزاکا، در ژاپن مردی که مورد ضرب و شتم چهار مسافر يک قطار مسافربری قرار گرفته بود در اثر شدت جراحات وارده در بيمارستان درگذشته است.
حمله کنندگان اين مسافر را که ۴۰ ساله بود به ظن ايجاد مزاحمت جنسی برای يک دانشجوی دختر بيست ساله در ساعات پر رفت و آمد صبح، مضروب کردند.
مسافر مورد بحث پس از اعتراض دختر دانشجو در ايستگاه از قطار پياده شد ولی چهار نفر از مسافرين قطار که دست کم يکی از آنان پليسی بود که در حال خدمت نبود پس از پياده شدن در همان ايستگاه، به ضرب و جرح اين مسافر پرداختند.
مجروح به بيمارستان انتقال يافت ولی معالجات موثر واقع نشد و او درگذشت.
در ژاپن ايجاد مزاحمت های جنسی برای زنان به خصوص در شهرهای بزرگ و متروهای شلوغ، سابقه طولانی دارد و پليس اين کشور در صدد چاره انديشی برای رفع اين مشکل برآمده است.
يکی از اين راه حل ها اختصاص دادن چند واگن قطار به زنان است. ولی ظاهرا اين گونه تدابير تاثير چندانی نداشته است.
پليس توکيو می گويد سال گذشته ۲ هزار مورد از اين گونه شکايات دريافت کرده است.

سود افزايش قيمت دارو به جيب چه كساني مي‌رود؟


سود افزايش قيمت دارو به جيب چه كساني مي‌رود؟ معاون وزير رفاه در گفت‌وگو با ايسنا خبر داد: افزايش 44 درصدي قيمت 199 قلم دارو كاهش داروهاي يارانه‌اي به 150 قلم
سرويس: اجتماعي - شهري 1384/09/30 12-21-2005 10:37:00 8409-17002: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - شهري
معاون وزير رفاه و مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني از افزايش قيمت 199 قلم دارو طي 8 ماه اول سال جاري خبر داد.
دكتر سيد ابوالقاسم موسوي در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، افزود: ميانگين رشد قيمت هر يك از اقلام دارويي طي اين مدت 44 درصد بوده است.
به گفته وي تنها در 10 روز اول آبان ماه سال جاري، 58 قلم دارو افزايش قيمت داشته‌اند.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با بيان اين كه سرانه دارو در ابتداي سال تصويب مي‌شود و بايد تا پايان سال بر مبناي آن پرداخت هزينه صورت گيرد، تاكيد كرد: نبايد هر هفته شاهد افزايش قيمت دارو باشيم، چرا كه در اين صورت سرانه، كفاف اعتبار مصوب را نمي‌دهد و داروخانه‌ها و مراكز درماني دچار مشكل شده و عوارض آن متوجه مردم مي‌شود.
موسوي افزود: سازمان بيمه خدمات درماني 70 درصد قيمت دارو را بر مبناي نرخهاي اعلامي پرداخت مي‌كند و 30 درصد آن به عنوان فرانشيز سهم بيمه‌شدگان است، بنابراين افزايش قيمت دارو متوجه سازمان‌هاي بيمه‌گر و مردم مي‌شود.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني با اشاره به اين كه وضعيت كنوني، صنعت داروي كشور را تهديد مي‌كند تصريح كرد: در شرايط كنوني داروهاي مختلف از تيپ استامينوفن، تا گران قيمت‌ترين داروها وارد كشور مي‌شود و به محض مراجعه افراد به داروخانه‌ها سؤال مي‌شود كه داروي ايراني مي‌خواهي و يا خارجي، كه اين مسأله ضد تبليغ براي داروهاي توليد داخلي است.
موسوي با طرح اين سؤال كه اگر داروهاي توليد داخل كيفيت ندارند، چرا وارد بازار مي‌شوند، به خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: از آنجا كه سيستم كنترل كيفي دارو در كشور وجود دارد قطعا داروهاي توليدي از كيفيت لازم برخوردارند، بنابراين اجازه ورود دارو به كشور در درجه اول موجب انهدام صنعت توليد دارو شده و بار مالي بر دوش مردم تحميل و سازمانهاي بيمه‌گر را بي‌اعتبار مي‌كند.
وي با اشاره به روند رو به كاهش داروهاي يارانه‌اي به ايسنا گفت: در سال 74 به حدود يكهزار و 500 قلم دارو يارانه تعلق مي‌گرفت كه هم اكنون به 150 قلم دارو كاهش يافته است.
مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني اظهار كرد: عمده داروهاي وارداتي با «يورو» خريداري مي‌شوند ولي تخصيص اعتبار به صورت «دلار» است، لذا با توجه به افزايش ارزش يورو در مقابل دلار، قيمت دارو خود به خود افزايش مي‌يابد.
وي با بيان اين كه 200 قلم دارو به صورت تك نسخه‌اي مجوز ورود دارند، به ايسنا گفت: به عنوان مثال قيمت هر ويال تزريقي داروي هرسپتين مربوط به درمان سرطان سينه به عنوان شايع‌ترين نوع سرطان در ميان زنان، 2 ميليون و 800 هزار تومان است، بنابراين براي 10 دوره مصرف بيمار بايد 28 ميليون تومان پول بپردازد و از آنجايي كه اين دارو در تعهد بيمه نيست تمامي اين هزينه بر دوش بيمار تحميل مي‌شود.
موسوي با طرح اين پرسشها كه اگر اين داروها حياتي هستند، چرا يارانه به آنها تعلق نمي‌گيرد و چرا پيشنهاد افزودن اين داروها بر تعهد بيمه به شوراي عالي بيمه ارايه نشده است؟ گفت: ساز و كار ورود دارو در تعهد بيمه كاملا روشن است و بر اساس قانون، مراكز علمي تصميم‌گيرنده سلامت مانند وزارت بهداشت و درمان و شوراي عالي بيمه پس از بحث و بررسي هزينه اثربخشي دارو در ميزان حفظ و افزايش طول عمر، در خصوص ورود دارو به تعهدات سازمانهاي بيمه‌گر تصميم مي‌گيرند و پس از تصويب در شوراي عالي بيمه براي تصويب نهايي به هيات دولت مي‌رود.
وي با بيان اين كه متاسفانه در حال حاضر شاهد افزايش پرداخت از جيب مردم و حتي فروش زندگي براي درمان هستيم، اظهار كرد: سازمان بيمه خدمات درماني، شوراي فني خود را فعال كرده كه با معادل‌سازي ايراني داروهاي خارجي بخشي از مشكلات مردم را بكاهد. ولي اين اقدامات چاره‌ساز نيست و اميدواريم از طريق هماهنگي با معاونت سلامت و داروي وزارت بهداشت، يارانه‌هاي دارو هدفمند توزيع شود.
انتهاي پيام

واحد اطلاعات اكونوميست: نرخ بيكاري 11/6 در ايران



واحد اطلاعات اكونوميست: نرخ بيكاري ايران امسال به ‌٦/١١ درصد مي‌رسد در سال ‌٢٠١٠ نرخ بيكاري ايران ‌١٥ درصد خواهد بود
سرويس
: كار و اشتغال 1384/09/30 12-21-2005 11:18:34 8409-17125: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: كار و اشتغال
واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه نرخ بيكاري كشورمان در سال جاري ميلادي به 6/11 درصد برسد و شمار بيكاران كشورمان به رغم رشد اقتصادي خوب در سال‌هاي آينده افزايش داشته و در سال 2010 نرخ بيكاري كشورمان به 15 درصد برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه نوامبر خود در خصوص اقتصاد ايران پيش‌بيني كرد كه ايران در سال 2006 شاهد نرخ بيكاري 12 درصدي خواهد بود و اين ميزان در سال‌هاي 2007، 2008 و 2009 به ترتيب به 12.5، 13 و 13.4 درصد بالغ خواهد شد.
در همين حال به پيش‌بيني اكونوميست در سال جاري نيروي كاري برابر با 23 ميليون و 700 هزار نفر در كشور مشغول به كار خواهند بود كه در سال آينده اين ميزان به 24 ميليون و 400 هزار نفر مي‌رسد.
نيروي كار كشورمان در سال‌هاي 2007، 2008 و 2009 به ترتيب 25 ميليون، 25 ميليون و 700 هزار و 26 ميليون 400 هزار نفر خواهد بود.
در سال 2010، 27 ميليون و 100 هزار نفر در ايران مشغول به كار خواهند بود.
نرخ اشتغال ايران در سال جاري و سال آينده به 9/2 درصد مي‌رسد و اين نرخ طي سال‌هاي بعد روند نزولي خواهد داشت به طوري كه در سال‌هاي 2007 و 2008 به 2.8 و 2.7 كاهش مي‌يابد و طي سال‌هاي 2009 و 2010، 2.6 درصد خواهد بود.
انتهاي پيام